وصلت الاحتجاجات الرافضة لتمرير الكنيست الإسرائيلي الحزمة الأولى من التعديلات القضائية التي تحد من صلاحيات المحكمة العليا الى القطاع الطبي، حيث أعلن الأطباء في إسرائيل البدء بإضراب شامل منذ الثلاثاء.
وأعلنت نقابة الأطباء، أنها ستخوض إضرابا لمدة 24 ساعة، مشيرة الى استثناءات محدودة للإضراب تشمل الرعاية الطارئة.
الاضراب لا يشمل الأطباء المحترفين فقط، إنما يمتد إلى المتدربين. وبحسب النقابة فإن نسبة المشاركة في الإضراب ستكون نحو 73 بالمئة.
وكانت نقابة الأطباء الاسرائيلية نفذت إضرابا تحذيريا محدودا الأسبوع الماضي، بعدما اعتبرت أن التعديلات القضائية “ستدمر نظام الرعاية الصحية”.
وردا على اضراب الاطباء، قال وزير الصحة موشي أربيل، إنه يسعى للحصول على قرار قضائي يمنع الأطباء من الإضراب.
وتأتي خطوة الأطباء ضمن احتجاجات أخرى من قطاعات عدة في المجتمع الإسرائيلي، بما في ذلك إعلان 10 آلاف عنصر من قوات الاحتياط رفضهم الخدمة العسكرية مجددا.
وقالت نقابات العمال الإسرائيلية “الهستدروت”، إنها تدرس إعلان إضراب عام في البلاد، وهو ما قد يؤدي إلى تصعيد كبير في إسرائيل على صعيد حركة الاحتجاج المناهضة للحكومة.
واعتبرت صحيفة “غارديان” البريطانية أن إسرائيل “دخلت مرحلة جديدة مع هذه النوع من الاحتجاجات”.
وكان 64 عضوا في الكنيست الإسرائيلي قد مرروا الجزء الأول من التعديلات القضائية التي تحد من صلاحيات المحكمة العليا في البلاد، في ظل انسحاب أعضاء المعارضة من قاعة التصويت، ولم يسجل أي صوت معارض في التصويت، في حين تظاهر نحو 20 ألفا من المعارضين، خارج الكنيست، وظلت الاحتجاجات مستمرة حتى ساعات الليل.
