أخباركم – أخبارنا/ تقرير لبنان السياسي

تصدرت الاجندة السياسية امس لقاءات الرؤساء لجنة مراقبة تنفيذ القرار 1701 وسفراء المجموعة الخماسية، وتتركز الانظار والاهتمامات على الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء التي ستشهد اختباراً عملياً لمصالح القوى المشاركة في الحكومة ونياتها حيال ملف بالغ الحساسية هو التعيينات المرتقب اقرارها اذا ما ذُللت العقبات التي تعترضها.
ويفترض ان تحمل حسماً للتوجهات الرسمية والحكومية والسياسية حيال الآلية المحددة للتعينات التي تشكل الاختبار الاهم في بداية العهد والدليل الى مدى اقران القول بالفعل، والنأي بها عن التجاذبات السياسية التي من شأنها ان تستعيد لعبة شد الحبال داخل مجلس الوزراء في امتحان متقدم لمتانة التوافق الذي يظلل الحكومة منذ تشكيلها.

التعيينات حضرت في بعبدا، في لقاء جمع بعد الظهر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام عشية جلسة مجلس الوزراء صباح غد الخميس في القصر الجمهوري، وستشهد دفعة من التعيينات، اقله في موقعي قيادتي الجيش وامن الدولة.
ايضا، عرض الرئيس عون مع وزير العدل عادل نصار ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، شؤونا قضائية وموضوع تفعيل المحاكم والنيابات العامة.
وشدد الرئيس عون خلال اللقاء على ضرورة الإسراع في إقرار التشكيلات القضائية في اقرب وقت ممكن.

اما التطورات الحدودية، فتم بحثها خلال استقبال الرئيس عون رئيس لجنة مراقبة تنفيذ القرار 1701 الجنرال جاسبير جيفرز Jasper Jeffers في حضور السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون Lisa Johnson ونائبة مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ناتاشا فرانشيسكي Natasha Franceschi والملحق العسكري الأميركي في لبنان الكولونيل جوزيف بيكر Joseph Becker وعدد من معاوني الجنرال جيفرز.
وتم خلال اللقاء عرض الاوضاع في الجنوب وعمل اللجنة قبيل اجتماعها المقرر بعد ظهر اليوم في الناقورة، حيث شدد الرئيس عون على ضرورة الضغط على إسرائيل لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه في تشرين الثاني الماضي والانسحاب من التلال الخمس التي لا تزال تحتلها وإعادة الاسرى اللبنانيين. وطلب رئيس الجمهورية اثارة هذه المطالب خلال اجتماع اللجنة.

الى ذلك، كانت للرئيس عون سلسلة لقاءات ابرزها مع المستشار الأول في وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط الاميرال ادوارد الغرين، مع وفد ضم القنصل الأول في السفارة فيكتوريا ديون، مساعد الاميرال ألغرين الكولونيل مات بايليس، والملحق العسكري في السفارة البريطانية في بيروت الكولونيل شارل سميث.
وتم خلال اللقاء عرض الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، والتعاون بين البلدين لاسيما في المجال العسكري، حيث اكد الاميرال الغرين جهوزية بلاده لاستكمال بناء أبراج المراقبة على الحدود للمساعدة في تحقيق الاستقرار. وشكر الرئيس عون المسؤول العسكري البريطاني على الدعم الذي تقدمه بلاده للجيش، واجرى معه جولة افق تناولت التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة، والوضع في الجنوب.

في عين التينة ايضا، إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفراء “اللجنة الخماسية”: سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري، سفيرة الولايات المتحدة الاميركية ليزا جونسون، السفير الفرنسي هيرفي ماغرو، سفير دولة قطر الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن فيصل آل ثاني وسفير جمهورية مصر العربية علاء موسى.
وجرى خلال اللقاء عرض لتطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة خرقها لبنود وقف إطلاق النار والقرار ١٧٠١… وبعد اللقاء تحدث السفير المصري علاء موسى قائلاً: الجانب الاكبر من لقائنا مع الرئيس بري تناول أوضاع الجنوب وضرورة إتمام الإنسحاب الكامل من جنوب لبنان، ودولته اكد ان الجانب اللبناني وفى بالتزاماته وبالتالي ينتظر الجانب الآخر الوفاء ما هو ملتزم به بضمان إخواننا في أعضاء اللجنة الفنية التي تشرف على تنفيذ وتطبيق وقف الاعمال العدائية، دولة الرئيس بري أيضاً كان واضحا وصريحا بأن ما يحدث بالجنوب يؤثر على لبنان بشكل كامل ونحن نتفق معه على ذلك وهو إستمع من خلال أعضاء اللجنة ان هناك عملا جدياً وتوجهاً داخل اللجنة الفنية المسؤولة عن تطبيق وقف الأعمال العدائية من أجل الإسراع والإنتهاء من الخطوات اللازمة والإنسحاب الكامل واللجنة لديها إجتماع اليوم في الناقورة لتبحث في هذا الامر وما يجب إتخاذه من خطوات.
وتابع السفير موسى: الحديث كان هاماً وبناءً وصريحا كما هو في العادة، كان جزء اكبر في الحديث عن الاوضاع في الجنوب وما يتعلق بملف إعادة الاعمار في جنوب لبنان هذا كان محور حديثنا مع دولة الرئيس بري وأيضاً توافقنا على لقاءات قادمة في القادم من الأيام إن شاءالله لمزيد من البحث في أمور قد تكون عالقة أو هي بحاجة الى تدارس وتبادل وجهات النظر.

الى ذلك، استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي سفير فرنسا لدى لبنان هيرفيه ماغرو وأجرى معه جولة أفق تناولت الأوضاع في لبنان والتطورات الأخيرة في سوريا، ونتائج الزيارات التي قام بها الوزير رجّي الى الرياض والقاهرة وعمّان.
كما تم التطرق الى الجهود التي تقوم بها فرنسا لتوفير الدعم للبنان، ومساعدته في مسألة إعادة الإعمار. وجدد رجّي التأكيد على ضرورة ممارسة كل الضغوط الممكنة على اسرائيل لإلزامها بالانسحاب بشكل فوري وغير مشروط من الأراضي اللبنانية كافة التي تحتلها، وبوقف اعتداءاتها وانتهاكاتها للسيادة اللبنانية.
وفي الشأن السوري، شدد رجّي على أن وحدة سوريا واستقرارها وسلامة أراضيها هي مصلحة لبنانية. من جهته، أكد السفير ماغرو التزام فرنسا الثابت بدعم لبنان ومساعدته على تخطي أزماته.

من جهته ، استقبل رئيس الحكومة نواف سلام في السراي اعضاء مجلس نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي الذي قال على الاثر: “تشرفنا بلقاء دولة الرئيس سلام، وهو اللقاء الأول لمجلس نقابة الصحافة بالكامل، وهنأناه وقلنا له بأن اللبنانيين يضعون أمالا كبيرة عليه”. وقال “لم يشأ الرئيس سلام الدخول بالتفاصيل وهو قال اعطونا وقتا لأن هناك الكثير من الأمور التي سنتكلم عنها لاحقا، ولكن يمكننا القول بأن لبنان بدأ يسير على السكة السليمة لاعادة بناء الوطن، وبالنسبة للموازنة فإننا قبلنا بها مثلما أتت ولكن هناك إعادة نظر كثيرة بالنسبة للضرائب فيها.
في هذه الاثناء، صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”، بيان “نستغرب أشدّ الاستغراب ما ورد على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، وهو المفكّر السياسي العلمي الدقيق، من مغالطات من جهة، ومن النكوث باتّفاق الطائف والقرارات الدولية واتفاق وقف إطلاق النار الأخير وخطاب القسم والبيان الوزاري من جهة أخرى.
إذ قال الدكتور متري في حديثه “قلنا في البيان الوزاري أنّ حقّ وواجب الدولة احتكار حمل السلاح، لكن لم نقل متى وكيف سيتحقق ذلك”، متناسيًا أنّ البيانات الوزارية هي برامج عمل وليست مجرّد إعلان نوايا، وقال في مكان آخر عند مناقشة “استراتيجية الأمن القومي يبحث موضوع السلاح”، في الوقت الذي قد حسم موضوع السلاح نهائيًّا إن في اتفاق الطائف أو في القرارات الدولية أو في اتفاق وقف إطلاق النار أو في خطاب القسم أو البيان الوزاري، ولم يبق إلاّ التنفيذ…
ورأت القوات ان “متري بأقواله ألحق ضررًا فادحًا بصورة الحكومة الحالية ووضع عصيًّا في دواليب العهد الجديد، وما قاله هو عود على بدء، وينذر بإبقاء القديم على قدمه ويضرب محاولة الإنقاذ التي بدأت مع انتخاب العماد جوزيف عون رئيسًا للجمهورية. لبنان لم يعد يحتمل تسويفًا أو ميوعة أو تأجيلاً، فكل الأنظار مشدودة للعهد الحالي والحكومة الحالية، فحرام أن يضيّع أحد هذه الفرصة التي لن تتكرر على اللبنانيين”.

وعلى الاثر، قال متري في تصريح: “في أكثر من مقابلة صحفية، أكدت موقف الحكومة الواضح في بيانها الوزاري الذي يستعيد خطاب القسم لفخامة رئيس الجمهورية حول حق الدولة باحتكار حمل السلاح وامتلاكها قرار الحرب والسلم والتزامها تطبيق القرارات الدولية دون انتقاء ولا اجتزاء. والموقف الحكومي ليس مجرد اعلان نوايا، بل التزام”.اضاف: “واليوم، أؤكد أنه من البديهي أن يعمل مجلس الوزراء على وضع روزنامة زمنية وخطوات ملموسة لتحقيق هذه الهدف”.