أخباركم أخبارنا/ تقرير فلسطين السياسي
ما زال ملف ترحيل الاسرى المفرج عنهم في صفقة التبادل ، محور الاتّصالات والمباحثات وقد ذكرت مصادر فلسطينية ان دولة مصر وافقت على بقاء الأسرى المبعدين من حركة فتح فيها، دون تحديد ما “إن كان جميع الأسرى المبعدين الّذين ينتمون للحركة أم جزء منهم”. وحول ما “يشاع من أحاديث عن كون إبعاد أسرى فتح سيستمرّ لفترة مؤقّتة، تصل إلى 3 أعوام”، أكّد المصدر، عدم وجود أيّ “تأكيدات إسرائيليّة رسميّة حول هذه المدّة”.
في المقابل، تتواصل السلطة الفلسطينيّة مع الجزائر وتونس، بهدف بحث إمكانيّة استقبال أعداد من الأسرى المحرّرين المبعدين من بقيّة الفصائل، وتحديدًا من حماس والجهاد الإسلاميّ.
واوضحت الأردنّ انها لن تستقبل أيًّا من الأسرى المحرّرين المبعدين، حتّى الّذين يحملون جنسيّته، فيما هناك نقاش حول اسم واحد فقط، وهو الأسير المحكوم بالمؤبّد عبد الله البرغوثي، الّذي لم يحسم النقاش بشأنه من ناحية الموافقة على استقباله، في ظلّ عدم خروج البرغوثي في المرحلة الأولى من صفقة التبادل.
يشار إلى أنّ وزير الخارجيّة الأردنيّ، أيمن الصفدي، قال في تغريدة على منصّة “إكس”: “لم يكن الأردنّ جزءًا من ترتيبات صفقة التبادل الّتي نؤيّدها، ودعمنا إنجازها، ونؤكّد ضرورة تنفيذها بالكامل، وتثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانيّة والفوريّة لكلّ أنحاء قطاع غزّة”. وأضاف: “الحقيقة الثابتة الراسخة أنّ الأردنّ يحمي مصالحه وثوابته ومواطنيه. لم يمنع الأردنّ أيًّا من المواطنين اللّذين أفرج عنهما في صفقة التبادل من دخول المملكة. وسيدخلان الأردنّ إذا قرّرا مغادرة فلسطين إلى المملكة”.
وكانت “اللجنة الوطنيّة للأسرى والمفقودين الأردنيّين في المعتقلات الإسرائيليّة”، قالت إنّ الأردنّ رفض استقبال أسرى يحملون المواطنة الأردنيّة، ممّن خرجوا في صفقة التبادل الأخيرة، ما أدّى إلى إبعاد أسير أردنيّ إلى غزّة، فيما رفض آخر الخروج من السجون الإسرائيليّة.
يشار إلى أنّ تركيا وافقت على استقبال كافّة الأسرى من حملة هويّة القدس، وعددهم 11 أسيرًا تم إبعادهم إلى مصر، وأسير واحد إلى قطاع غزّة، وهو محمّد السلايمة. بينما المباحثات مستمرة مع دولة قطر، وفي حال وافقت، فإن المطروح هو استقبال مجموعة من أسرى حركة حماس، دون حسم أسماء الأسرى حتّى الآن.
يشار إلى أنّه خلال صفقة التبادل الأخيرة، الّتي أفرج بموجبها عن 200 أسير من أصحاب المؤبّدات والأحكام العالية، وصل 70 أسيرًا فلسطينيًّا إلى العاصمة المصريّة القاهرة، بعد قرار الاحتلال إبعادهم خلال صفقة التبادل. كما وصل 16 أسيرًا ضمن الدفعة نفسها إلى قطاع غزّة، من بينهم، أسير واحد مبعد من الضفة الغربية، وهو زيد العامر، وأسير من القدس، وهو محمد السلايمة، وأسير من الأردن، وهو ثائر اللوزي.
وكافة الأسرى المبعدين إلى مصر نقلوا إلى فندق سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة، في “عزلة مع منعهم من الدخول والخروج من الفندق بشكلٍ منفرد”. وعند ذهابهم إلى السفارة الفلسطينية في مصر، يوم 27 كانون الثاني/يناير، نقلوا في حافلات خاصة، وحال وصول طواقم صحفية لإجراء مقابلات مع المسؤولين في هيئة شؤون الأسرى، فإن هذه المقابلات تعقد على مدخل الفندق.
من جهة ثانية، انتقد مسؤولون ومحللون إسرائيليون، انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من “محور نتساريم”، ووصفوا الخطوة بأنها “خسارةٌ لأوراق الضغط في مفاوضات استعادة الأسرى من غزة، وصورة نصر لحركة حماس”.
وصف هليل روزين مشاعر الإحباط لدى الجنود بعد مغادرة “محور نتساريم”، مبينًا أنهم كانوا يبكون “لأنهم شعروا أن كل الجهود التي بذلوها لأكثر من عام قد ضاعت”.
وقال رئيس مجلس الأمن القومي سابقًا، اللواء احتياط غيورا آيلاند، إن الانسحاب من “محور نتساريم” أضعف موقف “إسرائيل” في المفاوضات، “فهو يعني ببساطة أننا تخلَّينا عن الوسيلة الأهم التي كانت لدينا لممارسة الضغط خلال المفاوضات لاستعادة الأسرى”.
وأضاف آيلاند: “السؤال هنا: كيف وصلنا إلى هذه النتيجة؟ الجواب هو أن المشكلة لم تبدأ بالمفاوضات، بل انتهت عندها، أما البداية فكانت من سلسلة أخطاء كارثية ارتُكبت منذ اليوم الأول للحرب. في النهاية، الحروب تُقيَّم بمعيار وحيد: أي طرف ينجح في فرض إرادته على الطرف الآخر.”
ويؤكد باراك سري، مستشار وزير الجيش سابقًا، أن “الانسحاب من محور نتساريم كان بمثابة تنازل كبير عن واحدة من أقوى وسائل المساومة التي كانت لدينا. والسؤال الأكبر الآن هو: ماذا سيحدث عند تقديم الدفعات المتبقية مع غياب وسائل المساومة هذه؟ صحيح أن هناك محور فيلادلفي، لكنه أقل أهمية بالنسبة لهم مقارنة بنقل مليون فلسطيني من الجنوب إلى الشمال.”
ووجه المستشار الاستراتيجي يونتان مشعل انتقادًا مباشرًا لنتنياهو باعتباره المسؤول عن هذا الوضع، مشيرًا أنه قبل 30 عامًا نشر كتابًا بعنوان “مكان تحت الشمس” شرح فيه كيفية محاربة “الإرهاب”، أما اليوم، “فإن نفس الشخص [نتنياهو] يُنفذ سياساتٍ معاكسةٍ تمامًا لما كان يُنَظِّر له، والسبب هو أن العالم ضغط علينا لإيجاد بديل لحماس، لكن حماس لا تزال قائمة وقوية”.
من جهة ثانية ، استهجنت حركة حماس، امس الثلاثاء، بيانًا لرئاسة السلطة الفلسطينية، اتَّهمت فيه الحركة بالتعاطي مع “مشاريع مشبوهة” لإقامة دولة فلسطينية مصغرة، مؤكدة، في ردها على الرئاسة يوم الثلاثاء، أن هذه الطروحات ليست موجودة “إلا في خيال المتنفذين في السلطة”.
ودعت رئاسة السلطة، حركة حماس “والمشاركين في هذه المؤامرة إلى مراجعة حساباتهم”، وردَّت حماس بأن “هذه الطروحات غير موجودة إلا في خيال بعض المتنفذين في السلطة”.
وكانت رئاسة السلطة، قالت إن “هناك أفكارًا أميركية وإقليمية لإقامة دولة فلسطينية مصغرة، وتبادل موسع للأراضي مع إسرائيل”، وحذَّرت “الأطراف المتورضة في مثل هذه المشاريع المشبوهة، خاصة حركة حماس، من التمادي في التعاطي مع هذه المخططات التي تشكل خيانة لدماء وتضحيات شعبنا”.
وقالت الرئاسة: “نجدد التأكيد على أن تحقق السلام والاستقرار لن يتم إلا من خلال تطبيق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967”.
وأكدت على رفض “أية حلول سواءً دولة ذات حدود مؤقتة أو تبادل للأراضي يؤدي إلى المساس بالحدود المعترف بها دوليًا وفق قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة”، وأن الشعب الفلسطيني “لن يسمح بتمريرها على حساب نضاله وثوابته الوطنية ومقدساته”.
ودعت رئاسة السلطة، حركة حماس “والمشاركين في هذه المؤامرة إلى مراجعة حساباتهم، وتقديم المصالح الوطنية لشعبنا الفلسطيني على حساباتهم الحزبية الضيقة، وعدم الانجرار وراء مشاريع هدفها الوحيد تصفية قضيتنا الوطنية”.
في المقابل، ردَّ الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، على بيان رئاسة السلطة قائلاً إن “هذه الطروحات غير موجودة إلا في خيال بعض المتنفذين في السلطة بهدف تشويه صورة الحركة، بعدما حققته من إنجازات في إفشال مشاريع التهجير، وإجبار العدو الصهيوني على وقف العدوان، وإنجاز صفقة تبادل مشرفة”.
ودعا قاسم إلى “الكف عن حملة التشويه والتضليل، وتغليب المصلحة العليا لشعبنا في هذا الظرف الحساس والدقيق من عمر قضيتنا، والتجاوب مع دعوات الحركة وكافة القوى الوطنية لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، بما يخدم جهود إغاثة شعبنا وإزالة آثار العدوان، والوقوف سوياً لحماية شعبنا وحقوقه الوطنية والتاريخية”.
