تتجه الانظار الى جلسة مجلس الوزراء التي دعا اليها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، لبحث مستجدات الوضعين المالي والنقدي من ضمنها موضوع حاكمية مصرف لبنان.
وتاتي هذه الجلسة. على وقع القنبلة التي فجرها رئيس مجلس النواب نبيه بري ،باعلانه ان الحكومة ستعين في جلسة الخميس حاكما جديدا لمصرف لبنان ما اثار حفيظة المكون المسيحي الذى يتجه وزراءه الى مقاطعة الجلسة لمنع اكتمال نصابها.
ومن الوزراء الذين اكدوا انهم لن يحضروا الجلسة وزير الاعلام زياد مكاري ،وزير الاتصالات جوني القرم، وزير السياحة وليد نصار ووزير المهجرين عصام شرف الدين الذي اوضح انه سيتغيب عن حضور جلسة مجلس الوزراء تضامناً مع الفريق المسيحي وخوفاً من التصويت على اسم بديل لتولي حاكمية مصرف لبنان.
وكانت جلسة مجلس الوزراء قد استبقت بتسريب انباء عن ان تسوية حصلت خلال الساعات الماضية أفضت الى الاتفاق على تعيين مديرا موقتاً لمصرف لبنان بحيث يجري الاختيار بين اسمين، اما المحامي كارلوس ابو جودة او المصرفي الكبير جوزيف طربية.
وبغض النظر عن صحة هذه المعلومات من عدمه الا ان المعطيات تشير الى ان رئيس الحكومة ومع تيقنه انه من الصعوبة بمكان ان يتم التمديد لرياض سلامة او تعيين حاكم جديد في ظل الظروف الحالية، تابع بالتنسيق مع لجنة الادارة والعدل بحث تسليم نواب الحاكم مهام تسسير العمل في المصرف المركزي بدليل انه اجتمع قبل ساعات من جلسة الحكومة مع نواب الحاكم الاربعة ،وكشف وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، الذي حضر الاجتماع أنّ “الجو يميل حتى الآن إلى عدم الاستقالة”.
بدوره اكد رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان ان اجتماعات اللجنة مع نواب حاكم مصرف لبنان أوصلت إلى فحوى جيدة”وعن المتابعة المطلوبة، كشف عدوان انه :” تواصل مع رئيس الحكومة وتمنى أن يعقد لقاء مع نواب الحاكم ومتابعة ما يجري من نقاش معهم. وقد التقاهم رئيس الحكومة فعلاً وتشاور معهم، ورأى أن ما تقدم به نواب الحاكم يشكل مسارا جيدا، وطلب إليهم كما الى الوزراء المعنيين، درس ما على الحكومة أن تقوم من خطوات يجيزها القانون، على أن يُعقد لقاء آخر بعد 48 ساعة”.
ووسط اللغط الحاصل حول نية الحكومة التمديد للرياض سلامة لفت مُستشار رئيس حكومة تصريف الأعمال فارس الجميّل، الى أن “ميقاتي أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنه سيدعو إلى جلسة يوم الخميس لبحث مستجدات الوضعين المالي والنقدي من ضمنها موضوع حاكمية مصرف لبنان”.وشدد على أنه “لا صحة لأي كلام عن طرح التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال جلسة الخميس وموقف ميقاتي كان واضحاً بدعوة الوزراء إلى النقاش بشأن مسألة تعيين حاكم لمصرف لبنان ولا قرار مُسبق بذلك”.
ولفت الجميل الى ان “نواب حاكم مصرف لبنان مدعوون لتحمل المسؤولية ومن المعيب خروج المداولات بينهم وبين رئيس حكومة تصريف الأعمال إلى الإعلام”، مشيراً الى أن “ميقاتي لا يرغب بإستفزاز أي مكوّن في هذا البلد ويعمل على تسيير شؤون الدولة عبر الحكومة في ظلّ الفراغ الرئاسي الذي يتحمل مسؤوليته مجلس النواب”.
وكشف أنه “في حال عدم الوصول الى حل في الجلسة المزمع عقدها أو عدم تأمين النصاب فإن ميقاتي سيدعو الى جلسة أخرى يوم الاثنين المقبل وليتحمّل كل طرف مسؤوليته”.
في المقابل وفي محاولة لسحب ملف الحاكمية من بين يدي الحكومة افادت معلومات صحفية ان “وزارة العدل تتحضّر للتقدم بطلب تسمية مدير مؤقت لدى قضاء العجلة الإداري أمام مجلس شورى الدولة وذلك في ضوء ما يمكن ان يستجد من تطورات خلال اليومين المقبلين وتفادياً لأي فراغ يصيب مركز حاكمية مصرف لبنان وتأميناً لسير المرفق العام المالي والنقدي”.”
