أخباركم – أخبارنا
أصبحت قرغيزستان أحدث دولة في آسيا الوسطى ذات غالبية مسلمة تقرر حظر ارتداء النقاب والبرقع، حيث بدأ تنفيذ هذا الحظر اعتبارًا من الأول من شباط، مع فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف سُوم (حوالي 230 دولارًا أميركيًا) على النساء اللواتي يرتدين النقاب في الأماكن العامة، وفقًا لما نقلته مراسلة إذاعة أوروبا الحرة، فرنجيس نجيب الله.
لطالما كان حجاب النساء وإطلاق اللحى للرجال موضوعًا للنقاش العام ومحور حملات حكومية في دول آسيا الوسطى، التي نالت استقلالها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. وتخشى الحكومات ذات الطابع العلماني المتشدد في هذه الدول من تنامي النزعة الدينية في مجتمعاتها.
أعلن المشرعون في قرغيزستان أن هذا الحظر ضروري لدواعٍ أمنية، لضمان إمكانية رؤية الوجوه والتعرف على هوية الأفراد، إلا أن المعارضين يرون أن هذا القانون يمثل انتهاكًا لحرية النساء في اختيار ملابسهن وفق قناعتهن الشخصية.
ضمن التعديلات الجديدة
يأتي هذا الحظر ضمن التعديلات الجديدة على قانون إدارة الشؤون الدينية، التي وقعها الرئيس صدر جباروف في 21 كانون الثاني. إلا أن القانون لا يذكر النقاب بشكل صريح، بل ينص على حظر أي لباس يجعل من المستحيل التعرف على هوية الشخص في المؤسسات الحكومية والأماكن العامة، وهو تعبير يُستخدم غالبًا في آسيا الوسطى للإشارة إلى النقاب.
وقد استُثنيت من هذا الحظر الملابس التي تُرتدى لأسباب تتعلق بالعمل أو لأغراض طبية.
ويؤكد المشرعون والمسؤولون الدينيون المدعومون من الدولة أن الحظر لا يشمل الحجاب، الذي يغطي الشعر والعنق لكنه يترك الوجه مكشوفًا.
رغم ذلك، تعد قرغيزستان الدولة الوحيدة في آسيا الوسطى التي تسمح بارتداء الحجاب في المدارس والمؤسسات الحكومية.
وعند تقديم المشروع العام الماضي، صرّح رئيس البرلمان القرغيزي، نورلان بك شاكيف، قائلاً: “لن يكون هناك أي قيود على الحجاب، لقد ارتدت أمهاتنا وأخواتنا الحجاب دائمًا باعتباره جزءًا من تقاليدنا وديننا”.
