أخباركم – أخبارنا/ تقرير فلسطين السياسي
أفرجت اسرائيل امس السبت، عن 183 أسيرًا فلسطينيًا، وهم الدفعة الرابعة من صفقة التبادل، التي تم خلالها أيضًا الإفراج عن 3 أسرى إسرائيليين من خانيونس وغزة .
ووجه وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس في تغريدة على منصة اكس تهديدا لزكريا الزبيدي قائلا “تم تحريرك ضمن اتفاق لتحرير المختطفين الإسرائيليين. إذا ارتكبت خطأ واحدا ستعود لتلتقي أصدقاءك القدامى”.
وتضمنت الدفعة الرابعة، 111 أسيرًا من أبناء قطاع غزة الذين تم اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر، و18 أسيرًا من المحكومين بالسجن المؤبد، و54 أسيرًا من ذوي الأحكام العالية.
وأظهرت لقطاتٌ لحظة وصول الأسرى المفرج عنهم للضفة إلى رام الله، حيث أعلنت محافظة رام الله والبيرة نقل 10 أسرى محررين إلى المستشفيات للعلاج بسبب وضعهم الصحي “السيئ”.
واقتحم جيش الاحتلال بلدة بيتونيا ومحيط سجن عوفر، وأطلق الجنود الرصاص وقنابل الصوت والغاز على المئات الذين احتشدوا استعدادًا لاستقبال الأسرى، حيث أفادت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي في الفخذ، و3 إصابات أخرى بالرصاص المطاطي، و4 إصابات اختناقًا بالغاز، ونقلت 3 من المصابين إلى المستشفيات للعلاج.
وألقت طائراتٌ مسيَّرةٌ إسرائيلية منشورات على الأهالي في بيوتنيا ومحيط سجن عوفر تُحذِّرهم من إقامة احتفالات بالإفراج عن ذويهم.
وقال أسيرٌ محررٌ إن أوضاع الأسرى في السجون صعبةٌ للغاية. بينما قال أسيرٌ محررٌ آخر، إن عناصر الاحتلال هدُّدوهم في الساعات الأخيرة قبل الإفراج عنهم بالاغتيال.
ونجح المئات في الوصول إلى بيتونيا، رغم التشديدات الكبيرة التي قام بها جيش الاحتلال في جميع مداخل رام الله والبيرة منذ الصباح الباكر، ما تسبب بأزمة مرورية شديدة في هذه المناطق.
ولاحقًا، وصل 111 أسيرًا إلى مستشفى غزة الأوروبي في خانيونس، و7 أسرى آخرين إلى مصر تنفيذًا لقرار إبعادهم عن الأراضي الفلسطينية.
وتحدَّث أسيرٌ محررٌ عن الظروف المأساوية للأسرى من قطاع غزة على مدار 16 شهرًا من الحرب.
وبحسب صحيفة “هآرتس”، فإن موظفي الصليب الأحمر “غاضبون” من طريقة إطلاق “إسرائيل” سراح الأسرى، حيث يتم اقتيادهم مكبلين بالأصفاد وأيديهم خلف رؤوسهم “بطريقة تخدش كرامتهم”، وقد قدَّمت الهيئة شكوى لإدارة سجون الاحتلال بهذا الخصوص.
وأشارت “هآرتس” إلى أن إدارة سجون الاحتلال وضعت سوارًا في أيدي الأسرى المحررين كُتب عليه “الشعب الأبدي لا ينسى، أطارد أعدائي وأدركهم”.
ووصل 7 أسرى محررين إلى الأراضي المصرية، تنفيذًا لقرار إبعادهم، وستكون مصر محطة مؤقتة لهم قبل نقلهم إلى دول أخرى.
في المقابل، أكَّد بيانٌ مشترك، امس السبت، رفض أي عملية تهجير للفلسطينيين، أو تقسيمٍ للأراضي الفلسطينية، وذلك بعد اجتماع لوزراء خارجية مصر والسعودية وقطر والأردن والإمارات والسلطة الفلسطينية، إضافة إلى أمين عام جامعة الدول العربية، عُقد في القاهرة بدعوة مصرية، بعد إعلان ترامب عن رغبته في تهجير مليون ونصف فلسطيني على الأقل من قطاع غزة إلى الأردن ومصر ودول عربية.
ودعا البيان إلى “تمكين السلطة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها في غزة باعتبارها جزءًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل على إعادة إعمار القطاع وفق رؤية شاملة تحافظ على الاستقرار”
وشدَّد البيان المشترك على “رفض فكرة تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم تحت أي ظرف من الظروف في ظل تمسك الفلسطينيين بأرضهم ورفضهم لمشاريع التهجير”.
ودعا إلى “استدامة وقف إطلاق النار في غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية والإيوائية إلى القطاع، وإزالة جميع العقبات التي تعرقل الاحتياجات الأساسية للمدنيين، وإعادة تأهيل القطاع بشكل عاجل وآمن”.
كما دعا إلى “تمكين السلطة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها في غزة باعتبارها جزءًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل على إعادة إعمار القطاع وفق رؤية شاملة تحافظ على الاستقرار”.
وأضافت الدول المشاركة في الاجتماع أنها “تتطلع إلى العمل مع إدارة ترامب لتحقيق السلام العادل في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين”.
كما شدَّدت على أهمية دور وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين “أونروا” الذي قالت إنه “لا غنى عنه ونرفض أي محاولة لتقويضه”.
وبحسب البيان، فقد ناقش المجتمعون “سبُلَ إعادة إعمار غزة في أسرع وقت ممكن”، كما رحب “باعتزام مصر، بالتعاون مع الأمم المتحدة، استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة”، داعيًا المجتمع الدولي والجهات المانحة إلى الإسهام في دعم هذه الجهود.
كما دعا البيان المشترك إلى “بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية وخطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967.”
في سياق آخر، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدرس تعيين وزيره المقرب، رون ديرمر، رئيسًا لفريق التفاوض، ليقود جميع المحادثات نحو المرحلة الثانية، بدلاً من رئيس جهاز الموساد، ديدي برنياع.
ويبدو أن القرار هو أن يواصل رئيس الموساد العمل كجزء من فريق التفاوض الإسرائيلي، بالتعاون مع الوسطاء في قطر ومصر، إلى جانب رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، والجنرال المتقاعد نيتسان ألون.
ومع ذلك، سيتم الإشراف على جميع هذه الجهود في المستقبل من قبل الوزير ديرمر، الذي سيعمل بشكل وثيق مع رئيس الوزراء نتنياهو.
وتقول مصادر مطلعة على المحادثات خلف الكواليس إن رئيس الوزراء كان حاسمًا في أن كبار المفاوضين لن يوافقوا على التراجع عن التقدم نحو المرحلة الثانية، وسيصرون على بذل كل الجهود لاستمرار الاتفاق. وبحسب المصادر نفسها، فإن نتنياهو كان يهدف إلى إبقاء الخيارات مفتوحة، وهو ما سيكون أسهل بالتعاون مع ديرمر.
وتحذر المصادر المشاركة في المفاوضات من أن هذه الخطوة تحمل تداعيات معقدة للغاية، وقد تؤدي إلى تقويض الصفقة وربما حتى عرقلة إتمام المرحلة الأولى منها.
وتعتبر هذه خطوة من إسرائيل، كما يقال، تجاه الوسطاء وحماس، مفادها أن المفاوضات لن تنتهي قريبًا. “يتحولون من الأمن إلى السياسة.”
ويشير مستشارو نتنياهو إلى أنه بما أن الجزء الأكبر من النقاش في هذه المرحلة سيتم مع الإدارة الأميركية ومبعوث الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، فإن الأمر يتطلب قائد فريق يتمتع برؤية سياسية شاملة – وليس مجرد وجهة نظر أمنية. وهذه العوامل تؤكد أهمية خبرة ديرمر وعلاقاته القوية مع الإدارة الجمهورية.
ومن المقرر أن يناقش نتنياهو، في ساعات مقبلة إمكانية إرسال وفد من المسؤولين إلى قطر يوم الاثنين لإجراء محادثات بشأن استمرار الصفقة – ويُذكر أن المبعوث الأمريكي ويتكوف تواصل معه هذا المساء وحثه على اتخاذ هذه الخطوة.
هذا وأجرى رئيس الوزراء نتنياهو خلال الأسبوع محادثات مع رئيس الموساد برنياع ورئيس الشاباك بار، تناولت هذا الملف.
وأوضح نتنياهو أن هذه الخطوة تأتي أيضًا استجابةً لطلب ويتكوف، الذي أبلغ رئيس الوزراء برغبته في العمل مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وذلك بالتنسيق مع الوزير ديرمر، المعروف بقربه من إدارة ترامب.
كما كان ويتكوف هو من تواصل مع نتنياهو مساء امس وحثه على إرسال فرق عمل متوسطة المستوى إلى قطر في بداية الأسبوع.
ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء نقاشًا معمقًا حول الموضوع، لبحث إمكانية استئناف المحادثات بشأن استمرار الاتفاق، وذلك قبل المرحلة الثانية منه.
