أخباركم – أخبارنا/ تقرير لبنان السياسي
بمرسوم وبتجاوز الإجراءات التشريعية العادية، اقر مجلس الوزراء موازنة 2025، في خطوة تضمن استمرار عمل الدولة ومؤسساتها في العام المالي الحالي.
في المقابل، واستكمالاً لمواقفه التي يطلقها منذ خطاب القسم، جدد رئيس الجمهورية خلال ترؤسه اولى جلسات مجلس الوزراء غداة نيل الحكومة الثقة التأكيد على امتلاك مجلس الوزراء مرجعية القرار لا الاحزاب ولا الطوائف، مبشراً بامكان رفع الحظر عن سفر السعوديين الى لبنان وتسهيل تصدير المنتجات اللبنانية الى المملكة حالما تبت بهما.
وعقد مجلس الوزراء جلسته الاولى عمليا في قصر بعبدا وأصدر جملة قرارات اهمها يتعلق بالاصلاحات والوضع المالي والتعيينات، واقر بمرسوم مشروع موازنة 2025 ، كما طلب من خمسة سفراء الاستمرار في تسيير اعمال سفاراتهم بعد 9 الجاري الى حين البت بأوضاعهم.
وخلال الجلسة، قال رئيس الجمهورية جوزيف عون “مجلس الوزراء يملك مرجعية القرار وليس الاحزاب ولا الطوائف ونحن هنا لاتخاذ القرارات وليس للتعطيل ونحن تحت انظار الجميع واتمنى على الوزراء الالتزام بسرية المداولات داخل الجلسة”. اضاف: طلبتُ من ولي العهد السعودي العمل على رفع الحظر عن سفر السعوديين الى لبنان، وتسهيل تصدير المنتجات اللبنانية الى المملكة، والطلبان حالياً قيد الدرس وفق ما ورد في البيان المشترك الذي صدر بعد الزيارة.
اما بعد الجلسة، فأعلن رئيس الحكومة نواف سلام، ، أنّ القرار اتّخذ بالعودة إلى عقد الجلسات في مكان مستقلّ تطبيقًا لاتفاق الطائف، موضحًا أنّه سوف يعلن عن المكان في الأسبوع المقبل. وتابع “تم الإتفاق على اعتماد آلية شفافة بشأن ملف التعيينات”.
وأضاف سلام “تم البحث بلائحة تفصيلية للأمور المطلوبة من قبل كل وزارة وما هو المطلوب لتنفيذها”. وأردف “إتفقنا على إعادة العمل بآلية شفافة للتعيينات الإدارية والهيئات الناظمة مع وزارة التنمية ومجلس الخدمة المدنية”.
وخلال الجلسة، تم إقرار موازنة 2025 بمرسوم، وتم تكليف وزير المالية بإعداد مشروع خلال أسبوع لإعادة النظر بالرسوم الواردة في الموازنة. كما أقرّ مجلس الوزراء آلية تنفيذ الإصلاحات وفق الأولويّات. وقال وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي “نعمل على التشكيلات الدبلوماسية ونأمل أن تصدر قريبا وتم التمديد لـ6 سفراء ريثما يتم البت بوضعهم”.
واشارت مصادر اطلعت على مداولات جلسة مجلس الوزراء في الشق المتصل بأوضاع السفراء من خارج الملاك في مراكز تتسم بأهمية خاصة في الخارج وهي السعودية، الامارات، بريطانيا، الجزائر وفنزويلا، ان ما اتفق عليه ليس تمديدا لهؤلاء، انما طُلب اليهم تسيير عمل السفارات لفترة موقتة والى حين البت باوضاعهم.
والسفراء المشار اليهم يعتبرون مستقيلين اعتبارا من 9 الجاري، وتجنباً للفراغ في سفارات الدول المعينين فيها ونظراً لأهميتها، اتفق الرئيسان جوزاف عون ونواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجي على تكليفهم تصريف اعمال سفاراتهم .واشارت الى ان الطلب لم يشمل سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان كونه مستدعى ً لاسباب تأديبية.
وعلّق عضو كتلة “لبنان القوي” النائب سليم عون على إقرار مجلس الوزراء موازنة 2025. فكتب في منشور على حسابه عبر منصة “إكس”: “حكومة “الإصلاح والإنقاذ” تقرّ موازنة حكومة تصريف الأعمال السابقة، ومضافًا إلى أنها ليست موازنتها، فهي وهمية، غير واقعية، ومن دون أي رؤية اقتصادية”, وأضاف عون، “يا عين على هيك إصلاح، ويا سلام على هيك إنقاذ!”.
من جهة ثانية، بحث رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الأوضاع في الجنوب وعمل اليونيفيل في تطبيق الـ ١٧٠١ مع المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت.
وكان الرئيس عون استقبل قبل جلسة مجلس الوزراء المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة جينين هينيس بلاسخارت، وعرض معها الأوضاع العامة في الجنوب
وفي المواقف ايضا، أكد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب مروان حمادة أن “إعادة الإعمار أولوية لدى رئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام، وكذلك الإصلاحات تشكل الأولوية المطلقة”، مشيرا الى ان “السعي جار للحصول على التمويل اللازم لحلّ أمور لبنان الداخلية وملف إعادة الإعمار”. ولفت الى أن “الزيارة المقبلة لرئيس الجمهورية الى السعودية بعد شهر رمضان، ستشهد توقيع مشاريع الاتفاقيات الجاهزة بين البلدين، ما يزيد من ازدهار لبنان الاقتصادي بشكل أساسي”.
الى ذلك، أعلن وزير الداخلية أحمد الحجار ، أن “الانتخابات البلدية في موعدها ويمكن إجراؤها في الجنوب إما وفق الـmegacenter أو في مراكز جاهزة في المناطق المتضرّرة”.
حياتيا، وغداة غرق الطرقات بالمياه حابسة المواطنين في سياراتهم لساعات عند مداخل العاصمة، لفت وزير الأشغال العامة، فايز رسامني، إلى أنه عقد اجتماعًا صباح الخميس مع مديري الصيانة والطرق والمباني في الوزارة، إضافة إلى المتعهد المعني، للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى غرق أوتوستراد سن الفيل – الدكوانة بالمياه يوم الأربعاء.
وأكد رسامني ، أن “التفتيش المركزي والجهات المعنية بدأت تحقيقًا دقيقًا ومفصلًا في الحادث لاتخاذ التدابير القانونية المناسبة”. وأشار إلى الوضع المتردي للبنى التحتية الحيوية في لبنان، والتي تعاني من التدهور على مدار سنوات طويلة، مؤكداً أن “هذا الوضع يستدعي اتخاذ تدابير سريعة ومؤقتة، مثل الطلب من مجلس الوزراء تخصيص موازنة مالية عاجلة لبدء أعمال إعادة تأهيل البنى التحتية، بالإضافة إلى محاسبة المخالفين والمرتكبين”.
