أخباركم – أخبارنا
شهدت بلدة حولا الجنوبية اليوم تصعيدًا خطيرًا بعد أن تقدم الأهالي نحو البلدة في أعقاب تدمير العدو الإسرائيلي للمنازل، متجاوزين حاجز الجيش اللبناني والسواتر الترابية التي أقامها الاحتلال الإسرائيلي وسط الطريق.
وفي تطور مأساوي، فتح الجيش الإسرائيلي نيرانه على المواطنين في محيط بلدية حولا، مما أدى إلى سقوط إصابات في صفوف المدنيين، وسط معلومات عن أسر عدد من الأهالي على يد قوات الاحتلال.
وأكدت المصادر أن الحادثة أسفرت حتى الآن عن استشهاد سيدة ووقوع خمسة أسرى في قبضة الجيش الإسرائيلي، فيما لا يزال التوتر سيد الموقف في المنطقة.
من يقود الشارع ولمصلحة من؟
هذه الأحداث تطرح تساؤلات جوهرية حول من يقف خلف هذه التحركات الشعبية؟ ومن يوجه الدعاوى للنزول إلى الشارع في توقيت حساس كهذا؟
لطالما كانت البيئة الحدودية في الجنوب تحت سيطرة قوى محددة، تتحكم في ردود الفعل الشعبية وفق حسابات سياسية وعسكرية تتجاوز مصلحة الدولة. لا شك أن مشهد تقدم الأهالي نحو المناطق الحدودية، وتجاوزهم الجيش اللبناني، يعكس واقعًا يتم فيه استغلال الغضب الشعبي لتبرير تحركات ميدانية تخدم أجندات أبعد من مجرد الدفاع عن الأرض.
بقاء السلاح في المشهد: ذريعة جديدة؟
لطالما رُوّج لمقولة أن السلاح خارج الدولة ضروري لحماية لبنان من العدوان الإسرائيلي، لكن التطورات الأخيرة في حولا تطرح علامات استفهام حول ما إذا كانت هذه الأحداث تُستخدم لتعزيز النفوذ المسلح على حساب الدولة ومؤسساتها.
- كيف يتم السماح للمدنيين بتجاوز الجيش والتقدم نحو المناطق الحدودية في ظل وضع أمني حساس؟
- هل الهدف الحقيقي حماية الجنوب، أم إبقاء سيطرة السلاح خارج سلطة الدولة عبر استغلال الغضب الشعبي؟
- هل هذه التحركات تلقائية، أم أنها تخدم أطرافًا تسعى إلى تأجيج المواجهة، بما يبرر استمرار هيمنتها العسكرية؟
الجيش اللبناني وسلطة الدولة في الميزان
إن تجاوز الجيش اللبناني في مشهد حولا يعكس حقيقة أن الدولة عاجزة عن فرض سيادتها الكاملة في الجنوب، حيث يبقى القرار الميداني في أيدي قوى غير رسمية. فبينما يُمنع الجيش من التصرف بحرية تامة في المناطق الحدودية، تتكرر مشاهد تحركات شعبية يُراد منها إعطاء شرعية دائمة لبقاء السلاح متحكمًا بالقرار الأمني والعسكري.
- إذا كان الجيش هو المسؤول عن حماية الحدود، فلماذا لا يُترك له القرار في إدارة الوضع الأمني هناك؟
- إذا كان السلاح هو “الضامن”، فلماذا تتكرر هذه المشاهد حيث يصبح المدنيون في مواجهة مباشرة مع العدو؟
- هل نحن أمام عملية منظمة لإضعاف دور الجيش اللبناني، وتكريس واقع أن السلطة الفعلية في الجنوب ليست بيد الدولة؟
ختامًا: إلى أين يتجه الجنوب؟
ما جرى في حولا ليس مجرد حادثة عابرة، بل هو جزء من مشهد أكبر يتم فيه استغلال الغضب الشعبي لتكريس واقع أمني وعسكري يخدم أجندات أبعد من مصلحة لبنان. في ظل هذا المشهد، يبقى السؤال الأهم:
هل يتحرك الشارع بحرية، أم أنه يُحرَّك وفق حسابات تخدم بقاء سلاح خارج الدولة متحكمًا بالقرار الأمني والسياسي؟
