أخباركم – أخبارنا
كتب حنا صالح في صبيحة اليوم ال1934 على بدء ثورة الكرامة
مقلق الوضع الرمادي السائد إن لجهة المخاطر المرتبطة بوقف النار مع تكرار الغارات الإجرامية للعدو، وإطلاق حزب الله لمسيرة أسقطها العدو وهي الأولى من نوعها منذ التوصل لإتفاق وقف النار. وإن لجهة العراقيل التي تضعها القوى الطائفية أمام الرئيس المكلف، وقد إلتقت هذه القوى موضوعياً إعادة إنتاج حكومة مستنسخة عن حكومات المحاصصة الطائفية وهذا ما يرفضه الرئيس نواف سلام. أو لجهة مجمل الوضع المرتبط بالمسألة الفلسطينية مع بداية تعثر قد تمنع إستكمال تنفيذ مراحل أخرى من إتفاق غزة وتزايد المخاطر بشأن الوضع العام في الضفة.
فجر اليوم أغار طيران العدو على مواقع بين منطقتي جنتا والشعرة عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وأغار يوم أمس مستهدفاً منطقة مجاورة للطيبة في جنوب لبنان، ويواصل العدو أعمال التفجير والتجريف في بلدات جنوب الليطاني، وفي هذا التوقيت كشفت تل أبيب أنها أسقطت طائرة إستطلاع مسيرة أطلقها حزب الله من الجنوب، وقد تشكل هذه الحادثة معطى جديد قد يقلب الطاولة لجهة مخاطر إمتناع الحزب عن تسليم سلاحه للشرعية وفق ما أكده إتفاق وقف النار وإنهاء السلاح اللاشرعي بدءاً من جنوب لبنان.
ولتاريخه لم يكشف حزب الله الذي فاوض العدو من خلال الرئيس بري عن مآلات إتفاق وقف النار الذي أبرماه، وبصمت عليه حكومة الحزب برئاسة نجيب ميقاتي ولم يعرض على البرلمان. وواضح من التجربة أن الإتفاق ألزم الحزب بوقف النار، أخذاً بالإعتبار موازين القوى ولم يلزم العدو، الذي واصل عملياته في أكثر من منطقة. ورغم خروقات إجرامية يقوم بها فالخماسية لم تنظر إليها من المنظور اللبناني(..) الموضوع مرتبط بتسليم الحزب سلاحه للدولة وهذا لم يحصل بعد، ويتخذ منه العدو ذريعة للتمركز على التلال الخمس في القطاع الشرقي ومواصلة أعمال التفجير والعدوان. هذه التطورات تضع البلد أمام مخاطر بقاء الإحتلال بعد يوم 18 من شباط، وتضع لبنان أمام تحدي تنفيذ الإتفاق دون إبطاء لجهة حصر السلاح بيد الشرعية، لنزع ذرائع يتسلح بها العدو في مواصلة تعدياتٍ ترتب أثماناً باهظة يدفعها المواطن الجنوبي أساساً، فإن اللجنة الدولية لتنفيذ وقف النار، لم تعتبر ذلك أمراً جدياً، بل ترى أن حصر السلاح هو المدخل الحقيقي لتطبيق كامل للقرار 1701.. وممر إجباري لوضع لبنان على مسار التعافي اللاحق.
مسار التعافي مرتبط بقيام حكومة تقطع مع حكومات الفساد وزمنه ورموزه. ولئن كان “الثنائي المذهبي” أمل وحزب الله، يتعاميان عن أبعاد الزلزال الذي ضرب المنطقة ولبنان، ويضغطان لمكافأة في الحكومة بعد الصفعة المزدوجة في إنتخاب رئيس الجمهورية جوزاف عون وتسمية نواف سلام رئيساً مكلفاً، وعملياً يريدان الحفاظ على “مكاسب” تحققت لهما بفضل قوة السلاح اللاشرعي، على حساب البلد ومنع كل مسار إصلاحي والمساهمة بحجب العدالة ومنع الحقوق عن أصحابها وبالأخص حقوق المودعين..فإن مواقف بعض “معارضة” نظام المحاصصة تلتقي موضوعياً مع مواقف الثنائي المذهبي لجهة ممارسة الضغوط الهادفة لفرض تمثيل حكومي لصيق بها ما يعني إستنساخ الماضي. وهنا كل طرف يلصق بالآخر المسؤولية عن الفساد والخراب وأخذ اللبنانيين إلى الجحيم.
بهذا السياق لفت الإنتباه ما أعلنه النائب ملحم الرياشي من حزب القوات اللبنانية لقناة العربية وجاء فيه، أن القوات تحترم رغبة الثنائي بتولي وزارة المال، وهذا المعيار يجب أن ينطبق على الجميع فتتولى القوات ترشيح من يتولى الخارجية أو الداخلية أو الدفاع. وليعلن أن “الإصلاح السياسي يحتاج إلى قوى سياسية لإنجازه، وتشكيل الحكومة يجب أن يتم وفق معايير تحترم الديموقراطية التي نجمت من الإنتخابات”!
الرياشي ما خبرنا لماذا الحكومات السابقة، ومنها مثلاً تلك التي تشكلت بعد إنتخاب عون و”إحترمت” المعيار الإنتخابي وكان لحزب القوات فيها التمثيل الوازن مع التيار العوني و”الثنائي المذهبي” لماذا تلك القوى السياسية لم تتخذ أي خطوة إصلاحية ولماذا إنفجرت الأزمة في ظل تلك القوى ولم تكن هناك أي مبادرة لكبحها، ولماذا برلمان العام 2018 غطى المنهبة وغطى إختطاف حزب الله للدولة ولماذا توازنات برلمان العام 2022 واصل نهج البرلمان السابق من حيث تغطية السياسات الإجرامية التي دمرت حياة الناس. رغم نهج الثنائي التعطيلي الخطير، فإنهم بالجملة يقفزون فوق المعنى الكبير لواقع أن البرلمان كان ضد إنتخاب عون وإنتخبه مرغماً، وكان ضد تكليف سلام وأرغم على ذلك ما يعني بوضوح أن الفارق كبير بين الحالة القانونية للبرلمان وفقدانه مشروعية المتثيل الشعبي.
إنها لحظة تفترض حكومة قادرة على خوض معركة سياسية وديبلوماسية لتثبيت وقف النار وفرض إجلاء العدو. إنها مرحلة تفترض حكومة يحترمها العالم لمد يد العون ليكون ممكناً إطلاق ورشة إعادة الإعمار لضمان عودة حقيقية آمنة لأبناء الجنوب والمناطق المدمرة. إنها مرحلة تفترض حكومة تستعيد ثقة الداخل لبدء رحلة القرارات الصعبة والضرورية، في المحاسبة والمساءلة، وبدء إصلاحات تأخرت كثيراً تقوم على قضاء مستقل شفاف. إنها مرحلة العمل الحكومي لخدمة البلد، كل البلد، بوضعه على سكة التعافي، وليست إستعادة زمن حكومات إعادة إنتاج المنظومة إياها على حساب الناس وأحلامها.
إن معايير سلام كما حاجة البلد يفضيان إلى قيام حكومة أمر واقع هي المطلوبة الآن. وهي حكومة مطلوبة من الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، لأنها وحدها مؤهلة على وضع خطابي القسم والتكليف في التطبيق. ومثل هذه الحكومة ستحوز ثقة اللبنانيين ولن يجرؤ هذا البرلمان عن حجبها. نواف سلام مرشح ثورة تشرين منذ العام 2019 تعرف جيداً ما حاجة البلد وما ينتظره وتعرف كم هي ذهبية هذه الفرصة؟
ومنظومة الفساد والإرتهان والتبعية “كلن يعني كلن” ما تستثني حدن منن.
