أخباركم – أخبارنا/ تقرير لبنان السياسي
ضج لبنان امس بخرق اسرائيلي فاضح تحت غطاء زيارة دينية نظّمها الجيش الإسرائيلي إلى اطراف بلدة حولا لزيارة قبر لـ”الحاخام آشي” حيث ادوا طقوساً دينية، ما اثار اعتراض الجيش اللبناني الذي اعتبر ما جرى انتهاكا سافراً، مؤكدا ان القيادة تُتابع الموضوع بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار وقوات اليونيفيل.
في غضون ذلك ما زال لبنان يعيش اجواء لقاءات الرياض ومصر، فقد تابع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الوضع الجنوبي مع وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى الى جانب الاوضاع الامنية في البلاد عموماً وحاجات المؤسسة العسكرية، كما استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري واطلعه على نتائج زيارته الى المملكة العربية السعودية بدعوة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، كما وضعه في اجواء اللقاءات التي عقدها على هامش القمة العربية غير العادية التي انعقدت في القاهرة تحت عنوان “قمة فلسطين”. وتداول الرئيسان عون وبري في الاوضاع العامة في البلاد ولاسيما الوضع في الجنوب.
من جهته، استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي سفير دولة قطر لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد آلرحمن آل ثاني، وجرى عرضٌ للمستجدات على الساحتين اللبنانية والإقليمية، وللعلاقات الثنائية بين البلدين. كما تم التطرق الى المساعدات القطرية المقدّمة للبنان، لا سيما للجيش اللبناني، لتمكينه من القيام بالمهام الكبيرة الملقاة على عاتقه وتعزيز انتشاره في الجنوب. وقد ثمّن الوزير رجّي وقوف قطر الدائم الى جانب لبنان وشعبه وجيشه.
من جهة ثانية، استغرب الحزب التقدمي الإشتراكي “قرار مجلس الوزراء الذي اتخذ في جلسة أمس 6 آذار الجاري والقاضي بتمديد سن التقاعد للدبلوماسيين والسفراء في وزارة الخارجية من 64 عاماً إلى 68 عاماً”. اضاف في بيان: “إن هذا القرار يحرم تجديد الإدارة العامة ورفدها بالكفاءات الجديدة والشكوى العامة من ترهل الإدارة العامة في لبنان يجب معالجتها من خلال المسلك الإداري السليم الذي يكون بفتح باب التوظيف من خلال مجلس الخدمة المدنية وليس تمديد سن التقاعد للموظفين الحاليين”.و تابع: “يؤكد الحزب أن تجديد الإدارات العامة المختلفة بالجيل الجديد من أصحاب الكفاءات هو السبيل الوحيد للنهوض بمستوى التقديمات التي على الإدارة العامة تأمينها لكافة المواطنين”.
وفي سياق متصل بجلسة الحكومة امس، كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، في منشورٍ على حسابه عبر منصة “إكس”: “الموازنة هي أهم عمل تقوم به الحكومة، حيث تترجم من خلالها رؤيتها”. وأضاف باسيل: “ظهر أول مشروع لها موازنة حكومة مستقيلة منذ ثلاث سنوات! يعني مضت عشرة أشهر من الإصلاحات من حكومة عمرها أربعة عشر شهراً”. وأشار إلى أن “صندوق النقد يصل الأسبوع المقبل”، متسائلاً: “أين الإصلاحات والبيان الوزاري والوعود بالإنقاذ؟!”.وتابع باسيل، “من الضروري الطعن وإدخال تعديلات كبيرة عليها في مجلس النواب”.
…من جهته، وفي تعليقه على ما يقال عن اصدار الموازنة بمرسوم قال الخبير القانوني والدستوري الدكتور سعيد مالك ان لا شائبة في اقرار الموازنة بمرسوم، لا سيما أن نص المادة 86 من الدستور اللبناني واضحة، وما أقدمت عليه الحكومة من الناحية الدستورية لا يشوبه أي خلل. أعتقد أن أي طعن يُقدم أمام المجلس الدستوري سيُردّ”.
في مجال آخر، أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع خلال إفطار أقامه وعقيلته النائب ستريدا جعجع، في معراب، أن “لا خلاص إلَّا بقيام دولة فعليَّة في لبنان تُعدُّ خارطة الطريق لقيامِها واضحة جدّا وتقوم على جمع كلّ سلاح غير شرعيّ في مهلة واضحة ومحدَّدة، عودة قرار الحرب والسّلم إلى الحكومة حصرًا، سيادة كاملة على الأراضي اللبنانيَّة برمَّتها، فضلا عن السيطرة الشرعيَّة والفعلية على الحدود الشماليَّة والشرقيَّة والجنوبيَّة”.
على خط آخر، قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار أميركي، وفقا لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 (RDNA)، الذي يقيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 تشرين الأول2023 حتى 20 كانون الأول2024. وأوضح التقرير الذي صدر عن البنك الدولي، ان “هناك حاجة إلى تمويل بنحو 3 إلى 5 مليار دولار أميركي من قبل القطاع العام، منها مليار دولار أميركي لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة”. وأشار إلى أن “التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار أميركي، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار أميركي، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار أميركي”.
