أخباركم – أخبارنا/ مسعود محمد
رئيس الحكومة المكلف يوجه ضربة للفساد ويعيد توجيه لبنان نحو الأمن والسلام
في خطوة غير مسبوقة على مستوى تشكيل الحكومات اللبنانية، رفض الرئيس المكلف نواف سلام منح الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) الوزير الخامس، وهو ما كان سيمكّنهما من امتلاك تأثير حاسم داخل الحكومة. هذا القرار سحب البساط من تحت أقدام الثنائي، موجّهًا ضربة إصلاحية تفتح الباب أمام استعادة الدولة اللبنانية استقلاليتها بعيدًا عن المحاصصة السياسية التي كرّست الفساد والشلل المؤسساتي.
إنقاذ لبنان من الفساد.. ورفض المغامرات العبثية
يرى المراقبون أن رفض سلام الرضوخ لمطالب الثنائي ليس مجرد قرار سياسي، بل هو تحوّل جوهري نحو نهج حكومي جديد يهدف إلى إعادة هيكلة السلطة التنفيذية بعيدًا عن النفوذ المهيمن لبعض القوى التقليدية. كما يعكس هذا القرار اتجاهاً واضحًا نحو استعادة سيادة لبنان وتحريره من مغامرات حزب الله التي أثقلت البلاد بالعزلة الدولية والانهيار الاقتصادي.
تنفيذ القرار 1701.. توجّه نحو الأمن والاستقرار
يتزامن موقف سلام مع ضغط دولي متزايد لتطبيق القرار الأممي 1701، الذي يدعو إلى ضبط الحدود الجنوبية للبنان ومنع أي أنشطة عسكرية خارج إطار الدولة. رفضه منح الثنائي نفوذًا إضافيًا داخل الحكومة يؤكد أنه يسعى إلى حكومة قادرة على تنفيذ هذا القرار الدولي، وإعادة لبنان إلى مسار الأمن والسلام بدلاً من السير في مغامرات عسكرية غير محسوبة دفع ثمنها الشعب اللبناني غاليًا.
ضربة إصلاحية قد تعيد التوازن إلى المشهد اللبناني
قرار سلام يكرّس نهجًا جديدًا في تشكيل الحكومات، حيث يتم توزيع الحقائب الوزارية وفقًا لمعايير إصلاحية ووفق الدستور وليس لمعادلات المحاصصة التقليدية. وبهذا، يكون قد وجّه “كفًا إصلاحيًا” للطبقة السياسية الفاسدة، واضعًا الأسس لحكومة قد تكون أكثر تماسكًا وفعالية في مواجهة الأزمات.
ويبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن نواف سلام من فرض هذا النهج الجديد حتى النهاية، أم أن القوى التقليدية ستلجأ إلى أدواتها المعتادة لتعطيل الحكومة؟
