أخباركم – أخبارنا/ تقرير فلسطين السياسي
بعد مرور 471 يوم على المجزرة الإنسانية الأكبر في التاريخ البشري، قياسا بالمكان والزمان، فوق بقعة جغرافية مساحتها 365 كم مربع… تبدأ رحلة وقف الموت الجماعي في قطاع غزة، والتدمير العام، في طريق تنفيذ صفقة الدوحة.
من حق “بقايا قطاع غزة” ان يعرف سبب مغامرة النكبة الكبرى، مشهد اليوم الـ 471 سيكون حاضرا في الذاكرة الإنسانية، كيف أن مليوني ونصف في قطاع غزة، ممن لم تجرفهم الجرافات ، باتوا ينتظرون متى يمكن أن يصلهم “طوفان المساعدات” المنتظرة على معابر إلى حين انطلاق “صافرة منظم مرورها” قاتلهم قبل لحظات، بعدما عاشوا لحظات “حلم الاقتحام” الذي أدخلهم نفق الأوهام الكبير.
استبدال مشهد “طوفان الأقصى” بمشهد طوفان المساعدات يمكنه تلخيص حكاية أيام 471، دون شروحات وفلسفة..مشهد تلخيص الحكاية بين مسار ضلال عام إلى مسار خنق حلم عام.
في المقابل، أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، امس الإثنين، عن تغيير استراتيجي في النهج العسكري للجيش الإسرائيلي، حيث تم الانتقال من الدفاع إلى الهجوم في الضفة الغربية، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية.
جاء ذلك خلال تقييم عسكري عقده هليفي حيث أكد أن الجيش يستعد لتنفيذ عمليات هامة في الأيام القريبة المقبلة.
وقال هليفي في تقييمه: “إلى جانب تعزيز الدفاع في قطاع غزة، يجب أن نكون جاهزين لتنفيذ عمليات هجومية في يهودا والسامرة خلال الأيام القادمة”. وأضاف: “علينا أن نكون مستعدين لمهاجمة الإرهابيين قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى المواطنين الإسرائيليين”. كما أوضح أن الجيش يواصل تطوير خطط لزيادة العمليات العسكرية في غزة ولبنان.
من جهته، وجّه وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، انتقادات لاذعة لصفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، معتبرا أنها تقوّض إنجازات الحرب “، وتبعث رسائل خطيرة لأعداء إسرائيل. كما دعا إلى إقالة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، بسبب ما وصفه بـ”إخفاقات في تحمل المسؤولية”، مشددًا على ضرورة استبداله بقيادة جديدة استعدادا للمرحلة المقبلة من الحرب.
جاء ذلك في مستهل اجتماع حزب “الصهيونية الدينية”، قال فيه إنه “قلق” من تداعيات الصفقة على “أمن إسرائيل”، معتبرا أنها “تعيد إنجازات الحرب إلى الوراء”، وقال إن “الصفقة تبعث رسالة مروعة إلى جميع أعدائنا، مفادها أن الطريقة لإخضاع إسرائيل هي اختطاف اليهود. إضافة إلى ذلك، يتم الإفراج عن مخربين، وقد أثبتت جميع صفقات الماضي أن الغالبية العظمى منهم يعودون” إلى أنشطتهم في مقاومة الاحتلال.
وأثناء توجهه إلى مكتبه في الكنيست، سُئل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عما إذا كانت الحرب قد انتهت، فأجاب: “سنحقق جميع أهداف الحرب”.
فيما شدد سموتريتش على أنه “حصل على التزام من نتنياهو بأن إسرائيل ستعود إلى المعركة للقضاء على حماس”، على حد تعبيره.
واعتبر سموتريتش أن أنصار “الصهيونية الدينية” “يدفعون الثمن الأغلى للقضاء على حماس وإعادة الرهائن”. وعن الاحتجاجات المناهضة لموقفه من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، قال إن “مثل هذه الحملات جرت سابقًا عندما عارضنا اتفاقيات أوسلو، والانسحاب من لبنان، وصفقة شاليط”. مشددا على أنه “لن نسمح بحدوث ذلك مجددا”.
في سياق آخر، قدمت السلطة الفلسطينية إلى الأطراف الضامنة لاتفاق الدوحة حول وقف إطلاق النار، رؤيتها لإدارة قطاع غزة في اليوم التالي.
ويلاحظ أنها تستبعد أي مشاركة لحركة حماس فيها، وتعتمد على حكومتها ضمن إطار وطني وتهدف هذه الترتيبات إلى استعادة الخدمات الأساسية خلال مرحلة الإغاثة والدعم الإنساني، والانتقال لاحقًا إلى التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وذلك ضمن رؤية سياسية شاملة تؤكد الاعتراف بدولة فلسطين وتسعى إلى تعزيز سيادتها على كامل أراضيها من خلال إدارة موحدة تحت الحكومة الفلسطينية”.
تتطلب إدارة شؤون قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية وضع ترتيبات حكومية ضمن إطار وطني شامل وعملي. يجب أن تأخذ هذه الترتيبات في الاعتبار الظروف الخاصة بقطاع غزة، وذلك بعد الدمار المنهجي الواسع النطاق الذي شهده في مختلف القطاعات، مع ضمان توحيد الجهود مع الضفة الغربية تحت مظلة إدارية واحدة لكامل أراضي دولة فلسطين.
تهدف هذه الترتيبات إلى استعادة الخدمات الأساسية خلال مرحلة الإغاثة والدعم الإنساني، والانتقال لاحقًا إلى التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وذلك ضمن رؤية سياسية شاملة تؤكد الاعتراف بدولة فلسطين وتسعى إلى تعزيز سيادتها على كامل أراضيها من خلال إدارة موحدة تحت الحكومة الفلسطينية.
لإدارة هذه المرحلة بفعالية وضمان تحقيق أهدافها، سيتم تشكيل فريقين وطنيين لكل منهما مسؤوليات واضحة ومحددة توكلها الحكومة الفلسطينية. يعمل هذان الفريقان بالتنسيق الكامل مع الوزارات والجهات ذات الصلة. الفريق الأول هو الفريق الوطني لإعادة إعمار غزة (برئاسة وزير التخطيط)، والفريق الثاني هو الفريق الوطني لدعم المجتمع (برئاسة وزير التنمية الاجتماعية).
في هذا السياق، ستقوم الحكومة بممارسة كامل صلاحياتها ومسؤولياتها في قطاع غزة وفقًا للقانون الأساسي والقوانين المعمول بها، كما هو الحال في الضفة الغربية.
وستدعو جميع الأطراف إلى تسهيل عملها دون عوائق وتمكين الحكومة من أداء دورها بشكل كامل. بناءً على ذلك، ستستأنف وزارات ومؤسسات الحكومة الفلسطينية مسؤوليتها الكاملة عن تقديم الخدمات العامة للمواطنين، والإعداد لعملية إعادة الإعمار، وتنشيط الاقتصاد. كما ستعمل الحكومة على حشد الدعم الدولي اللازم، بالإضافة إلى التركيز على إعادة بناء وتوحيد الأنظمة الإدارية والقضائية، وضمان الترتيبات الضرورية للحفاظ على الأمن وإدارة الحدود والمعابر. سيتم ذلك بالتنسيق مع جمهورية مصر العربية، والاتحاد الأوروبي، وشركاء دوليين آخرين، مع الالتزام الكامل بأحكام القانون الأساسي والقوانين المعمول بها.
وستعتمد الحكومة سلسلة من الإجراءات التنظيمية والإدارية لتعزيز العمليات المؤسسية، مستندة إلى الموظفين الميدانيين الحاليين الذين تديرهم الوزارات المعنية، بالتنسيق مع المجتمع المدني والقطاع الخاص. سيساهم هؤلاء الموظفون في ضمان التنفيذ الفعّال لهذه الإجراءات، مما يمكنهم من البدء فورًا في المهام الموكلة إليهم، وضمان انتقال سلس ومستدام للعمل ضمن إطار مؤسسي موحد.
وبعد توقف الحرب على غزة وبالتشاور مع جمهورية مصر العربية، ستعين الحكومة سبعة خبراء مستقلين بعقود محددة الأجل كأعضاء في الفريق الوطني لدعم المجتمع. سيعمل هؤلاء الخبراء على تنسيق جهود تقديم الخدمات العامة والإغاثة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية، والوزارات، ومنظمات المجتمع المدني.