أعادت تونس، مساء الأربعاء، 27 مهاجراً من جنسيات أفريقية إلى بلدانهم الأصلية. كنوع من الترجمة لقرارات مؤتمر روما، وفي الوقت الحالي، لا يزال مئات المهاجرين واللاجئين الآخرين يعانون في الحدود مع ليبيا ويواجهون أوضاعًا صعبة. تستمر مدن الجنوب التونسي في استضافة مئات المهاجرين غير النظاميين من جنسيات مختلفة، في انتظار التنسيق لترحيلهم بناءً على رغبتهم الطوعية.
الترحيل تم بعد تنسيق بين منظمة الهجرة الدولية والسفارات والبعثات الدبلوماسية لبلدان المهاجرين وباستيفاء كل الشروط القانونية للترحيل الطوعي. وما زالت السلطات التونسية تبحث عن حلول قانونية لبقية المهاجرين غير النظاميين الموجودين في مراكز الإيواء.
عمليات الترحيل تلقت انتقادات من فاعلين ومنظمات حقوقية، حيث يُعتبر هذا النهج “ممارسة لا إنسانية”. يرى الناشط الحقوقي المهتم بقضايا الهجرة أنه كان يُفضل أن تتم الترحيلات بظروف تحترم حقوق الإنسان والمهاجرين، بدلاً من التهديد بالقبول أو النقل إلى مناطق صحراوية نائية.
ترتبط هذه السياسة بالاتفاقيات التي وقعتها تونس مع دول أوروبية، حيث تتضمن الاتفاقيات إجراءات لإعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية. هذه السياسة تعد محاولة من الدول الأوروبية للحد من تدفق المهاجرين نحو الحدود الأوروبية وتوسيع نطاق سيطرتها على الهجرة.
في النهاية، تبحث السلطات التونسية عن توفير حلول قانونية لإدارة أزمة الهجرة غير النظامية، والتي تأتي في ظل تزايد أعداد المهاجرين الذين يأتون إلى تونس من دول أفريقيا جنوب الصحراء، بحثًا عن العبور نحو أوروبا. وتسعى تونس لحماية حدودها والحفاظ على استقرارها الاجتماعي والاقتصادي في ظل هذه التحديات.
