أخباركم -أخبارنا
مع انتهاء الخطوات اللازمة لتركيب السلطة بدأت تتوجه الأنظار نحو الخطوات التأسيسية لعملية الإصلاح الذي وعد العهد بها للبدء بإصلاح حقيقي على كل المستويات
وفي هذا المجال تبقى الخطوة الأساسية والاكبر الذي تشكل التحدي الجدي للإصلاح والتي يعول عليها الجميع في الداخل والخارج التعيينات القضائية والأمنية والمالية وهي الأعمدة الثلاث الذي سيبنى عليها لبنان الجديد بحسب أكثر من مصدر متابع لتفاصيل ما يجري.
لكن ماذا يدور في الكواليس في هذا الموضوع؟
كما هو معروف فإن الاتصالات تجري على قدم وساق لإنهاء ملف التعيينات بأقرب فرصة ممكنة
ففي التشكيلات القضائية تحدثت بعض المصادر عن أن ثلاثة مراكز باتت شبه محسومة ،فهناك توجهٍ لتعيين القاضي كلود غانم مفوضًا للحكومة لدى المحكمة العسكرية، خلفًا للمفوض بالإنابة القاضي فادي عقيقي و تعيين القاضي رجا حاموش مدعيًا عامًا لبيروت، اما في ما يتعلق بمنصب مدعي عام جبل لبنان فهناك اسمين وهما القاضيين سامي صادر وسامر ليشع لخلافة القاضية غادة عون.
اما في التعيينات الامنية فمن المعروف أن اللواء عماد عثمان سيحال على التقاعد في 15 أيار المقبل وهناك عدة أسماء لتولي قيادة قوى الأمن ومنها العميد محمود قبرصلي،العميد رائد عبدالله،العميد ماجد الأيوبي،اما في موضوع رئيس شعبة المعلومات وهو مركز حساس جدا فهناك رائد عبدالله في حال لم يعين خليفه للواء عثمان ،خالد عليوان
لكن ماذا في التعيينات المالية؟
هنا تؤكد معلومات لموقعنا أن حاكمية مصرف لبنان عرضت على كل من وزير المالية السابق جهاد ازعور والخبير المالي سمير عساف لكنهما رفضا المركز بحجة أن لديهما مراكزها في الخارج وهم غير تساعدني للتخلي عنهما.
لكن الساعات القليلة الماضية شهدت تسريبات لوثائق وصفت بأنها جدية تتحدث عن شراء سيارات مصفحة بقيمة 52.16 مليار ليرة لبنانية، أي ما يوازي 582 ألف دولار بحسب سعر الصرف الرائج. وتشير هذه الوثائق إلى أنّ المصرف المركزي قام بهذا التحويل في 25 تشرين الثاني الماضي، أي في أوج أيام الحرب الإسرائيليّة على لبنان. وجرى التحويل بناءً على موافقات الحاكم بالإنابة وسيم_المنصوري، المؤرّخة في 1و18 تشرين الثاني.
كما بيّنت الوثائق أن المصرف مرّر في 11 كانون الثاني الماضي نفقات أخرى بقيمة 916 مليون ليرة لبنانيَة كأعمال «تجديد» للبلوك «ب» الخاص بالمصرف في منطقة الحمرا. كما أصدر أوامر شراء متفرّقة بقيمة تتخطى ال10 مليار ليرة لبنانيَة (أي أكثر من 112 ألف دولار أميركي)، بدل أثاث وأعمال ديكور داخل المصرف وجناح الحاكم فيه. ولم تبيّن الوثائق تاريخ تمرير هذه الدفعات.
أمام هذا الواقع تواصل موقعنا مع مصدر في مصرف لبنان فأكد أن شراء السيارات المصفحة صحيح “لان المصرف بحاجة لمثل هذه الآليات لنقل الأموال خصوصا بعد انهيار العملة والحاجة إلى كميات كبيرة تحتاج إلى حماية”.
أما في موضوع تجديد البلوك “ب” وبدل الأثاث والديكور فقد نفى المصدر علمه بهذا الأمر .
