عقد نوّاب حاكم مصرف لبنان الـ4 مؤتمراً صحافياً في اليوم الأخير لولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي ودع المصرف المركزي بـ”زفة”.
وفي المؤتمر الصحفي، أعرب النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري عن موقفهم بشأن سياسات المصرف والتحديات التي تواجه الاقتصاد اللبناني.
وقال منصوري: “توصلنا لاقتناع أنه لا يمكن تغيير السياسات الحالية وأكدنا على استقلالية المصرف. أرسلنا كتبًا إلى وزارة المالية وأصدرنا قراراً بأنه لا يجوز المسّ بالتوظيفات الإلزامية تحت أي مسمى أو ذريعة. أقنعنا الحكومة أنه يجب وقف سياسة الدعم، ونتيجة لذلك بدأ الاقتصاد يتعافى نسبيًا.”
وأضاف منصوري: “لكن بقيت حاجة الحكومة للدولار من مصرف لبنان مستمرة لأن الحل الوحيد يكمن في إصلاح المالية العامة. المسألة ليست نقدية والحل ليس في المركزي إنما في السياسة المالية للحكومة.”
وشدد نائب الحاكم الأول على أنه “لا يمكن للبلد الاستمرار دون إقرار القوانين الإصلاحية التي ينتظرها المودع منذ سنوات لمعرفة متى يستعيد أمواله. وسنكون بتصرّف مجلس النواب لتزويده بأي معلومات أو أرقام لإنهاء دراسة القوانين.”
كما أشار منصوري إلى أن “وقف التمويل للحكومة لا يمكن أن يتم بشكل مفاجئ، ويجب أن يحصل تعاون قانوني متكامل بين الحكومة ومجلس النواب والمركزي ضمن خطة متكاملة تكفل أن تعاد الأموال”، مؤكدًا أنهم ينظرون إلى فترة انتقالية قصيرة تسمح بتمويل الدولة بموجب قانون.
وختم منصوري بالقول: “نمد أيدينا لكل السلطات في البلد في محاولة لإعطاء حل، ونتعهّد بالشفافية الكاملة في عملنا ومصرّون على رفع السرية المصرفية. وأتمنى أن نتوافق على إخراج كل ما يتعلق بالسياسة النقدية من التجاذبات السياسية من أجل إنصاف اللبناني والمودع.”
