أخباركم ــ أخبارنا
على مدى اليومين الماضيين شهدت منطقة الساحل السوري توترا أمنيا بعد استهداف عناصر من فلول النظام السابق دوريات أمنية، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى. وقد دانت دول عربية، الجرائم التي تقوم بها مجموعات خارجة عن القانون في سورية واستهدافها القوات الأمنية. وأكدت هذه الدول دعم الحكومة السورية وشعبها.
وصدرت مواقف رسمية صادرة عن السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين ومصر والأردن.
السعودية
وقالت الخارجية السعودية في بيان، إن المملكة “تدين الجرائم التي تقوم بها مجموعات خارجة عن القانون في الجمهورية العربية السورية واستهدافها القوات الأمنية”. وأكدت وقوف “المملكة إلى جانب الحكومة السورية فيما تقوم به من جهود لحفظ الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم الأهلي”.
قطر
وفي بيان لخارجيتها، دانت قطر بـ”أشد العبارات الجرائم التي ترتكبها مجموعات خارجة عن القانون واستهدافها القوات الأمنية في سورية، مؤكدة تضامنها ووقوفها مع حكومتها”.
وأكدت “تضامنها ووقوفها مع الحكومة السورية، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لتوطيد السلم الأهلي وحفظ الأمن والاستقرار في البلاد”.
وجدّدت “دعمها الكامل لسيادة سورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها وتحقيق تطلعات شعبها في الحرية والتنمية والازدهار”.
الإمارات
واستنكرت الإمارات العربية المتحدة في بيان لخارجيتها “الهجمات التي تقوم بها المجموعات المسلحة في الجمهورية العربية السورية والتي تستهدف القوات الأمنية”.
وأكدت على موقفها الثابت تجاه دعم استقرار سورية وسيادتها على كامل أراضيها. كما أكدت “وقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعمها المساعي كافة التي تهدف إلى تحقيق تطلعاته إلى الأمن والسلام والاستقرار والحياة الكريمة”.
الكويت
وأعربت الكويت في بيان لوزارة الخارجية عن “إدانتها واستنكارها الشديدين للجرائم التي ترتكبها مجموعات خارجة عن القانون في سورية، واستهدافها للقوات الأمنية ومؤسسات الدولة”.
وأعلنت “وقوف الكويت إلى جانب الجمهورية العربية السورية، ودعمها لكافة الجهود والإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية لحفظ أمنها واستقرارها الوطني”.
البحرين
وفي المنامة، أعربت البحرين في بيان لخارجيتها، عن “إدانتها واستنكارها بشدة للجرائم التي تقوم بها مجموعات خارجة عن القانون في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، واستهدافها للقوات الأمنية، ومحاولتها زعزعة الأمن والسلم الأهلي”.
وجددت “موقفها الراسخ في تضامنها مع الحكومة السورية في حفظ أمن البلاد واستقراره وسيادته ووحدة وسلامة أراضيه وتلبية تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو التعايش السلمي والتنمية والازدهار المستدام”.
مصر
وأعربت مصر في بيان لخارجيتها، “عن قلقها إزاء المواجهات التي شهدتها محافظة اللاذقية في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين”.
وأعلنت “موقفها الداعم للدولة السورية ومؤسساتها الوطنية واستقرارها في مواجهة التحديات الأمنية”، ورفضها “لأية تحركات من شأنها أن تمس أمن وسلامة واستقرار الشعب السوري الشقيق”.
وأعادت “تأكيدها على أهمية مكافحة كافة أشكال العنف وضرورة إعلاء المصلحة الوطنية السورية فوق كل اعتبار، والعمل على تجاوز هذه المرحلة الانتقالية الدقيقة في سورية”.
وجددت “التأكيد على أهمية تدشين عملية سياسية انتقالية شاملة تضمن مشاركة جميع أطياف الشعب السوري دون إقصاء وتضمن حقوق جميع الطوائف في سورية الشقيقة”.
الأردن
وأكد الأردن، في بيان لخارجيته، على وقوفه مع سورية، مُدينا محاولات استهداف أمنها وسلمها ومحاولات دفعها نحو الفتنة والفوضى.
وأكد وقوف مع “الجمهورية العربية السورية وأمنها واستقرارها ووحدتها وسيادتها”، وفق بيان الخارجية .
ودان “كل المحاولات والمجموعات والتدخلات الخارجية التي تستهدف أمن سورية الشقيقة وسلمها ومؤسساتها الأمنية، وتحاول دفع سوريا نحو الفوضى والفتنة والصراع”.
كما أكد على “وقوفه إلى جانب الحكومة السورية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمن سورية واستقرارها وسلامة شعبها، ولحفظ القانون والسلم الأهلي”.
وبعد إسقاط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق، من الجيش والأجهزة الأمنية، شريطة تسليم أسلحتهم، وعدم تلطخ أيديهم بالدم. واستجاب الآلاف لهذه المبادرة، بينما رفضتها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، لا سيما في الساحل السوري، حيث كان يتمركز كبار ضباط نظام الأسد.
ومع مرور الوقت، اختارت هذه المجموعات الفرار إلى المناطق الجبلية، وبدأت بإثارة التوترات الأمنية وشن هجمات متفرقة ضد القوات الحكومية خلال الأسابيع الماضية.
وفي تصعيد غير مسبوق، نفذت فلول النظام السابق، الخميس، هجوما منسقا هو الأكبر من نوعه منذ سقوط نظام الأسد، مستهدفة دوريات ونقاطا أمنية في منطقة الساحل السوري.
وردًا على ذلك، قامت القوات الحكومية عمليات التمشيط والتعقب بهدف القضاء على أي جيوب مسلحة متبقية، وسط تأكيدات بأن الأوضاع تتجه نحو الاستقرار الكامل.
كما أصدرت السلطات تحذيرات صارمة لكل من يرفض الخضوع للقانون وتسليم السلاح، مؤكدة أن أي محاولة لإثارة الفوضى ستُواجه برد حاسم لا تهاون فيه.
