أخباركم – اخبارنا
أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن هدفنا الأساسي هو استعادة ثقة المواطنين بعد الاهتراء الذي أصاب الدولة.
وقال في حديث لتلفزيون لبنان: “لدي إحصاء يؤكد أن نسبة الرغبة لدى الشباب في الهجرة تبلغ 69%، وسنسعى إلى تغيير ذلك عبر تأمين فرص العمل”.
وأضاف: “كنت محاميًا عن لبنان في الخارج، وما دعاني اليوم إلى المجيء هو أن للبنان فرصة حقيقية للنهوض. يجب أن يشعر الشباب بأن لبنان هو بلدهم، وأن هناك فرص عمل لهم، وإمكانية نجاح داخل هذا البلد”.
وتابع سلام: “تبيّن لنا أن الحكومات السابقة كانت بمثابة شلل وطني، إذ لم تكن هناك جهة تحاسبها، لذلك عملنا على تعزيز مبدأ فصل السلطات وحيادية الحكومة”.
ولفت إلى أن “الأحزاب هي أساس أي حياة سياسية منظمة، إلا أنني في هذه المرحلة كنت أخشى أن تتحول الحكومة إلى ساحة صراعات ومناكفات سياسية، في وقت أمامنا مهام جسام. لذلك شددتُ في لقاءاتي مع الكتل السياسية على أن يكون الوزراء غير حزبيين، مع ضرورة أن يكونوا مقبولين من الكتل في الوقت نفسه”.
وأوضح رئيس الحكومة أن “من لم يشارك في الحكومة حاول فرض معاييره عليّ. أما التيار الوطني الحر، فكان معيارُه حجم كتلته وكيفية تمثيلها، وهذا ما صعّب عليّ التعامل معهم”.
وأضاف: “هذه حكومة تأسيسية هدفها إعادة وضع البلاد على سكة الدولة. كما أوضحتُ أنه لا توجد وزارة حكر على طائفة، ولا يمكن أن تكون هناك وزارة محرّمة على طائفة. وبالنسبة إليّ، كل الوزارات سيادية، ولا يوجد عرف يقول إن وزارة المالية يجب أن تبقى حصريًا للطائفة الشيعية”.
وأشار سلام إلى أن “هناك عددًا من أبناء الطائفة الشيعية يعتبرون أنفسهم متضررين، لذلك علينا مراعاة ذلك. فالتغيير في وزارة المالية كان بمثابة انقضاض سياسي، لكن هذا ليس عرفًا وليس منصوصًا عليه في اتفاق الطائف”.
وأكد أن “إعادة الإعمار هو التزام تجاه أهلنا في الجنوب، وسنسعى إلى تحقيق هذا الالتزام الذي يتطلب دعمًا عربيًا ودوليًا. كما سنعمل على إنجاز الانسحاب الإسرائيلي في موعده، بل قبل موعده، وسنضغط عبر الأطر الدبلوماسية على إسرائيل. ولبنان قام بدوره في تطبيق القرار 1701 وآلية المراقبة، ولسنا مقصرين في التزاماتنا المتعلقة بجنوب الليطاني وشماله، وعلى امتداد مساحة لبنان من النهر الكبير إلى الناقورة. وما يجب أن يُطبّق هو ما جاء في وثيقة الوفاق الوطني، أي بسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على كامل أراضيها”.
وشدد سلام على أنه “يجب شطب عبارة ‘شطب الودائع’، وسيكون موضوع الإصلاح المالي والاقتصادي والودائع في المصارف بطبيعة الحال ضمن البيان الوزاري، فحتى أنا لديّ ودائع كجميع المواطنين”.
وتساءل: “من لديه ثقة بالاستثمار إذا لم نُصلح القضاء؟ يجب استعادة الثقة بالقطاع المصرفي، ويجب تحقيق استقلالية القضاء. فبدون قضاء مستقل، لا حماية للحريات، ولا ضمان لحقوق الناس، ولا استثمارات. وهناك نقطة تقاطع أساسية بين الإصلاح المالي والإصلاح السياسي، وعلى رأسها استقلالية القضاء، ومن عطّل استقلالية القضاء على مدى عقود هم السياسيون، ويجب أن يكون شعارنا ‘إقامة سلطة القانون'”.
واعتبر أن “اللامركزية الإدارية الموسعة مسألة ضرورية، فهي تساهم في التنمية وتزيد من الرقابة”.
وأضاف: “نريد استكمال تطبيق اتفاق الطائف، فهناك مجموعة من الإصلاحات التي نصّ عليها الطائف ولم تُطبق بعد”.
أما عن العلاقة بين لبنان وسوريا، فقال سلام: “هناك مجموعة من القضايا العالقة بين لبنان وسوريا، من بينها تثبيت الحدود، ولبنان سيكون جازمًا في العمل على ذلك. ولأول مرة بعد تغيير النظام في سوريا، هناك أفق حقيقي لإمكانية عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم”.
وأكد رئيس الحكومة أن “مشروع تهجير الفلسطينيين لا يمكن مواجهته إلا بالتضامن العربي، ولا حل إلا بحل الدولتين. وقد طرح العرب ذلك في المبادرة العربية للسلام التي أُطلقت في بيروت عام 2002”.
