أخباركم – أخبارنا/ تقرير لبنان السياسي
ازمات عالقة ومشاكل حياتية واقتصادية على طاولة مجلس الوزراء الذي يعقد أولى جلساته العملية في قصر بعبدا اليوم برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون .
ومن المقرر أن يطلع الرئيس عون العائد من الرياض والقاهرة الحكومة على نتائج زيارته الى المملكة العربية السعودية ومشاركته في القمة العربية الطارئة حول فلسطين وما تخللها من لقاءات مع عدد من رؤساء الدول، حيث لقيت زيارته إلى السعودية ومشاركته في القمة أصداء إيجابية لجهة عودة لبنان إلى الحضن العربي واستعادة دوره كمدافع عن القضية الفلسطينية والقضايا العربية.
وكان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عاد ظهر امس إلى بيروت، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي ووفد رسمي، وقبيل مغادرته، وجه الرئيس عون برقية شكر الى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جاء فيها: يطيب لي ، وانا اغادر اجواء جمهورية مصر العربية ، ان اشكركم على الحفاوة التي لقيتها والوفد المرافق خلال وجودي في القاهرة مترئساً وفد لبنان إلى القمة العربية غير العادية – قمة فلسطين التي اتمنى ان تلقى قراراتها المتابعة والتطبيق ، والتي كان لسيادتكم الدور البارز في صياغتها والسعي إلى اقرارها . على امل اللقاء القريب في وطنكم الثاني لبنان ، اتمنى لسيادتكم دوام الصحة والعافية وللشعب المصري الشقيق التقدم والفلاح .
وكان وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي قد عقد سلسلة لقاءات جانبية مع عدد من وزراء الخارجية العرب على هامش القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة لبحث الأوضاع بشأن فلسطين. ومن بينهم وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السورية أسعد الشيباني، واتُفِق على عقد لقاء موسع في المستقبل القريب للبحث بالملفات التي تخص البلدين وفي مقدمها موضوع المفقودين اللبنانيين في سوريا.
وعشية الجلسة العتيدة اجتمع رئيس الحكومة نواف سلام مع وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وجرى البحث في شؤون مالية.
وفيما يستبعد ان تطرح التعيينات اليوم في مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال، أعلن وزير المال في حديث لـ”الشرق بلومبرغ”، أن “تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان سيتم قبل نهاية شهر آذار الجاري، بهدف تأمين استمرارية العمل في المصرف”، معتبراً أن “على الحاكم الجديد أن يتمتع بسمعة طيّبة وخبرة طويلة وأن يكون معروفاً ولديه تاريخ في المجال المالي والنقدي”.
وبالنسبة إلى موضوع شطب الودائع في المصارف، أكد جابر أن “هذا الأمر ليس وارداً”، مشدداً على أن “التركيز ينصبّ على تعيين حاكم جديد “يقدّم خطة نقدية ويعالج موضوع الودائع. وبعد إنجاز ذلك، تتم معالجة قضية الدائنين، حيث تم توجيه المصارف إلى تأجيل موضوع الدائنين حتى سنة 2028 تقريباً”.
من جهته، أكّد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النّائب علي حسن خليل، التزام الحكومة ببيانها الوزاريّ في شأن العمل على تحرير الارض. ورأى أنّ ذلك يستوجب أولًا أن يكون هناك موقف جماعيّ، داخل مجلس الوزراء، على هذه المسؤولية وأن لا يتحول الغنى في الإختلاف السياسيّ، داخل مجلس الوزراء، إلى إنقسام في الرؤيا الوطنية.
وقال: “نحن ملتزمون بوضوح في تطبيق القرار ١٧٠١ ومن يخرق الإتفاق وكل ملحقاته هي اسرائيل، من يخرق ويعتدي ويحتل ويضرب الإرادة الدولية هي اسرائيل”.
وشدد على وجوب الالتفات إلى هذا الامر وان “لا نعطي اسرائيل اي ذريعة نتيجة خطاب سياسي ينطلق من حسابات ضيقة او فئوي”. كما شدد على وجوب أن تكون اللغة المشتركة بين جميع أعضاء الحكومة ووزرائها نابعة من الإلتزام الوطني بإتجاه مسؤولية التحرير بكل الوسائل كما ورد في البيان الوزاري. ورأى خليل أنّ لبنان في مرحلة مصيرية بالتوازي مع ما يجري في كل المنطقة هذا الامر يستدعي مقاربة جديدة للتحديات الداخلية والخارجية أولًا.
في المواقف، تطرق المطارنة الموارنة في اجتماعهم الشهري الى كل الملفات المحلية. فقد ثمّنوا “زيارة الرئيس جوزاف عون إلى الرياض التي عزّزت العلاقات الطيبّة بين لبنان والمملكة العربيّة السعوديّة والتي يأمل الآباء أن تمهّد لزياراتٍ رسميّة تالية تفيد البلدين. كما قدّروا مشاركة الرئيس عون في القمة العربيّة في القاهرة. وهذا من شأنه أن يساعد لبنان على استعادة تضامن الدول العربيّة مع إرادته في النهوض على كلّ المستويات، وعلى استقامة سياسة العهد الجديد القائمة على بناء الدولة والمساواة بين مواطنيها تحت سقف الدستور والقوانين المرعية”.
وحيا “الآباء رئيس الحكومة بمُبادَرته إلى زيارة الجنوب الجريح، مجددًا من هناك دعوة لبنان للدولتين الأميركيّة والفرنسيّة كما للأُمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى مُساعَدة لبنان على إنهاء الإحتلال الإسرائيلي لأراضيه، فيسمح الأمن والاستقرار للمنطقة الحدودية العزيزة بإعادة بناء ما تهدّم وبارتداء حلّة النمو والإزدهار”. وحث “الآباء الحكومة على تحريك الملفات الإصلاحيّة وتنفيذ مضامينها في أجواء مطلوبة من الجدية والمسؤولية، وبما يضمن دورة طبيعية لعجلة المال والإقتصاد، ولاسيما الإستثمار الذي طال انتظاره”. وطالبوا بـ”أخذ المسؤولين المعنيين في الإعتبار ضرورة تصويب التحضيرات للانتخابات البلدية ثم النيابية، من خلال الحرص على التمثيل الصحيح الذي يعكس الواقع الإجتماعي اللبناني، لا شهوات المحاصصة وتقاسم المغانم تكرارًا بين زعماء الطوائف والأحزاب”.
