أخباركم – أخبارنا/ تقرير فلسطين السياسي

من جديد، اعلن مساء امس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن خطته لإعادة إعمار غزة لا تشمل عودة الفلسطينيين إلى أراضيهم السابقة وإنما سيتم بناء مجتمعات آمنة جديدة لهم.

وأجاب ترامب في مقابلة على قناة “فوكس نيوز”، عندما سئل عن حق الفلسطينيين في العودة إلى غزة، بأنه “لا .. لا يمكنهم العودة”.

وأضاف ترامب بأنه إذا عادوا الآن، ستمر سنوات قبل أن يتمكنوا من العيش هناك مرة أخرى، منوها بأن المنطقة غير صالحة للسكن في وضعها الحالي.

كما أكد على أنه ينظر إلى إدارة غزة كمشروع استثماري، قائلا: “ستكون مؤقتا تحت سيطرتنا. فكر في الأمر كمشروع عقاري للمستقبل. ستكون قطعة أرض جميلة”.

وأضاف أنه يخطط لبناء مستوطنات جديدة أكثر أمنا للفلسطينيين بعيدا عن مناطق الصراع. وفي وقت سابق، قال ترامب إن الولايات المتحدة ”ستسيطر“ على قطاع غزة وستكون مسؤولة عن أعمال إعادة الإعمار في المنطقة وتحويلها إلى “ريفييرا الشرق الأوسط” للعالم.

في المقابل، “كالنار في الهشيم” أثار إعلان كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تعليق تسليم الدفعة الجديدة من أسرى الاحتلال في موعدها المقرر السبت المقبل، في ظل الانتهاكات “الإسرائيلية” وعدم التزامه ببنود الاتفاق، غضبًا وجدلًا واسعًا في إسرائيل على المستويين السياسي والداخلي.

علام الخلاف في غزة وهل تنفجر

مصدر اعلامي خاص قال لموقعنا ” انه كان لا بد من نتعة فلسطينية لتصويب بعض الامور ولكن لا عودة للخلف وقال ان الخلاف هو حول أحمد سعدات و مروان البرغوثي”

وقد أغلق العشرات من الإسرائيليين شارع بيغن في (تل أبيب) للمطالبة باستكمال مراحل صفقة التبادل واستعادة المحتجزين بغزة. وتقدمت عائلات الأسرى الإسرائيليين، بطلب عاجل إلى الدول الوسيطة للمساعدة الفورية في إيجاد حل سريع وفعال يعيد تنفيذ الصفقة إلى مسارها الصحيح.
وطالبت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين الحكومة بـ”الامتناع عن أي إجراءات من شأنها أن تمس بتنفيذ الاتفاق، والعمل على مواصلة الالتزام به وإعادة 76 من إخوتنا (الأسرى)”.

وحذرت قطر عبر رسائل إلى إسرائيل من أن أداء حكومتها والتصريحات الاستفزازية لرئيسها، بنيامين نتنياهو، بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، تشكل خطرا على المرحلة الأولى من الاتفاق أيضا.
ونقلت صحيفة “هآرتس” عن مصدر إسرائيلي مطلع على تفاصيل الرسائل القطرية قوله إن “القطريين نقلوا رسائل غاضبة، وذكّروا مرة تلو الأخرى أن الاتفاق بين (إسرائيل) وحماس هو معهم أيضا، وأنهم يكفلون الاتفاق، وأن أداء (إسرائيل) يشكل خطرا على استمرار تحرير المخطوفين في المرحلة الأولى”. تفجير المرحلة الأولى

من جهته، قال المتحدث باسم المقاومة الإسلامية (حماس) عبد اللطيف القانوع، إنَّ قرار المقاومة بعدم تسليم الأسرى السبت القادم يتحمل مسؤوليته رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأكد القانون، مساء امس الإثنين، أن الحركة ناشدت الوسطاء منذ أسبوع “بإلزام العدو بتطبيق ما تم الاتفاق عليه في المرحلة الأولى”، متهمًا إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في الأسابيع الماضية ومنع إدخال المساعدات والوقود والخيام.
وشدد على أن “الاحتلال يمارس حربا جديدة على سكان غزة بمنع دخول المساعدات ومواصلة حصاره للقطاع”. وقال: “ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار ما التزم به العدو الإسرائيلي”.

من جهة ثانية، أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، امس الإثنين، مرسوماً رئاسياً بإلغاء المواد القانونية المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى.
وكشف موقع أكسيوس الأمريكيّ، أنّ رئيس السلطة محمود عباس ألغى القوانين التي كانت تحول المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء، بأمر من الولايات المتحدة الأمريكية.
ونقلت القناة 12 العبرية عن مصادر رفيعة المستوى، أن السلطة الفلسطينية توجهت لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأبلغتها عن استعدادها لتغيير طريقة دفع رواتب الأسرى الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ العمليات.
وأوضحت القناة العبريَّة، الطريقة الجديدة التي عمل عليها فريق قام بتعيينه الرئيس أبو مازن ستشمل دفع رواتب للأسرى وعائلاتهم وفقاً لوضعهم المادي والاجتماعي.
وأشارت إلى، أن عباس طالب الولايات المتحدة بإلغاء قانون “تيلور فورس” مقابل تغييره طريقة دفع رواتب الأسرى وعائلاتهم، حيث ينص القانون على عدم تحويل أية مساعدات للسلطة الفلسطينية إلى حين قيامها بوقف دفع رواتب لمنفذي العمليات وعائلاتهم، وكذلك طلب عباس بإزالة العقوبات الأخرى التي فرضتها الولايات المتحدة على السلطة.
وقالت إن السلطة الفلسطينية أبلغت الولايات المتحدة أنها تأمل من “إسرائيل” وقف الخصومات من أموال الضرائب التي تقوم بتحويلها للسلطة. كما لفتت القناة الـ 12 العبريَّة، أن السلطة تخشى من قيام المحاكم الأمريكية بفرض مخالفات باهظة على السلطة الفلسطينية في نهاية الشهر الحالي ضمن الدعاوى التي رفعتها عائلات أشخاص تضرروا في عمليات فدائية حيث يتهمون السلطة بتشجيع العمليات.

انسانيا، كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مساء الإثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي هجر نحو 40 ألف لاجئ فلسطيني قسرا من شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت وكالة الغوث، أن مناطق شمال الضفة الغربية تصاعدا مقلقا في عمليات التهجير القسري للفلسطينيين، حيث أسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، بدءا من عملية “الجدار الحديدي” في 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، عن تهجير 40 ألف لاجئ فلسطيني.

وشملت العمليات مخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم ونور شمس والفارعة، مما أدى إلى إخلاء العديد من المخيمات من سكانها.
وأضافت “الأونروا” أن عمليات الاحتلال دمرت المخيمات في شمال الضفة، مما جعلها غير صالحة للسكن وأدى إلى حلقة من التهجير المستمر.
وفي عام 2024، كان 60% من حالات التهجير نتيجة لعمليات القوات الإسرائيلية دون أي أوامر قضائية.
وفي سياق متصل، أكدت الأونروا على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وشددت على أن العقاب الجماعي غير مقبول.

وأكدت وكالة الغوث أنه مع استمرار الأزمة، يواجه اللاجئون الفلسطينيون وموظفو الأونروا مخاطر جمة بسبب تعليق التواصل مع السلطات الإسرائيلية بموجب القوانين الجديدة التي أقرها الكنيست في يناير، ما يعقد جهود تقديم المساعدات الإنسانية.