فيما يبدو أنه مخرج لاستقالة النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وعدم تسلمه صلاحيات الحاكم كما هو مفترض قانونا، رفض رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب تسلم وسيم منصوري منصب حاكم المصرف المركزي حسب القانون.
اكدت مصادر مصرفية لموقعنا أن رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي ينتظر بفارغ الصبر قرار النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، وقد اتصل به أكثر من مرة اليوم لمعرفة ما اذا كان سيقدم استقالته ام انه سيتسلم مهام الحاكم.
وأضافت هذه المصادر أن ميقاتي بدأ سلسلة مشاورات مع مرجعيات قانونية لإيجاد مخرج في حال استقال منصوري ، وهذا المخرج يتمحور حول إمكانية أن يتسلم المهام نائب الحاكم الثاني اذ يستند ميقاتي الى تفسير خاص للمادة ٢٧ من قانون النقد والتسليف وهو “ان النائب الثاني للحاكم يستطيع ان يتسلم مهمات الحاكم اذا رفض النائب الاول تسلمها”
وختمت أن هذا المخرج قد يكون غير قانوني لان هناك مرجعيات تؤكد ” ان هذه المادة لا تلحظ الشغور انما فقط الغياب بداعي ظروف او سفر فقط وليس انتهاء الولاية أو الاستقالة.”
أمام هذا الواقع تقول المعلومات أن منصوري ينتظر القرار الشيعي وتحديدا لاتخاذ القرار الأخير…