كتب ميشال ن. أبو نجم: لم تُذهل أوساط التيار الوطني الحر الذي انعقدت هيئته السياسية عصر الثلثاء لمتابعة التطورات، بالإستفزاز الذي يمارسه نبيه بري في انتهاك الدستور وضرب الميثاق والقانون والضرب بعرض الحائط الموقع المسيحي في النظام. ذلك أن “التيار” الذي لم ولن تصطلح علاقته براعي منظومة التسعينات، يدرك جيداً أن بري لن يبدل لا ألاعيبه ولا استحضار “أرانبه” للمحافظة على هيمنته على النظام…
هذه الأوساط ترفع صوت التحذير من هذا التجاوز الخطر الذي يمعن فيه بري، والذي بات معه يختصر الدولة وكأن لبنان بات يحكم بديكتاتورية مجلسية لا نظاماً برلمانياً يستند على فصل السلطات وتعاونها. فبري يقرر كل شيء ويحدد توقيت الجلسات الحكومية ومقرراتها مسبقاً، ملغياً حتى دور رئيس حكومة تصريف الأعمال.
وتلفت أوساط التيار الوطني الحر إلى أن هذه المصادرة من بري لصلاحيات رئيس الحكومة، منذ أزمة تقديم الساعة حتى معالجة شغور حاكمية مصرف لبنان، تطرح الأسئلة عن غياب الصوت السُنّي الإعتراضي على هذه الإستباحة لموقع رئاسة الحكومة، في ظل بروز ميقاتي كأنه مجرّد منفّذ لأوامر بري.
وتعتبر أوساط “التيار” وفي ظل الألاعيب والبدع التي يمارسها كل من بري وميقاتي، أنه من الصعب الذهاب إلى تعيين حاكم جديد أو التمديد لسلامة عبر أسلوب الإختصار والمصادرة. وتلفت الأوساط إلى أن حزب الله سبق وأكد موقفه بعدم التمديد أو التعيين بموازاة استعادة حواره مع التيار الوطني الحر، مؤكداً استدراكه مسألة الشراكة والميثاقية وعدم تجاوز الموقف المسيحي.
أما عن موقف القوات اللبنانية فتعتبر أوساط “التيار” أنه سبق أن أعلنت “القوات” رفضها تشريع الضرورة، فكيف ستقارب هذا الإعتداء على المؤسسات الدستورية وتجاوز شغور رئاسة الجمهورية وماذا سيكون موقفها؟
وترى هذه الأوساط أن الجميع اليوم امام محك صدقية مواقفهم إلا أن كان هناك قطبة مخفية في أزمة شغور حاكمية مصرف لبنان..
