تقرير فلسطين السياسي

لليوم الثاني على التوالي تحظى الخطة المصرية بإهتمام شامل والتي ركزت على حجم الدمار الذي خلّفته حرب الإبادة الإسرائيلية على محافظات قطاع غزة. كما أكدت على بقاء أصحاب الأرض الفلسطينيين ورفض تهجيرهم.

وتقترح الخطة المصرية تقسيم عملية إعادة الإعمار إلى مرحلتين، الأولى بتكلفة 20 مليار دولار، ويتوقع أن تستغرق عامين، بينما الثانية بتكلفة 30 مليار دولار، ويتوقع أن تستغرق عامين ونصف، على أن تنتهي عملية إعادة الإعمار في الحدِّ الأقصى في عام 2030.

وحدَّدت الخطة المصرية مواقع للإسكان المؤقت إلى حين الانتهاء من إعادة الإعمار، وهي موزعة على رفح وخانيونس ودير البلح وغزة وشمال غزة. وتؤكد الخطة المصرية على أهمية مشاركة سكان قطاع غزة، بمن فيهم العاطلون عن العمل، في جميع مراحل عملية إعادة الإعمار، سواءً في صنع القرارات أو التنفيذ.

كما تشير الخطة إلى إدارة قطاع غزة، أثناء إعادة الإعمار، مشيرةً إلى تشكيل لجنة إدارة لقطاع غزة، تتولى مسؤولية القطاع لمدة 6 أشهر، وتتكون من شخصيات مستقلة من التكنوقراط وغير الفصائلية، تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، وذلك “تمهيدًا لعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة بشكل كامل”.

وتطرقت الخطة المصرية إلى ملف “تعدد الجهات الفلسطينية الحاملة للسلاح”، وقالت إنه “أمرٌ من الممكن التعامل معه وإنهائه للأبد، فقط إذا تمت إزالة أسبابه من خلال أفق واضح وعملية سياسية ذات مصداقية تعيد الحقوق إلى أصحابها”.

وأضافت أن اتفاق السلام وقضايا الوضع النهائي وإقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في الرابع من حزيران/يونيو 1967، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي الفلسطينية، من المفترض أن يشكل نهاية جميع أعمال المقاومة الفلسطينية، وبداية فترة انتقالية لتطبيع العلاقات يتم الاتفاق عليها بالتفصيل بين الجانبين”.

في المقابل، وفي أول تعقيب أميركيّ رسميّ على الخطة المصرية بشأن غزّة، التي تبنتها الدول العربية ، أعرب البيت الأبيض عن معارضته للمقترح، معلنًا تمسّك الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمخطط تهجير الفلسطينيين من غزّة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، بريان هيوز: “إن الخطة الحالية لا تعالج الواقع؛ بأن غزة غير صالحة للسكن حاليًا، ولا يمكن لسكانها العيش في منطقة مغطاة بالأنقاض والذخائر غير المنفجرة”.

وأضاف: “أن الرئيس دونالد ترامب يتمسك برؤيته لإعادة بناء غزة خالية من حماس، ونتطلع إلى مزيد من المحادثات لجلب السلام والازدهار إلى المنطقة”، على حدّ قوله.

وتنسجم التصريحات الأميركية مع الموقف الإسرائيلي بشأن الخطة العربية؛ إذ قال متحدثٌ باسم الخارجية الإسرائيلية، إن البيان الختامي الصادر عن القمة العربية “لا يعالج حقيقة الوضع بعد السابع من أكتوبر، ويردِّد وجهات نظر عفا عليها الزمن، ولا يذكر الهجوم الإرهابي الوحشي الذي نفذته حماس، ولا يدين هذا الكيان الإرهابي القاتل” على حد تعبير البيان.

ودعا المتحدث الإسرائيلي إلى تشجيع خطة التهجير، وقال إن “الدول العربية رفضت هذه الفرصة، دون أن تمنحها فرصة عادلة، واستمرت في توجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة لإسرائيل”.

وجاء المقترح العربي كردٍّ على خطة ترامب بشأنه تهجير الفلسطينيين من غزّة، وفرض السيطرة الأميركية على القطاع، وتحويله إلى ما أسماه “ريفيرا الشرق الأوسط.
في سياق متصل، تجري إدارة ترامب محادثات مباشرة مع حماس بشأن إطلاق سراح الرهائن الأميركيين المحتجزين في غزة وإمكانية التوصل إلى اتفاق أوسع لإنهاء الحرب، بحسب ما قاله مصدران لموقع أكسيوس.

وتابع أكسيوس إن المحادثات التي أجراها المبعوث الرئاسي الأميركي لشؤون الأسرى آدم بوهلر غير مسبوقة جرت في الدوحة. فلم تنخرط الولايات المتحدة من قبل بشكل مباشر مع حماس ، التي صنفتها منظمة إرهابية في عام 1997.

وفي حين تشاورت إدارة ترامب مع إسرائيل حول إمكانية التعامل مع حماس، فإن إسرائيل علمت بجوانب المحادثات من خلال قنوات أخرى، بحسب أحد المصادر.

وتحدثت المصادر مع أكسيوس بشرط عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بمناقشة الاجتماعات الحساسة. وتركزت المحادثات جزئيا على إطلاق سراح الرهائن الأميركيين، وهو ما يقع ضمن اختصاص بوهلر باعتباره مبعوثا للرهائن.

لكن المصادر قالت إن المحادثات شملت أيضا مناقشة اتفاق أوسع نطاقا للإفراج عن كل الرهائن المتبقين والتوصل إلى هدنة طويلة الأمد. ولم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.

وقال مسؤول أميركي إن مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف كان يخطط أيضا للسفر إلى الدوحة هذا الأسبوع للقاء رئيس وزراء قطر بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار، لكنه ألغى الرحلة مساء الثلاثاء بعد أن رأى عدم وجود تقدم من جانب حماس.

واختلف نهج ترامب تجاه الصراع بشكل حاد عن نهج الرئيس بايدن، بما في ذلك التهديد المتكرر بأن “الجحيم سيدفع ثمنه” لحماس واقتراح “سيطرة” الولايات المتحدة على غزة .

إن التفاوض المباشر مع حماس ــ وخاصة من دون موافقة إسرائيل ــ هو خطوة أخرى لم تتخذها الإدارات السابقة.
انسانيا، طالب وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، في بيان مشترك امس الأربعاء، إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها الدولية بهدف إيصال المساعدة الإنسانية إلى سكان غزة “بشكل كامل وسريع وآمن ومن دون معوقات”.
ونبه الوزراء إلى أن “وقف إدخال السلع والمساعدات إلى قطاع غزة، كما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، قد يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.

وأكد الوزراء الأوروبيون أن “تسليم المساعدة الإنسانية لا يمكن أن يكون مشروطاً بوقف لإطلاق النار ولا يمكن استغلاله لأغراض سياسية”.

واشاروا الى أن “الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي”، داعين إلى الإفراج “غير المشروط” عن “الرهائن جميعهم” المحتجزين من قبل “حماس”، وحثوا الحركة على “وضع حدّ للمعاملة المهينة والمذلة التي يتعرّضون لها”.

وقال الوزراء الثلاثة: “نؤكد تضامننا التام مع عائلاتهم والشعب الإسرائيلي في مواجهة الهجمات الإرهابية التي ارتكبتها حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023”.

وكانت حكومة نتنياهو يوم الأحد علقت، دخول المساعدات الإنسانية الحيوية لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة تقريبا.

يأتي ذلك وسط خلافات مع حركة حماس بشأن كيفية مواصلة تنفيذ الهدنة الهشّة التي دخلت حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني، بعد أكثر من 15 شهرا من حرب مدمّرة، في أعقاب تنفيذ الحركة هجوما غير مسبوق على الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وفي محاولة لتبرير قرار بلاده بهذا الشأن، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إنّ المساعدات الإنسانية أصبحت “المصدر الرئيس لإيرادات” حركة حماس في غزة.