قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي “إن توقيت الاشتباكات الفلسطينية قي مخيم عين الحلوة، في الظرف الاقليمي والدولي الراهن مشبوه، ويندرج في سياق المحاولات المتكررة لاستخدام الساحة اللبنانية لتصفية الحسابات الخارجية على حساب لبنان واللبنانيين. كما أن تزامن هذه الاشتباكات مع الجهود التي تبذلها مصر لوقف الخلافات الفلسطينية- الفلسطينية، هو في سياق الرسائل التي تستخدم الساحة اللبنانية منطلقا لها”.
أضاف: إن هذه الاشتباكات مرفوضة لعدة اسباب، أولها انها تكرّس المخيم بؤرة خارجة عن سيطرة الدولة وهذا امر مرفوض بالمطلق ويتطلب قرارا صارما من القيادات الفلسطينية باحترام السيادة اللبنانية والقوانين ذات الصلة وأصول الضيافة.
أيضا فان هذه الاشتباكات تشكل ضربة في صميم القضية الفلسطينية التي سقط من أجلها الاف الشهداء وقدم لاجلها الشعب الفلسطيني التضحيات الجسام في الوطن والشتات”.
وتابع” إننا نطالب القيادات الفلسطينية بالتعاون مع الجيش لضبط الوضع الامني وتسليم العابثين بالامن الى السلطات اللبنانية، وهذه هو المدخل الطبيعي لاعادة بسط الامن والاستقرار داخل المخيم وفي محيطه، كما في سائر المخيمات الفلسطينية في لبنان. كما نطلب من الجيش والاجهزة الامنية ضبط الوضع في المخيم لما فيه مصلحة لبنان واللاجئين الفلسطينيين على حد سواء .
وختم” ان الحكومة جاهدة لتحسين ظروف عيش اللاجئين الفلسطيينين في لبنان عبر اقرار الاستراتيجية الوطنية للاجئين الفلسطينين ، إلا أنه على كافة الجهات الفلسطينية المعنية ان تنهي ظاهرة الاشتباكات المتكررة “.
امل دخلت على خط التسوية بتوجيه من بري
اجتمعت هيئة العمل الفلسطيني المشترك بحضور وفد من قيادة حركة أمل وممثل عن الاخوة في حزب الله وممثل عن الشيخ ماهر حمود.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق على التالي:
1- وقف فوري لإطلاق النار في مخيم عين الحلوة وعمل الأطراف كافةً على سحب المسلحين من الطرقات وضبط الوضع داخل المخيم.
2- تشكيل لجنة تحقيق فلسطنينة بإشراف هيئة العمل الفلسطيني المشترك تسعى للوصول الى الحقيقة حول اغتيال العميد أبو أشرف العرموشي ورفاقه، وتسليم الفاعلين الى الاجهزة والسلطات الامنية المختصة في الدولة اللبنانية.
3- الالتزام بما أقر في اجتماع هيئة العمل الفلسطيني المشترك في منطقة صيدا الذي انعقد اليوم حول حادثة الأمس، وتعهد جميع المجتمعين بالاجماع بتنفيذ ما ورد أعلاه في البيان وتسليم جميع المتورطين الى أي جهة انتموا.
