أخباركم – أخبارنا/ تقرير سوريا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان أصدره أمس الخميس بمناسبة الذكرى الرابعة عشر على خروج السوريين في مظاهراتٍ سلمية للمطالبة بحقوقههم وحرياتهم، ليقابلوا بقمع وحشي من قبل نظام بشار الأسد، إنه “منذ الثامن من ديسمبر (يوم سقوط نظام الأسد) تجدد الأمل في إمكانية قيام السوريين برسم مسار مختلف، وحصولهم على فرصة لإعادة البناء والتصالح وتأسيس وطن يعيش فيه الجميع بسلام وكرامة”.
غوتيريش قلق: لاشىء يبرر القتل
وأشار غوتيريش إلى أنه “من المثير للقلق أن يصبح هذا المستقبل المشرق الذي يستحقه السوريون وبشدة الآن على المحك. فلا شيء يُبرر قتل المدنيين كما أفادت التقارير الواردة خلال الأيام الماضية”.
وطالب غوتيريش بتوقف جميع أعمال العنف، وإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وذات مصداقية في الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأوضح أنه داعا السلطات السورية بشكلٍ متكرر إلى الالتزام “ببناء سوريا جديدة لجميع السوريين تستند إلى أسس جامعة وذات مصداقية”. وحث على “اتخاذ تدابير جريئة وحاسمة لضمان أن يتمكن السوريون، بصرف النظر عن العرق أو الدين أو الانتماء السياسي أو النوع الاجتماعي، من العيش بأمانٍ وكرامة وبلا خوف.
وأعرب عن استعداد الأمم المتحدة “للعمل جنباً إلى جنب مع الشعب السوري لدعم عملية انتقال سياسي تشمل الجميع وتضمن المحاسبة وتعزز التعافي على المستوى الوطني وتضع الأساس لتعافي سوريا على المدى الطويل وإعادة إدماجها في المجتمع الدولي”.
وأنهى غوتيريش بيانه بالقول: “معاً، لابد أن نضمن أن تخرج سوريا من ظلال الحرب نحو مستقبل يقوم على الكرامة وسيادة القانون، يُصغى فيه إلى جميع الأصوات ولا يستثنى منه أحد”.

انتقادات روسية
كشفت وكالة رويترز، عن انتقادات شديدة وجهتها روسيا للحكومة السورية التي يرأسها الرئيس أحمد الشرع، في اجتماع مغلق للأمم المتحدة هذا الأسبوع، محذرة من صعود من وصفتهم بـ “الجهاديين” هناك.

ونقلت الوكالة عن مصادرها، أن المبعوث الروسي فاسيلي نيبينزيا قارن بين أعمال القتل الطائفي والعرقي والإبادة الجماعية في رواندا عام 1994 عندما تعرض التوتسي والهوتو المعتدلون لمذابح منهجية على يد المتطرفين الهوتو بقيادة الجيش الرواندي وميليشيا تعرف باسم إنتراهاموي، مشيراً أمام الحاضرين أن “أحداً” لم يوقف القتل في سوريا.
وعندما سُئل عما إذا كان يشبه العنف في سوريا بالإبادة الجماعية في رواندا، قال نيبينزيا للوكالة “أقول ما أريد في المشاورات المغلقة، بناء على فرضية أنها مشاورات مغلقة ولا يخرج منها شيء”.
وقالت آنا بورشفسكايا الخبيرة في الشؤون الروسية بمعهد واشنطن إن موسكو تتخذ احتياطاتها، وذلك عند سؤالها عن سبب توجيه روسيا انتقادات أشد حدة في تصريحاتها بالأحاديث الخاصة مقارنة بالتصريحات العلنية.
وأضافت “يريدون استعادة نفوذهم في سوريا ويبحثون عن طريقة للنفاذ. إذا بدؤوا بانتقاد الحكومة علناً، فلن يعود هذا عليهم بأي جدوى”.
وتابعت “تريد روسيا أيضاً أن يُنظر إليها على أنها قوة عظمى، مساوية للولايات المتحدة، وتسعى إلى حل الأزمات بالتعاون مع الولايات المتحدة، وبالتالي فإن العمل بشكل خاص مع الولايات المتحدة في هذه المسألة يمنحها مزايا إضافية”.

بيان مجلس الأمن
من جهتها، قالت مصادر دبلوماسية للجزيرة إن مجلس الأمن الدولي وافق أمس الخميس على مشروع بيان صاغته واشنطن وموسكو بشكل مشترك يندد بشدة بالعنف واسع النطاق في منطقة الساحل السوري، ويدعو السلطات السورية إلى ضمان حماية كل المدنيين والبنية التحتية المدنية في البلاد.
وسيتم اعتماد البيان اليوم جلسة مفتوحة لمجلس الأمن. وجاءت الموافقة عقب اجتماع مغلق عقده المجلس المكون من 15 عضوا بشأن سوريا يوم الاثنين الماضي.
وبحسب البيان يدعو مجلس الأمن لوقف فوري لجميع أعمال العنف والأنشطة التحريضية بسوريا، ويؤكد أهمية الدور الأممي في دعم عملية انتقال سياسي بقيادة سورية. ويؤكد على “التزامه القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، ويدعو جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ والامتناع عن أي عمل أو تدخل من شأنه أن يزيد من زعزعة استقرار سوريا”.

الإعلان الدستوري
وأمس وبعد 3 أشهر من الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد عقب نزاع امتد 14 عاما، أقرّت السلطات السورية إعلانا دستوريا للمرحلة الانتقالية، يُحدد مدتها بخمس سنوات يتولى خلالها الرئيس الانتقالي أحمد الشرع السلطة التنفيذية في البلاد.
وأقر الإعلان الاستناد إلى الفقه مصدرا للتشريع في البلاد. ما طرح تساؤلات حول تلك المسألة، ولماذا لم يتم اختيار الإسلام أو الشريعة بشكل عام كمصدر للتشريع.
وقد أوضح عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري السوري أحمد القربي للعربية/الحدث أن اللجنة حاولت الابتعاد قدر الإمكان عن المسائل الجدلية خلال تحضيرها لمسودة المبادئ الأساسية للدولة

كما أضاف أن اللجنة تفادت الاقتراب من المواد الإشكالية بين مكونات الشعب السوري، بل أرادت الاعتماد على ما تم التوافق عليه منذ عقود. وتابع أن بعض البلدان العربية أقرت في دساتيرها أن الإسلام هو دين الدولة، لكن هذه المسألة خضعت لنقاشات مطولة من قبل السوريين في القدم، وخلصوا إلى تسوية أقرت في دستور عام 1950.
كذلك أشار إلى أن صيغة “الفقه الإسلامي” أقرت في هذا الدستور السابق، لذا اعتمدتها اللجنة كونها توافقية، مع التوضيح أن دين الرئيس هو الإسلام.
وكان الإعلان الدستوري حدد “المرحلة الانتقالية بخمس سنوات”، على أن يتم تشكيل هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية، بهدف تحديد سبل المساءلة والحق في معرفة الحقيقة وإنصاف الضحايا والناجين في النزاع المدمّر الذي اندلع عام 2011.
كما أقر مبدأ الفصل ما بين السلطات بعدما عانى السوريون سابقا من سيطرة الرئاسة على باقي السلطات.
في حين منح الرئيس الانتقالي سلطة إعلان حالة الطوارئ، و”تعيين ثلث” أعضاء مجلس الشعب، الذي حُددت ولايته بثلاثين شهرا قابلة للتجديد. على أن يتولى رئيس الجمهورية والوزراء السلطة التنفيذية

الإدارة الكردية تنتقد الإعلان الدستوري
وفي بيان صدر امس، بعد يومين من توقيع اتفاق بينها وبين السلطات الجديدة في دمشق، اعتبرت الإدارة الكردية أن الإعلان الدستوري “يتنافى من جديد مع حقيقة سوريا وحالة التنوع الموجود فيها”، ويخلو من “مكوناتها المختلفة من كرد وحتى عرب..”.

وأشارت إلى أنه “يضم بنودا ونمطا تقليديا يتشابه مع المعايير والمقاييس المتبعة من حكومة البعث” الذي حكم البلاد لعقود.
وكان الشرع صادق على المسودة الخاصة بالإعلان الدستوري التي صاغتها لجنة كان كلفها بهذه المهمة، قبل أسبوع.
جاءت المصادقة، التي أخذت صيغة التوقيع الرسمي، في قصر الشعب بدمشق، الأربعاء، وتلت استعراضا قدمه عضو لجنة صياغة “الإعلان الدستوري”، عبد الحميد العواك لأبرز النصوص والأبواب.
وتقضي مسودة “الإعلان الدستوري” بأن يتولى مجلس الشعب العملية التشريعية كاملة والسلطة التنفيذية يتولاها رئيس الجمهورية.
وفي ما يتعلق بعمل السلطات، جاء في الإعلان الدستوري “لأن مبدأ الفصل ما بين السلطات كان غائبا عن النظم السياسية، تعمّدنا اللجوء إلى الفصل المطلق بين السلطات” بعدما عانى السوريون “سابقا من تغوّل رئيس الجمهورية على باقي السلطات”.
وبحسب الإعلان الدستوري، يعود للرئيس الانتقالي “تعيين ثلث” أعضاء مجلس الشعب الذي يتولّى “العملية التشريعية كاملة وبشكل منفرد”.وحدد الإعلان الدستوري مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، ومنحت الرئيس أحمد الشرع حق إعلان حالة الطوارئ، جزئيا أو كليا، وبموافقة “مجلس الأمن القومي”.
وكان الشرع أصدر قرارا بتشكيل لجنة مختصة لصياغة مسودة الإعلان الدستوري في سوريا، في 2 من مارس/آذار الجاري.

حرائق في اللاذقية
عقب المواجهات الدامية التي شهدها الساحل السوري، إندلعت عدة حرائق بعد اشتعالها بشكل مفاجئ ومتعاقب في أحراج ريف اللاذقية، وتجددت وتنقلت من مكان إلى آخر بفعل فاعل.
وأوضحت “العربية” أن الحرائق طالت أكثر من منطقة، دون معرفة من يقف خلفها، لاسيما أن الحرارة في مثل هذا الوقت ليست مرتفعة في البلاد، وبالتالي لا يمكن أن يكون لعوامل الطقس أي دور.
وذكرت أن حريقا جديدا اندلع في أحراش ريف القرداحة، لكن فرق الدفاع المدني تعاملت معه من أجل إخماده.

منع الصحفيين الأجانب
من جهته، دان المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، منع السلطات السورية الحالية الصحفيين والوكالات الإعلامية الأجنبية من الوصول إلى محافظات الساحل للوقوف على حقيقية ما جرى من أعمال عنف، وإجبارهم على مغادرة البلاد خلال شهر، والسماح فقط لبعض وسائل الإعلام المقربة من السلطة للدخول بغرض التغطية الإعلامية مع تحديد لمناطق معينة دوناً عن غيرها.
وذكر مصدر أن السلطات تمنع وصول الفرق الإغاثية والمساعدات إلى المدن الساحلية التي وصفها بأنها مناطق “منكوبة”.

وأكد المرصد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سعي نظامي لإخفاء أدلة جرائم حرب وإبادة جماعية، مشيراً إلى أن تقييد حركة الإعلاميين يُعتبر جزءاً من سياسة ممنهجة لطمس الوقائع ومنع توثيق الانتهاكات.
وحذر من أن عزل الساحل السوري عن العالم الخارجي يُمهّد لتغيير ديموغرافي قسري وطمس معالم جرائم ضد الإنسانية، داعياً السلطات الجديدة و المجتمع الدولي للتحرك العاجل لضمان وصول الصحفيين، وتوفير المساعدات اللازمة مؤكداً أن الحجب الإعلامي يُسهّل إفلات الجناة من العقاب.
وشهدت مدن الساحل السوري موجة عنف غير مسبوقة ضد أبناء من الطائفة العلوية وصلت حتى الإبادة الجماعية، حيث راح ضحيتها 1476 مدنياً أعزلاً وفقاً لما استطاع المرصد توثيقه حتى الآن، فضلاً عن عمليات تخريب ونهب وحرق للممتلكات الخاصة من منازل ومحال تجارية وسيارات.

حملة الطائفة السورية
ألى ذلك، أطلقت مجموعة من المنظمات الإنسانية في مدينة حلب حملة استجابة لمدن الساحل السوري عقب الأزمة الإنسانية التي تعيشها المنطقة.
وانطلقت الحملة التي حملت اسم “الطائفة السورية”، أمس الخميس، من مدينة حلب نحو الساحل السوري لتقديم المساندة الإنسانية للعائلات المتضررة نتيجة المواجهات العسكرية الأخيرة وعائلات الضحايا من المدنيين وقوى “إدارة الأمن العام” ووزارة الدفاع، وتستمر لعدة أيام.