خاص: أخباركم -أخبارنا
كلما تأخر الرئيس المكلف نواف سلام في تشكيل الحكومة كلما زاد القلق لدى اللبنانيين خصوصا واننا أصبحنا على مسافة ايام من انتهاء هدنة الستين يوما التي توصل إليها حزب الله مع إسرائيل بعد الحرب.
وفي وقت استمر فيه لبنان تحت المجهر الإقليمي والدولي لمتابعة كل التغيرات التي بدأت عمليا مع انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية وأبرزها اليوم زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى بيروت ما تزال الكتل النيابية والأطراف السياسية تضع الشروط وتطالب بالحصص متجاهلة المخاطر المحيطة بالبلد من كل صوب .
أمام هذا الواقع كيف تنظر بكركي لهذه المشهد ؟
تقول مصادر مقربة من الصرح البطريرك” أن بكركي تراقب بخشية كبيرة التطورات المتعلقة بتشكيل الحكومة أن لجهة المطالب التي تطرحها الكتل النيابية ،أو لجهة ردود الفعل عليها خصوصا وأنها باتت تذكر اللبنانيين بالطرق التي كانت تشكيل فيها الحكومات السابقة منذ اتفاق الطائف حتى الآن”
وإذ تؤكد المصادر أن المعلومات التي وصلت إلى بكركي تفيد أن المطالب تخطت الحقائب الوزارية إلى البيان الوزاري وحتى ما بعده كشفت أن بعض ما وصل إلى الصرح يتحدث عن أن الثنائي الشيعي ما زال متمسكا بالحديث عن المقاومة في البيان الوزاري من باب أن إسرائيل لم تنفذ الانسحاب الكامل خلال الستين يوما والذي وعدت به عندما تم الاتفاق على وقف إطلاق النار، أما الموضوع الثاني والذي يقلق بكركي فهو أن الثنائي ما زال متمسكا بوزارة المالية بل ويطالب أيضا بإعطاء حاكمية مصرف لبنان للشيعة مقابل إعادة مركز الأمن العام للموارنة وهنا تسأل المصادر عما إذا كانت المساعدات الدولية للبنان سوف تأتي مع وجود وزارة المالية وحاكمية مصرف لبنان مع الثنائي خصوصا وأن الدول القادرة على التمويل معروفة وتطالب بإصلاحات جدية مقابل الأموال.
اذا ما هي نصيحة بكركي؟
هنا تقول المصادر، أن الصرح البطريركي ينصح بالعودة إلى الدستور و”الضرب بيد دستورية من حديد” ومن يتجرأ على التعطيل فليتحمل المسؤولية لأن البلد عاجز عن تحمل المزيد من التدهور والإنهيار خصوصا وأن هناك فرصة كبيرة لإصلاحه وإعادته إلى السكة الصحيحة.
