أخباركم ـ أخبارنا/ تقرير سوريا
تواجه سوريا مرحلة حرجة في تاريخها السياسي مع استمرار الصراع الداخلي وتحركات السلطة الانتقالية بقيادة أحمد الشرع. في هذا السياق، تبرز التطورات التي تمثلها الاجتماعات مع الفصائل المختلفة ومحاولات الوصول إلى حلول سياسية تتجاوز تأثيرات الحرب المستمرة. تتشابك الأحداث في درعا، السويداء، والشمال السوري مع جهود سوريا لإعادة ترتيب مؤسساتها الحكومية والأمنية. في هذا التقرير، سنستعرض آخر التطورات المتعلقة بالاتفاقات السياسية بين الأطراف المختلفة وأثرها على البلاد ومستقبل سوريا.
اغتيال السفير المنشق نور الدين اللباد وشقيقه:
أعلنت مدينة الصنمين في شمالي درعا حالة من الطوارئ بعد اغتيال السفير المنشق نور الدين اللباد وشقيقه عماد على يد مسلحين مجهولين. الحادث أثار العديد من التساؤلات حول دوافعه في ظل الوضع الأمني المتأزم في المدينة. اللباد كان من أبرز الدبلوماسيين السوريين الذين انشقوا عن النظام وشارك في مساعي المعارضة. عملية الاغتيال أعادت فتح النقاش حول تأثير انشقاقات النظام السوري على استقرار المناطق المختلفة.
التهديد الإسرائيلي والبقاء في الجنوب السوري:
في الوقت ذاته، أعلنت إسرائيل عن استراتيجيتها للاستمرار في مراقبة منطقة الجولان الجنوبية من خلال تعزيز وجودها العسكري في المنطقة. وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أكد أن الجيش الإسرائيلي مستعد للبقاء في المناطق الجنوبية من سوريا لأجل غير مسمى. هذا التواجد العسكري يعكس استعداد إسرائيل للتصدي لأي تهديدات محتملة من النظام السوري الجديد والمجموعات الجهادية. مع تحركات مماثلة في الجولان، يأتي التأكيد على حماية الدروز في المنطقة ورفض أي محاولات لزعزعة الاستقرار في الأراضي السورية.
اللقاء مع وفد السويداء وتوسيع التعاون الأمني:
على الصعيد الداخلي، شهدت مدينة السويداء لقاءً مع الرئيس السوري أحمد الشرع لمناقشة قضايا وطنية ومحلية، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الأمن الوطني والمشاركة السياسية لكافة المكونات في سوريا. الحوار تضمن مناقشة العدالة الانتقالية وتفعيل دور الجيش السوري في المحافظة. التوافق بين الشرع ووفد السويداء يعكس الاتجاه نحو دمج الطوائف المختلفة ضمن مؤسسات الدولة السورية في خطوة نحو استعادة وحدة سوريا.
الإعلان الدستوري المقبل:
من المتوقع أن يقدم الإعلان الدستوري من قبل الرئيس السوري أحمد الشرع في الأيام المقبلة. الإعلان الدستوري سيشمل 48 مادة تتعلق بالعدالة الانتقالية، تجريم جرائم النظام السابق، وحصر السلاح بيد الدولة. كما سيضمن فصل السلطات، ضمان استقلال القضاء، ويحدد صلاحيات رئيس الجمهورية. من المتوقع أن يتخذ الدستور من الفقه الإسلامي مرجعية رئيسية للتشريع في البلاد.
كشفت مصادر للجزيرة أن الإعلان الدستوري الذي سيقدم اليوم الأربعاء للرئيس السوري أحمد الشرع يضم 48 مادة ويركز على مفهوم العدالة الانتقالية وضرورة تطبيقها وتجريم جرائم النظام البائد.
واضافت المصادر أن الإعلان الدستوري سيحصر السلاح بيد الدولة ومهمة الجيش حماية الوطن والمواطن والحفاظ على السلم الأهلي وعلى حريات الإنسان والفصل بين السلطات وضمان استقلال القضاء.
وفيما يلي أبرز نقاط الإعلان الدستوري المرتقب
ــــ استند لروح الدساتير السابقة خاصة دستور عام 1950.
ــــ سيجعل الفقه الإسلامي مصدرا أساسيا للتشريع.
ــــ ستكون فترة الحكم الانتقالية بين 3 سنوات إلى 5 سنوات.
ــــ لن تتضمن الحكومة منصب رئيس وزراء وسيكون شكل الدولة رئاسيا.
ــــ سيحدد الصلاحيات الأساسية لرئيس الجمهورية.
ــــ سيركز على مفهوم العدالة الانتقالية وضرورة تطبيقها وجرائم النظام البائد.
ــــ سيجرم الدعوات والاتصالات الخارجية التي تهدد أمن واستقرار ووحدة البلاد.
ــــ سيركز على حريات الإنسان والفصل بين السلطات وضمان استقلال القضاء.
ــــ سيؤكد أن مهمة الجيش حماية الوطن والمواطن والحفاظ على السلم الأهلي.
ــــ سيحصر السلاح بيد الدولة.
من خلال هذه التطورات، يتضح أن سوريا تمر بمرحلة دقيقة من التحول السياسي والأمني. الاتفاقات السياسية بين مختلف الأطراف، بما في ذلك الاتفاقات الأمنية مع قسد وتعاون السويداء مع الحكومة، ستشكل الأسس لبناء مستقبل البلاد. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة قد تواجه هذه الخطط، بما في ذلك الأوضاع الأمنية المستمرة في بعض المناطق والتحولات الإقليمية.
