كما كان نشر موقعنا (اخباركم) و برز امس من خلال المعطيات المتوفرة تم اليوم الغاء جلسة مجلس الوزراء بسبب عدم توفر النصاب واستعيض عنها بلقاء في مكتب ميقاتي. وكان تلفزيون المنار التابع للحزب امس قد قال في مقدمة نشرته الاخبارية السؤالُ الذي يتصدرُ واجهةَ المشهد، اجابَ عن بعضٍ منه مصدرٌ وزاريٌ رفيعٌ للمنار، اكد أنَ نيةَ استقالةِ نوابِ حاكمِ مصرفِ لبنانَ باتت بحكمِ المنعدمة، وانْ لا نيةَ لديهم للتخلي عن المسؤوليةِ التي اَلقاها الدستورُ على عاتقِهم.
هي خلاصةُ لقاءِ النوابِ الاربعةِ معَ رئيسِ الحكومةِ نجيب ميقاتي، الذي أكدَ لهم بالمقابلِ التعاونَ التامَّ معهم ومعَ وزارةِ المالِ لتسييرِ عملِ المصرفِ المركزي وفقَ رؤىً معقولةٍ لا تؤدي الى مزيدٍ من انهيارِ الوضع، معَ الاعترافِ بدقةِ المرحلةِ وحساسيتِها.. معلوماتٌ جعلت جلسةَ الحكومةِ غداً شبهَ معلومةِ النتائج، وَحَدَّت من الاجتهاداتِ التي تتلاعبُ بما تبقى من وقتٍ لرياض سلامة في المصرف المركزي.
هذا وكان الرئيس بري قام بمروحة من الاستشارات التي تسهل له تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي حتى لا يتحمل فريقه مسؤولية الانهيار كما اشاعت اوساط سياسية، الحزب الساعي لفتح باب الحوار مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل واشاعت اوساطه الى انه تضامناً مع موقف التيار لن يحضر الجلسة ترجم كلامه غياباً عن الجلسة دون ان يعني ذلك ان تلك هي حقيقة موقفه.
بيان الرئيس نجيب ميقاتي
وتوضيحاً للامر صدر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي:
مع قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان نهاية الشهر الحالي، وجهت الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء اليوم لمناقشة الاوضاع المالية والنقدية. وكان مقررا أن نتشاور مع السادة الوزراء في الاقتراحات الممكنة لتفادي الشغور في منصب “الحاكمية”، الا ان تغيب عدد من الوزراء، وعدم توافر النصاب المطلوب حتّم الغاء الجلسة وعقد لقاء تشاوري مع الوزراء الذين حضروا الى الجلسة.
إن الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان ودقة الوضعين المالي والنقدي تتطلب من السادة الوزراء ومختلف القيادات السياسية المعنية اداء استثنائيا لتلافي المزيد من التوترات وتبديد القلق العارم عند جميع اللبنانيين ومعالجة الاوضاع الملحة، والاهم الترفع عن المزايدات والتباهي بالتعطيل الذي لا يخدم أحدا من اللبنانيين الى اي فئة انتموا، ويزيد من الشلل والتعطيل في المؤسسات.
إن الحكومة غير مسؤولة عن الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية، ولا عن التداعيات المترتبة عن ذلك، بل تجهد في مرحلة تصريف الاعمال لتسيير الشؤون العامة، والحفاظ على سير عمل المؤسسات الرسمية وتلبية مطالب المواطنين.
والمطلوب أن يبادر السادة النواب الى تحمل مسؤوليتهم في انتخاب رئيس جديد للبلاد،في اسرع وقت ، لكي ينتظم مجددا عمل المؤسسات الدستورية واستكمال الخطوات الاصلاحية التي بدأتها حكومتنا.
كانت أمامنا اليوم فرصة لمعالجة موقتة لملف مرتبط بالوضعين المالي والنقدي، وآسف ان الحسابات السياسية للاطراف المعنية داخل الحكومة لها الاولوية على ما عداها، فليتحمل كل طرف المسؤولية عن قراره. ساستمر في القيام بواجبي الدستوري والوطني والعمل الجاد لسير عمل المؤسسات العامة وخاصة مصرف لبنان، من دون كلل.حمى الله لبنان.
