خاص – اخباركم اخبارنا
رحلة البحث عن تأمين انتقال سلس ومعقول لصلاحيات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى خليفة له، مستمرة وسط صعوبات وعراقيل وندرة الحلول القانونية.
اذ ان الطبقة الحاكمة ما برحت تبحث عن خيار معقول آمن خصوصا بعد ان ابلغ النائب الاول للحاكم وسيم منصوري الى من يعنيهم الامر، انه ليس في وارد تسلم صلاحيات الحاكم مهما كان الثمن.
وعليه عاد رئيس مجلس النواب ليبحث مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى مربع البحث عن مايسمى “تعيين الضرورة ” اي ان تجتمع حكومة تصريف الاعمال وتعيّن خلفاً جديداً واصيلاً لسلامة الذي يفترض ان تنتهي ولايته في نهاية الشهر الجاري. لكن ثمة معترضين على هذا التعيين، وهما التيار الوطني الحر وحزب الله، لذا فان الاتصالات معهما تتركز على سحب هذا الاعتراض، خصوصاً وان المرجعية المسيحية ابلغت قبولها بهذه الخطوة لأنها تضمن بذلك ان تظل حاكمية المصرف بيد مسيحي. ويفترض حسب معلومات سرت في بيروت، ان يعطي التيار البرتقالي كلمته الفصل مساء اليوم.
وعلم موقعنا ان رفض منصوري تسلم المنصب الذي سيؤول اليه قانوناً، اتى بعد ان زار واشنطن قبل فترة حيث وجد من يسأله في وزارة الخزانة الاميركية عما ستكون عليه ردة فعله اذا ما وضعت الوزارة عقوبات ذات يوم على متمولين من طائفتك ( الشيعية ) او على احد من رموزها وقيادييها.
وبطبيعة الحال، لم يكن سهلاً عليه التعهد بالالتزام والتنفيذ، كما لم يكن سهلاً عليه ابداء الرفض، لذا آثر الخروج من الصورة نهائياً مهما كلفه الامر.
