كتب حلمي موسى من غزة يسعد صباحكم ورمضان كريم وأمل لا يتزعزع بقرب الفرج وزوال الاحتلال.
انتهت القمة العربية باعلان تبني الخطة المصرية لاعادة اعمار قطاع غزة ووضعه على طريق الالتحام مجددا بالضفة الغربية في دولة فلسطينية. وتحوي الخطة المصرية الكثير من التفاصيل المراد بها تسهيل تمريرها لدى الاطراف الفاعلة في القضية وخصوصا امريكا واسرائيل.
ورغم ان بيان القمة تفاعل بحرارة مع معاناة الشعب الفلسطيني واكد على الاخوة والتضامن العربي الا انه تقريبا خلا من اي اشارة الى ما سيفعل لو ان امريكا او اسرائيل رفضت الخطة.
على الصعيد الفلسطيني وخصوصا من فتح وحماس تم الترحيب بالخطة. وليس مضمونا مدى جدية هذا الترحيب ولكنه في اقل الزوايا يوفر القبول. وفي الجانب الامريكي هناك صمت قد لا يكسر قبل وصول الوفد العربي الى واشنطن لاقناع عباقرة سياسة ترامب بتقبل الخطة. ليس واضحا البتة ان كانت امريكا ستقبل بها ام لا. ومدى جديتها على اقناع اسرائيل بقبولها.
وفي الجانب الاسرائيلي حدث ولا حرج. يصعب قبول الخطة اولا لانها تتحدث عن افق سياسي لا تؤمن به حكومة نتنياهو ولا تتمناه. وثانيا لان الخطة تمنع الاسرائيلي من تحقيق بعض مراده بالبقاء في المنطقة العازلة. وثالثا لانها تضع الاسرائيلي تحت رحمة قوة عربية او دولية اذا انتشرت في القطاع خلافا للاعتقاد السائد حاليا بوجوب منع تراكم المخاطر في المحيط العربي.
الخطة تشكل تحدبا لواقع مركب ومن دون ان توفر الدول العربية آلية عربية موحدة لرد فعل مناسب في حال عدم تقبل الاسرائيلي لها.
وفي المقابل وكما سلف لم ترحب اسرائيل بالخطة وسوف تحاول ان تنال اثمانا من العرب ليس فقط مقابل قبولها وانما ايضا مقابل الاستماع لها. هل تتذكرون المبادرة العربية ومصيرها وكيف ديست تحت اقدام اتفاقيات ابراهام ومنهج التطبيع؟
عموما اسرائيل منشغلة هذا الوقت بامور اكثر اهمية: عواقب نشر التحقيقات العسكرية حول فشل ٧ اكتوبر . واضيف اليها تحقيقات الشاباك التي فتحت الباب واسعا لاتهامات متبادلة بين الشاباك وحكومة نتنياهو.
واذا لم يكن هذا كافيا هناك التوترات داخل الائتلاف الحكومي بين الحريديم والليكود حول قانون التجنيد واشتراطهم تمرير الميزانية بتمرير قانون اعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.
الوضع ليس سهلا ومكانة نتنياهو ليست سهلة.
