أخباركم – أخبارنا/ غسان ابي نادر سياسي لبناني مطلع
هل تحمل الحكومة الجديدة تغييرًا في نهج تشكيل الحكومات اللبنانية؟
بيروت – 6 فبراير 2025
في ظل التجاذبات السياسية المستمرة، تمكن الرئيس المكلف نواف سلام من إحداث تغيير في آلية تشكيل الحكومة اللبنانية، حيث تميزت حكومته بمفارقات لافتة عن سابقاتها، رغم المحاصصة التي لا يزال من الصعب تجاوزها في المشهد اللبناني.
مفارقات مهمة في عملية التشكيل
أحد أبرز التغييرات كان في طريقة تعاطي رئيس مجلس النواب نبيه بري مع التشكيل، إذ كان في السابق يسلم أسماء وزرائه في اللحظات الأخيرة، بينما هذه المرة، تمت غربلة الأسماء والاتفاق عليها مسبقًا بين الرئيسين سلام وعون، مما يشير إلى دور أكثر فعالية واستقلالية لسلام في اختيار الفريق الوزاري، وهو سابقة تُحسب له.
ورغم أن الحكومة حافظت على صيغة المحاصصة الطائفية، إلا أن سلام نجح في فرض أسماء غير معروفة بانتمائها الحزبي المباشر، مما يعكس محاولة للخروج من عباءة الهيمنة التقليدية للأحزاب السياسية على الوزراء.
ضمانات لعدم التعطيل؟
من النقاط الجدلية في التشكيلة الوزارية، كان إدراج اسم ياسين جابر، وهو شخصية معروفة بقربها من حركة أمل، ما أثار بعض التساؤلات. لكن وفقًا لمصادر حكومية، تم الاتفاق على أن الوزراء جميعهم ملزمون بالتوقيع على المراسيم الحكومية، بغض النظر عن مواقفهم السياسية، مما يعني أنه لن يكون هناك مجال لتعطيل القرارات من داخل الحكومة، وهي ضمانة تحتاج إلى اختبار فعلي خلال المرحلة المقبلة.
إحدى الخطوات غير المسبوقة أيضًا هي أن الرئيسين حصلا على حصص وزارية تشمل كل الطوائف، بما فيها الشيعة، وهو أمر كان مرفوضًا سابقًا من قبل بعض القوى السياسية التي تحتكر تمثيل طائفتها.
لا ثلث معطِّل.. خطوة جديدة نحو كسر التعطيل؟
من أبرز الإيجابيات التي حملتها هذه الحكومة، هو غياب الثلث المعطل، وهو ما شكل في السنوات الماضية أداة أساسية في العرقلة السياسية وتعطيل عمل الحكومات. هذه النقطة تحديدًا قد تمثل تغييرًا جوهريًا في إدارة الحكومة، إذ لن يتمكن أي فريق سياسي منفرد من شل عملها أو فرض استقالتها بالقوة.
الخلاصة: بداية مختلفة ولكن؟
رغم أن التشكيلة الحكومية لا تزال تعكس الواقع اللبناني القائم على التوازنات والمحاصصة، إلا أن سلام تمكن من إدخال بعض التعديلات الجوهرية، مثل ضبط عملية اختيار الوزراء، ضمان الالتزام بتوقيع المراسيم، وتجنب الوقوع في فخ التعطيل. ومع ذلك، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن هذه الحكومة من الصمود أمام التحديات السياسية والاقتصادية، أم أن المعادلات التقليدية ستعيد فرض نفسها من جديد؟
