خاص: أخباركم – أخبارنا
في ظل القلق المتزايد من تهريب الممنوعات إلى دول الخليج، التي كانت تمتد من سوريا الى لبنان إلى دول الخليج، وهو ما يضيف بعدًا خطيراً للأزمة الأمنية في المنطقة. هذه الشبكة، التي تشمل عمليات تهريب المخدرات، لا تشكل فقط تهديدًا للأمن الداخلي في لبنان وسوريا، بل تهدد أيضًا استقرار دول الخليج، حيث تعد هذه المنطقة من أكثر المناطق تأثرًا بأنشطة هذه الشبكات.
المصادر السعودية أبلغت موقعنا بأن هناك قلقًا متزايدًا من أن هذه الشبكات الإجرامية التي اثبتت احداث سوريا انها تمتلك قوة كبيرة وموارد هائلة، ما يعزز من الحاجة لتعيين ضباط أمن ذوي ثقة وكفاءة بعيدين عن الفساد، من أجل التعامل مع هذه التهديدات الأمنية بشكل جاد وفعال. يحتاج لبنان وسوريا إلى قيادة أمنية جديدة تكون قادرة على مواجهة تهديدات المافيات، وتحقيق الاستقرار في المنطقة عبر إرساء سياسات أمنية حازمة وشفافة وتعزيز الثقة بين الأجهزة الأمنية والمجتمع المحلي، والدولي، إلى جانب العمل الجاد من أجل مكافحة تهريب المخدرات ووقف تدفقها إلى دول الخليج، يعد أمرًا حيويًا. يجب أن تشمل هذه الجهود التنسيق الفعّال بين لبنان ودول الخليج، إضافة إلى تعاون أكبر مع المجتمع الدولي لمحاربة هذه الشبكات المتشابكة. من خلال تعيين ضباط أمن ذوي سمعة طيبة ونزاهة، مما يساعد على أن تشهد المنطقة خطوة حقيقية نحو القضاء على هذه الظاهرة التي تضر بالعديد من الدول والمجتمعات.
وفي ظل هذه الظروف، يتزايد الضغط على الحكومة اللبنانية والأجهزة الأمنية لتعزيز الجهود الرامية إلى استعادة ثقة الشعب اللبناني في مؤسسات الدولة الأمنية، في وقت يشهد فيه لبنان تحديات كبيرة على كافة الأصعدة الأمنية والاقتصادية من هنا كان احد اوجه الضغط في مطار بيروت “فالقصة ليست قصة ام قليبانه بل قصة قلوب مليانه” كما يقول المثل اللبناني الشائع.
الجانب الثاني الذي يثير قلق دول الخليج هو ما تم الكشف عنه مؤخرًا حول بعض المواطنين اللبنانيين الذين تم تغيير أسمائهم ومعلوماتهم في جوازات السفر. هذه المعلومات التي تم اكتشافها في دول الخليج تعكس وجود عمليات تزوير محتملة قد تستخدم في تهريب المخدرات أو تنفيذ أنشطة مشبوهة أخرى عبر الحدود، او تغيير هويات اشخاص غي مرغوب بوجودهم في تلك الدول، مما يعزز القلق الأمني في هذه الدول. تعد هذه الفضيحة بمثابة مؤشر على خطورة التلاعب بالوثائق الرسمية، ما يساهم في تعزيز شبكة التهريب عبر سوريا ولبنان إلى دول الخليج.
من هنا، يظهر دور مدير عام الأمن العام اللبناني كعنصر حاسم في التصدي لهذه الأنشطة، حيث يحتاج لبنان إلى تعيين شخص موثوق وقادر على اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة هذه الأنشطة الإجرامية التي تهدد أمن دول الخليج. في هذا السياق، تأتي أهمية تعيين مدراء أمن قادرين على استعادة الثقة بين المجتمع الأمني اللبناني والمجتمع الدولي، وعلى رأس ذلك دول الخليج.
التركيز على تعيين ضباط أمن بعيدين عن الفساد وقادرين على التعامل بفعالية مع قضايا تزوير الوثائق وتهريب الممنوعات أصبح أمرًا ملحًا. دول الخليج تطالب بضمانات أمنية أكبر، لضمان عدم استخدام جوازات السفر اللبنانية في تهريب المخدرات أو تنفيذ مخططات إرهابية. إن وجود قيادة أمنية قادرة على إحكام الرقابة على المعابر الحدودية، والتأكد من سلامة الوثائق والمعلومات المتعلقة بالمواطنين، سيكون أمرًا أساسيًا لتحسين العلاقات بين لبنان ودول الخليج، وتعزيز الثقة في الأنظمة الأمنية اللبنانية.
لذلك، يأتي تعيين مدير عام الأمن العام الجديد ضمن هذه السياقات لتكمل الصورة الأمنية المطلوبة في لبنان، حيث سيتعين عليه اتخاذ إجراءات صارمة لتفادي أي تهديدات أمنية متعلقة بتزوير الوثائق أو الأنشطة الإجرامية التي تضر بمصالح دول الخليج وتستنزف أمن المنطقة، ويفتح الباب أمام لبنان لاستعادة ثقة دول الخليج لاعادة الاستثمار في لبنان.
