اكد وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري أثناء تلاوته مقررات اجتماع الحكومة، ما كان نشره صباح اليوم موقعنا “اخباركم اخبارنا” حصرياً عن الارنب الذي يرغب الرئيسان بري وميقاتي اظهاره عبر اما التجديد لسلامه او تعيين حاكم جديد عبر اجراء بري سلسلة من المشاورات فقال الوزير “أن الرئيس نجيب ميقاتي وضع الوزراء في أجواء اجتماعه مع نواب حاكم مصرف لبنان بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، وتبين أنهم قدموا مشروع خطة متكاملة جاءت متوافقة، لا بل مطابقة لخطة الحكومة”.
وتابع: “ولكن المشكلة هي في استحالة تطبيقها قبل 1/8/2023 ما يستدعي وضع خطة طوارئ للحفاظ على الاستقرار النقدي وتامين صرف الرواتب وفقا لسعر صيرفة. وفي هذا الصدد طلب نواب الحاكم من الحكومة توفير الغطاء القانوني الذي يسمح لهم بإقراض الحكومة من مصرف لبنان في سبيل التمكن من الإنفاق الحكومي الضروري والملح (رواتب، ادوية…) كما والتدخل في سوق القطع لاستقرار سعر الصرف”.
واضاف المكاري: “لذا قرر المجلس استطلاع رأي الجهات القضائية المختصة ليصار في ضوئه الإجتماع مجدداً مع السادة نواب الحاكم لتقييّم الوضع”.
وكشف بأن ميقاتي ابلغهم خلال الجلسة، بانه يرى ان الخيار الأمثل “هو تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان متى نضجت الظروف التي تسمح بذلك، وهو امر نسعى الى تحقيقه من خلال مشاورات مكثفة بما يسمح بتمرير المرحلة باقل الأضرار لاسيما وأنه من حق الحكومة لا بل من واجبها تأمين استمرار سير المرفق العام”.
وسئل المكاري: هل صحيح أن رأي معظم الوزراء كان في حال تقدم نواب حاكم مصرف لبنان بالاستقالة، ان يكون قبول الاستقالة لمجلس الوزراء وليس لوزير المال؟
اجاب: “حصل جدل حول هذا الامر ولهذا طلبنا استطلاع رأي الجهات القضائية في هذا الشأن”.
كذلك سئل: هل الغطاء القانوني الذي ستدرسونه سيكون بمثابة عقد اقتراض؟
اجاب: “ليس عقد اقتراض، فنواب الحاكم يقولون بأنهم يريدون غطاء قانونيا ليتحملوا المسؤولية، وأرى أن هذا أمر طبيعي”.
قيل له: ماذا يعني الغطاء الحكومي، هل هذا يعني انهم لا يريدون تحمل مسؤولية انهيار الليرة وغيرها من الامور؟
أجاب: “ممكن، هذا موضوع هم يقررونه”.
سئل: هل تطرق الحديث لتعيين حاكم جديد؟
اجاب: “دائما الحديث موجود عن تعيين حاكم، لكن تلزمه أجواء ملائمة”.
وحول امكانية ذهاب الحكومة للتمديد، اجاب:” لا تمديد ابدا في الوقت الحالي، ولكن أكرر بأن هناك 48 الى 72 ساعة دقيقة، وسيصار فيها الى اجتماعات بين الرئيس ميقاتي ونواب الحاكم، ولم يطرح موضوع التمديد أبدا”.
 حول مشاورات بري ميقاتي المتعلقة بالحاكم!){kind=link}
