روما – مسعود محمد: كتب وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف عبر حسابه في “تويتر” الاحد: نيابة عن سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- شاركت اليوم في المؤتمر الدولي الرفيع المستوى حول التنمية والهجرة غير الشرعية، المقام في العاصمة الإيطالية روما، والذي ناقشنا فيه تحدياتها الأمنية، وتداعياتها التنموية، وسبل معالجتها.
رئيسة وزراء إيطاليا جوريا ميلوني، قالت في كلمة الافتتاح: “ما نفتتحه اليوم هو على وجه التحديد حوار بين الأقران يستند إلى الاحترام المتبادل”.
وأضافت: “إن هذه المبادرة، التي أتمنى أن تكون الأولى في هذا السياق، فريدة من نوعها وأؤمن بها بشدة”.
و أعلنت ميلوني أمام قادة من جميع دول الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط والخليج، ودول من الاتحاد الأوروبي، وبعض الشركاء في منطقة الساحل وقرن أفريقيا، وعدد من المؤسسات الأوروبية، والمؤسسات المالية الدولية، اننا “نحن – أكدت ميلوني مرة أخرى – نعتبره بداية مسار، مساراً نحب أن نسميه “عملية روما”، التي يجب أن تعزز بشكل متزايد الحوار بيننا، وأن تكون مفتوحة أيضًا على مساهمات أخرى.
ولاحظت أمام رؤساء الدول التونسية والإمارات العربية المتحدة وموريتانيا وليبيا وقبرص، ورؤساء وزراء ليبيا وإثيوبيا ومصر ومالطا والأردن ونيجيريا والجزائر ولبنان، أننا نبدأ اليوم مسارًا “قادرًا على اتخاذ إجراءات ملموسة لنمو وتنمية البحر الأبيض المتوسط الموسع وأفريقيا، لمواجهة الأسباب الجذرية لتدفقات غير النظامية وللقضاء على النشاط الإجرامي لتجار البشر”.
“وحددت ميلوني ان الشراكة مع بلدان المهاجرين، يجب أن تكون “متكافئة، غير عدائية، متعددة الأبعاد، طويلة الأمد، مبنية على الاحترام وعلى نهج الأبوة، والتضامن، واحترام سيادة الجميع، وتقاسم المسؤوليات، وحماية الشرعية، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة الجادة لتعزيز رابطتنا والثقة المتبادلة بيننا وتعزيز التنمية وازدهار شعوبنا”.
ودعت الى شراكة متكافئة وطويلة الأمد
في ما يتعلق بموضوع مكافحة الهجرة غير الشرعية، فقالت: “أعتقد أن أولويتنا يجب أن تكون تعزيز التعاون التشغيلي بين قوات الشرطة لدينا والسلطات القضائية في الدول المختلفة، والتزام مكافحة تجار البشر، وتحديث التشريعات عند الحاجة، حتى لا يُحبط العمل الذي تقوم به دولة بأكملها بسبب وجود شبكات متطورة لتجار البشر”.
وختمت قائلة: “أود أن يكون هناك هدف طويل الأمد لصندوق التنمية، ولكن يجب أن يحتوي على ميزة أساسية، وهي أن قرار كيفية استخدامه وإدارته وأن يتخذ بالمشاركة الحاسمة من الدول التي ستستخدم موارده”.
من جانبه، أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد عن تقديره للمبادرة، مضيفاً أن “تونس وإيطاليا لديهما مستقبلًا مشتركًا.
مستقبل مشترك لتونس وإيطاليا في السنوات الأخيرة، حيث تحولت الهجرة السرية إلى مأساة إنسانية. وقال: “لن يكون لدينا استقرار إذا لم يكن هناك عدالة, وإذا لم نبحث عن حل لأسباب هذا الظلم”.
أضاف: “إن تجارة البشر تتراوح قيمتها الإجمالية في العالم حوالي 150 مليار دولار سنويًا، ونحن لن نقبل أن تكون تونس ممرًا أو مكانًا لاستيطان المهاجرين”.
وأشار الرئيس التونسي في الختام الى أن
“عملية روما تمثل فرصة لتوحيد القوى، لفهم بعضنا البعض بشكل أفضل، ولتوحيد المصالح وإيجاد حلول مفيدة للجميع”.
من جهتها، اعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، المشاركة في افتتاح الأعمال،
“نحن جميعًا نواجه العديد من التحديات، ولكننا نستطيع تحويلها إلى فرص. وأشارت الى انه يجب أن يكون هناك “نموذج للتعاون المثمر للجميع، مبنيًا على ما وقعت عليه روما وبروكسل الأسبوع الماضي مع تونس.
ان المصالح المتبادلة واضحة، من المناخ إلى التحول نحو الطاقة النظيفة، وعملية روما هي فرصة للعمل معًا: منتدى جديد لفهم بعضنا البعض بشكل أفضل، وتحديد المصالح المشتركة والاحتياجات وإيجاد حلول مفيدة عبر التبادل”.
“تهدف الحكومة الإيطالية من خلال هذا المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة، إلى بدء عملية جديدة لمواجهة جميع المشاكل الكبيرة التي نواجهها”، هذا ما قاله وزير الخارجية أنتونيو تاجاني عند افتتاح أعمال القمة في “فارنيسينا” بصفته ضيف المنزل.
أضاف: يجب أن نتناول “ليس فقط مشكلة الهجرة (التي يجب حلها من جذورها)، ولكن أيضًا التغير المناخي، ومكافحة الإرهاب، والأمراض، والفقر، ومكافحة تجار البشر، ومكافحة الجوع”. واعلن ان “روما تريد أن تكون مفترق طرق للحوار والمواجهة بين الشعوب التي ترغب في بناء موسم جديد معًا”. واعلن أن “الحكومة الإيطالية لا تريد أن يكون البحر الأبيض المتوسط مقبرة للأشخاص، بل بحراً للسلام والتقدم والتجارة، مما يعود بالفائدة على الجميع”. واعتبر أن
“مشكلة تدفقات الهجرة هي تحد مشترك لجميع الحكومات، مشيراً الى ان أفضل استجابة تكمن في نهج مشترك وحلول متفق عليها ويتم تنفيذها جماعيًا”.
من جهته، لفت الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني الى انه “يجب أن نتبنى سياسات تنموية ذات صلة ونعمل على مكافحة الفقر. فالنهج الذي يستند فقط إلى الأمان لا يمكن أن يكون حلاً مستدامًا. لذا يجب أن نواجه معًا مشكلات التغير المناخي والفقر والاستبعاد”.