أخباركم – أخبارنا/ تقرير فلسطين السياسي
كشف رئيس الوزراء محمد مصطفى، أهمّ ملامح الرؤية التي يعتزم الرئيس محمود عباس طرحها خلال “القمة العربية الطارئة” في الرابع من آذار المقبل، لمواجهة “التحديات”.
رؤية عباس كما طرحها رئيس الحكومة محمد مصطفى، تتضمن تمكين دولة فلسطين وحكومتها من تولي مهامها في قطاع غزة، ودعم جهود الحكومة في تنفيذ خطتها للتعافي وإعادة الإعمار
وقال محمد مصطفى خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية لحكومته في رام الله، امس الثلاثاء، إنّ الرؤية تتضمن 6 محاور رئيسة، تتمثل في “تمكين دولة فلسطين وحكومتها من تولي مهامها ومسؤولياتها في قطاع غزة كما في الضفة الغربية بما فيها القدس.
وثانيًا، دعم جهود الحكومة في تنفيذ خطتها للتعافي وإعادة الإعمار مع بقاء أهالي قطاع غزة فيه، لا خارجه. وثالثًا، مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح والتطوير المؤسسي وتحسين جودة الخدمات.
ورابعًا، التأكيد على ضرورة وقف الأعمال الاحتلالية العدوانية والتي تقوّض حل الدولتين. والتأكيد خامسًا، على مواصلة التحرك السياسي والقانوني في المحافل والمحاكم كافة. وسادسًا تحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية.
في المقابل، قالت صحفية “بلومبرغ” عن مصدر مطلع ان حكومة نتنياهو تريد إنشاء مناطق عازلة بشمال وشرق غزة وتفكيك قدرات حماس خلال المرحلة 2. وان الجيش الإسرائيلي لا يخطط للانسحاب من منطقة الحدود مع مصر في الوقت الحالي.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو”أعدنا 192 حتجزا، وأؤكد لكم أننا سنعيد جميع المحتجزين إلى إسرائيل”. واضاف “نريد منح الغزيين خيارا لمغادرة القطاع”. واكد “سنبقى في مخيمات الضفة الغربية طالما كان ذلك ضروريا”.
وقال” وجهنا ضربات قوية لإيران وهدفنا الرئيس هو ألا تتمكن من حيازة سلاح نووي”.
واضاف “النصر في متناول أيدينا وسنحقق جميع أهدافنا وندعم خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب السماح بحرية الاختيار في المغادرة وإنشاء غزة جديدة”.
وأفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد ألغت توجيهًا رئاسيًا اتُخذ في عهد بايدن، كان يهدف إلى “ضمان عدم استخدام حلفاء أمريكا للأسلحة المصنوعة في الولايات المتحدة في انتهاك القانون الإنساني الدولي”، كانت ترتبط بإسرائيل.
ويأتي إلغاء المذكرة في وقتٍ تتواصل فيها التهديدات الإسرائيلية بإعادة شنّ حربها على قطاع غزة، مع العلم أن “إسرائيل” تعتمد بدرجة كبيرة على الأسلحة الأميركية.
وأوضحت الصحيفة أن الرئيس السابق جو بايدن، أصدر مذكرة تحت بند “الأمن القومي” في شباط/فبراير 2024، خلال الحرب الإسرائيلية على غزّة، وعرفت باسم NSM-20، فيما قرر ترامب مؤخرًا إلغاء هذه المذكرة على الفور.
وقالت “واشنطن بوست”، إن مذكرة بايدن بنيت على القوانين المتعلقة بنقل الأسلحة؛ حيث تطلب من الدول التي تستحوذ على أسلحة مصنوعة في الولايات المتحدة تقديم ضمان كتابي بأنها “لن تستخدم تلك الأسلحة في انتهاك للقانون الإنساني الدولي وأنها ستسهل تسليم المساعدات الإنسانية التي تقدمها الولايات المتحدة، تحت تهديد تعليق إمدادات الأسلحة”.
من جهة ثانية، كشفت مصادر إسرائيلية، امس الثلاثاء، بوجود اتفاق مبدئي على تسليم حماس أربعة جثث اسرائيليين لمصر قبل الموعد المحدد.
يذكر أن التقارير أفادت أنه بعد أن ضغطت حماس على إسرائيل لإطلاق سراح الإسرى الفلسطينيين الذين كان من المفترض إطلاق سراحهم من السجن كجزء من المرحلة (أ)، فإن التسوية الظاهرة التي أعلنت الليلة الماضية، سيتم نقل جثتين اسرائيليتين إلى مصر في غضون 24 ساعة القادمة ومن ثم سيتم إطلاق سراح 301 اسير فلسطيني نصف العدد المعتقل، ثم جثتي اثنين آخرين مقابل إطلاق سراح باقي دفعة الاسرى الفلسطينيين البالغة 603.
في سياق آخر، طالب الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالضغط الفعلي على “إسرائيل” لإنهاء عمليتها العسكرية شمالي الضفة الغربية، والسماح بعودة السكان التي هجرتهم، والكف عن سياسة التدمير والتهجير.
وقال الأورومتوسطي، إنَّ تدمير مخيمات اللاجئين بالضفة الغربية وتهجير سكانها فصل خطير من فصول النكبة المستمرة للشعب الفلسطيني، والتدمير المنهجي وواسع النطاق لتلك المخيمات يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان.
وأشار إلى أنّ إعلان وزير جيش الاحتلال طرد نحو 40 ألف لاجئ فلسطيني من تلك المخيمات، وإعدام سبل الحياة فيها، محاولة لفرض واقع جديد يجعل عودتهم مستحيلة، على المدى القريب أو البعيد، منوهًا إلى أنّ نشر دبابات وآليات ثقيلة في تلك المناطق ليس له ضرورة أمنية أو عسكرية، ويأتي في إطار تكريس السيطرة العسكرية.
وأوضح، أنّ “إسرائيل” قد تسعى لفرض أمر واقع جديد في المناطق التي تخضع لسيادة السلطة الفلسطينية، وهو ما يعني إلغاء دورها في تلك المناطق، وقد يكون خطوة على طريق ضم الضفة الغربية. وشدد الأورومتوسطي على أنّ إفلات “إسرائيل” من العقاب على مدار العقود الماضية والصمت الدولي إزاء جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة شجّعها على توسيع عدوانها وتصعيده.
