أخباركم -أخبارنا
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأحد، تسريح ألفي موظف من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) داخل الولايات المتحدة، فيما وُضع معظم الموظفين العاملين في الخارج في إجازة إدارية، باستثناء قلة مكلفة بمهام حيوية.
ويأتي هذا القرار في إطار حملة ترامب وحليفه الملياردير إيلون ماسك لخفض النفقات، ضمن جهود أوسع لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية وتفكيك الوكالة التي تأسست قبل أكثر من ستة عقود.
دعم قضائي للقرار وتخفيضات واسعة
جاءت هذه الخطوة بعد أن أيد قاضٍ فيدرالي، الجمعة، قرار الإدارة بالمضي في خطتها، رافضًا دعوى قضائية رفعها الموظفون لمنع تنفيذ القرار. ووفقًا لإخطارات أُرسلت إلى الموظفين، سيتم وضعهم في إجازة إدارية بدءًا من الساعة 11:59 مساء الأحد، باستثناء من يشغلون مناصب قيادية أو لديهم مهام محددة.
تقليص الوظائف وإغلاق البرامج التنموية
بدأت الوكالة تنفيذ خطة تخفيض القوة العاملة، ما سيؤدي إلى فقدان ألفي موظف في واشنطن وظائفهم قريبًا. وقال نائب مدير الوكالة، بيت ماروكو، إن حوالي 600 موظف سيواصلون العمل، معظمهم في الولايات المتحدة، للإشراف على ترتيبات سفر الموظفين وعائلاتهم في الخارج.
وتأتي هذه الإجراءات بعد إغلاق مقر الوكالة في واشنطن وتعليق آلاف البرامج التنموية حول العالم، عقب تجميد المساعدات الخارجية بقرار من الإدارة.
مبررات الإدارة وردود الفعل
تبرر إدارة ترامب وماسك هذه الخطوات بأن الوكالة تهدر الأموال وتخدم أجندة ليبرالية. ومع ذلك، أثار القرار انتقادات واسعة من الأوساط السياسية والتنموية، التي تحذر من تأثيره على المساعدات الدولية والمشاريع الإنسانية.