أيام حاسمة في حاكمية مصرف لبنان بخصوص تحديد الاتجاه النهائي للانتقال المالي في موقع حاكمية المصرف.
مع بدء العد العكسي لانتهاء ولاية رياض سلامة، تتكثف الاتصالات في الربع الساعة الأخيرة لإيجاد مخرج يجنب البلد خضة مالية لا تحمد عقباها.
وفيما ينتظر أن يتقدم نواب الحاكم باستقالتهم في الساعات القليلة المقبلة، أوضحت مصادر متابعة لموقعنا “أخباركم أخبارنا” أن السيناريو المرجح لسد الفراغ في موقع حاكمية المركزي بات جاهزًا. وهو أن يقوم نواب حاكم مصرف لبنان بتقديم استقالتهم، ثم يتم رفضها من قبل الحكومة ويُطلب منهم تسلم مهام الحاكم. فاستقالة نواب حاكم مصرف لبنان تكفلها القوانين النافذة، إلّا أن قبولها أو رفضها يخضع للقواعد القانونية للوظيفة العامة وما دام أن نواب الحاكم للمصرف المركزي من عِداد الموظفين العموميين، فإن قبول الاستقالة أو رفضها يخضع لموافقة الحكومة وفق المادة ٢٤ من قانون النقد والتسليف.
واستنادًا إلى ذلك، ترى مصادر مطلعة أن استقالة نواب الحاكم كانت من باب التهويل والضغط للتمديد لرياض سلامة، مشيرة إلى أن ما شهدناه خلال الأيام الماضية في سوق الدولار كان مجرد بروفة. وتوضح المصادر أن الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي رغبا بالتمديد لسلامة، وهذا الأمر لم يلقَ رفضًا من القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي بخلاف موقفيهما المعلنين. الا ان طرح التمديد رفضه حزب الله بشدة حسب مصادر متابعة بدقة لمواقف امين عام الحزب حسن نصرالله “ليس من باب موقفه من سلامة فقط او ارضاء للوزير باسيل كما تشيع اوساطه في ظل اعادة فتح باب التفاوض والتواصل بل من باب اجندة غير معلنة للحزب تهدف الى افراغ منصبي حاكم مصرف لبنان وقيادة الجيش اللبناني؛.
وبشأن الانعكاسات النقدية المحتملة في بورصة الدولار، تقول المصادر: لن يكون هناك تفلت كبير للدولار وستسمر الأمور كما كانت عليه في السابق وسيتولى النواب الأربعة للحاكم المهام بدعم من الطبقة السياسية وسلامة نفسه ما دام سيضمن له خروجًا آمنًا.
: ساعات حاسمة في مصرف لبنان واستقالة النواب لن تكون نافذة .. الموقف الحقيقي لحزب الله!){kind=link}
