📌 أخباركم – أخبارنا

في تطور قضائي بارز، ادعت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وعدد من المصارف اللبنانية ومسؤوليها بتهم تهريب الأموال، إساءة الأمانة، استثمار الوظيفة، الإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال. وجاء هذا الادعاء بناءً على الشكوى المقدمة من محامين في جمعية “الشعب يريد إصلاح النظام”، التي تتهم المسؤولين والمصارف المعنية بنهب ودائع اللبنانيين وتهريبها إلى الخارج خلال الأزمة المالية التي بدأت في 2019.

📌 جمعية “أموالنا لنا”: استرجاع الأموال المحولة هو مدخل لكل الحلول

🔹 في هذا السياق، أكدت جمعية “أموالنا لنا” أن القاضية غادة عون ما زالت تتابع مهامها في النيابة العامة في جبل لبنان، مشددة على أن التحقيق والتدقيق ومحاسبة المصارف واسترجاع الأموال المحولة هو أساس كل حل للأزمة المالية.

🔹 كما حملت الجمعية المسؤولين في الدولة والمصارف مسؤولية انهيار النظام المالي، مؤكدة أن الودائع ليست ملكًا للمصارف بل للمودعين، وأن المصارف هي من أقرضت الدولة، وليس المودعين.

📌 الأسماء المتهمة في الادعاء القضائي

شمل الادعاء القضائي عددًا من الشخصيات المصرفية والمسؤولين البارزين، بينهم:

1. رياض توفيق سلامة – حاكم مصرف لبنان السابق.
2. ريا الحسن – الوزيرة السابقة ورئيسة مجلس إدارة بنك “ميد”.
3. سليم صفير – رئيس جمعية المصارف.
4. أنطوان نبيل الصحناوي – رئيس مجلس إدارة بنك SGBL.
5. جوزيف مخايل طربيه – رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد اللبناني.
6. سمير نقولا حنا – رئيس مجلس إدارة بنك عودة.
7. عدة مصارف لبنانية كبرى، منها:
   • بنك عودة
   • بنك سوسيتيه جنرال
   • بنك بيروت
   • بنك الاعتماد اللبناني
   • بنك ميد

🔹 وقد أحالت القاضية غادة عون المتهمين إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، طالبةً توقيفهم وجاهياً أو غيابياً في حال عدم حضورهم.

📌 تفاصيل تهريب الأموال: 7.6 مليار دولار محولة من مصرف لبنان إلى المصارف

🔸 وفقًا لما نشره الصحافي الاقتصادي منير يونس، فإن الادعاء القضائي استند إلى تحويلات مالية ضخمة من مصرف لبنان إلى المصارف اللبنانية، والتي بلغت أكثر من 7.6 مليار دولار بين 17 تشرين الأول 2019 وآخر آذار 2020.

🔸 من هذا المبلغ، حوّلت المصارف جزءًا كبيرًا منه إلى الخارج، ومن أبرز هذه التحويلات:
✅ بنك عودة: أكثر من مليار دولار.
✅ بنك ميد: 523 مليون دولار.
✅ سوسيتيه جنرال: 933 مليون دولار.
✅ بنك بيروت: 466 مليون دولار.
✅ الاعتماد اللبناني: 87 مليون دولار.

🔹 كما طلب الادعاء رفع السرية المصرفية عن جميع المعنيين بالدعوى، ومطالبة السلطات القضائية المختصة بإجراءات التوقيف بحقهم.

📌 تداعيات القضية وماذا بعد؟

• إذا تم تنفيذ الادعاء وإصدار مذكرات توقيف، فقد يكون ذلك سابقة قانونية في لبنان تطال مسؤولين بارزين في القطاع المصرفي.
• في حال تمكن المتهمون من التهرب من الملاحقة، قد تواجه الدولة اللبنانية مزيدًا من الضغوط المحلية والدولية لإجراء إصلاحات مصرفية حقيقية.
• تبقى الأنظار موجهة إلى القضاء اللبناني ومدى قدرته على محاسبة المتورطين واسترجاع الأموال المنهوبة.

🔴 هل تكون هذه القضية بداية استعادة أموال المودعين أم أنها ستنتهي كسابقاتها دون محاسبة حقيقية؟ الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة.