أخباركم – أخبارنا

أصدر المنبر الوطني للإنقاذ بيانًا في 13 مارس 2025، حيث عبّر عن خيبة أمل كبيرة وصدمة لدى اللبنانيين بسبب التعيينات العسكرية والأمنية الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء في جلسة عقدت في بعبدا. واعتبر البيان أن هذه التعيينات لم تأتِ وفق الآلية التي ينص عليها الدستور والقانون، بل أعادت تكريس المحاصصة التي كانت سائدة في فترة “الترويكا”، ما يُعد تراجعًا عن الأمل في بناء دولة قانون ومؤسسات.

راعتبر المنبر ان التعيينات العسكرية والأمنية التي أصدرها مجلس الوزراء امس في بعبدا شكلت صدمة كبيرة لدى اللبنانيين، الذين كانوا يأملون أن تكون هذه التعيينات بعيدة عن المحاصصة السياسية. وأكد المنبر الوطني للإنقاذ أن هذه التعيينات أعادت الوضع إلى ما كان عليه في زمن “الترويكا”، حيث كانت السلطة تُدار من البيوتات السياسية وليس من خلال المؤسسات الدستورية.
وأشار المنبر إلى أن ما جرى من تعيينات يخالف تمامًا المبادئ التي وردت في خطاب القسم وفي تصريحات الرئيس تمام سلام حول الاحتكام للدستور، معتبرًا أن المشكلة تكمن في الآلية المتبعة في التعيينات، والتي كانت بعيدة عن معايير الكفاءة والأقدمية التي ينص عليها الدستور.
وأضاف البيان أن المنبر الوطني للإنقاذ يعتبر أن هذه الخطوة تراجعًا عن المشروع الوطني لبناء دولة المؤسسات، ويتخوف من أن تستمر هذه الطريقة في التعيينات القادمة، سواء كانت في القطاعات القضائية أو المالية أو الإدارية، مما سيؤدي إلى تقويض الإصلاحات والإنقاذ ويُكرّس النظام الزبائني الذي دمّر الدولة ومؤسساتها طوال العقود الماضية.
وفيما يتعلق بالاستدعاءات التي طالت صحافيين ومؤسسات إعلامية، بما في ذلك منصتي “درج” و”ميغافون”، أشار المنبر إلى أن هذه الحملة تعد مؤشرًا خطيرًا على استمرار نهج كمّ الأفواه، الذي كان يهدف في السابق إلى تغطية دور الكارتل المصرفي الذي استولى على أموال الشعب.
واختتم البيان بأن مسيرة الإصلاح لا يجب أن تستمد قوتها من التوافقات السياسية، بل من قوة القانون والدستور، على أن تلتزم معايير الكفاءة وآلية عمل المؤسسات.