أخباركم – أخبارنا
حذّر حزب الكتائب اللبنانية من المحاولات الرامية إلى شلّ عمل الحكومة عبر استخدام توقيع وزير المالية، التمثيل الطائفي، والثلث المعطل، مؤكدًا أن هذه الممارسات تهدد بعرقلة الإصلاحات المطلوبة. كما شدد على ضرورة فرض هيبة الدولة والقانون، داعيًا القوى الأمنية إلى تكثيف انتشارها لضبط الأوضاع الأمنية المتردية.
تفاصيل البيان
عقد المكتب السياسي لحزب الكتائب اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، حيث ناقش آخر التطورات السياسية والأمنية، وأصدر بيانًا حذر فيه من المنحى الذي تتخذه عملية تشكيل الحكومة، مؤكدًا أن الشروط والمطالب المطروحة لا تصب في مصلحة لبنان والعهد الجديد، الذي يجب أن ينطلق سريعًا لتنفيذ خطاب القسم واستعادة ثقة الداخل والخارج.
وأشار البيان إلى أن حزب الكتائب يدعم تشكيل حكومة متجانسة قادرة على مواجهة الملفات الكبرى، لكنه يرفض أي أفخاخ داخلية قد تعرقل عملها، مجددًا تحذيره لرئيس الحكومة المكلف نواف سلام ورئيس الجمهورية من أي آليات قد تُستخدم لشل عمل الحكومة، مثل:
- استخدام توقيع وزير المالية كأداة تعطيل.
- التمثيل الطائفي العشوائي الذي يعرقل الإصلاحات.
- إدراج الثلث المعطل داخل التشكيلة الحكومية.
تمسك بالدولة وسيادة القانون
وأكد الحزب أن الأولوية يجب أن تكون حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، بحيث يكون السلاح فقط في يد الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، مشددًا على ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بكامل بنوده قبل انتهاء المهلة الممددة في 18 شباط، وذلك ليس رضوخًا لإملاءات خارجية، بل وفاءً للوعد الذي قُطع للبنانيين بإرساء دولة القانون والمؤسسات.
الوضع الأمني وفرض هيبة القانون
تطرق البيان أيضًا إلى تزايد جرائم القتل، النشل، والتعديات الأمنية خلال الأسبوعين الأخيرين، محذرًا من مخاطر الانفلات الأمني إذا لم تُتخذ إجراءات حازمة.
وطالب المكتب السياسي الكتائبي القوى الأمنية باتخاذ تدابير صارمة تشمل:
- تكثيف انتشار الوحدات الأمنية في الشوارع والأحياء لحماية المواطنين.
- تشديد ضبط مخالفات السير والتدقيق في هويات السائقين.
- فرض سلطة القانون لإعادة الاستقرار وهيبة الدولة.
أكد حزب الكتائب أنه مستمر في متابعة الأوضاع السياسية والأمنية، داعيًا جميع القوى السياسية إلى عدم تعطيل تشكيل الحكومة، ووضع مصلحة اللبنانيين فوق الحسابات الطائفية والسياسية. كما شدد على أن الحل يبدأ من فرض سيادة الدولة وهيبة القانون، واستعادة ثقة اللبنانيين بمؤسساتهم.