أخباركم – أخبارنا/ تقرير لبنان السياسي
14 آذار… تاريخ محفور في قلب ووجدان وذاكرة اللبنانيون.. تاريخ جمع من كانوا اعداء في الحرب اللبنانية.. وتاريخ جمع من أحب لبنان وعمل له وقضى لاجله بعد شهر على استشهاده… في الذكرى العشرين لانتفاضة 14 اذار او “ثورة الارز”، تنفس اللبنانيون، للمرة الاولى، الصعداء او شيئاً منه.
“لبنان اولاً ” شعادر نتمنى ان يكون على درب التحقق، فلا سوريا ولا ايران ولا غيرها من الدول التي سطت على قرار الدولة ووظفته لمصالحها طوال عقود ، قادرة بعد اليوم على استمرار السطو.
الدرب طويل صحيح،والتمني ان تكون التحققات على قدر الامنيات….
لبنان يتجهز لذكرى استشهاد كمال جنبلاط غدًا: تخليد لروح الوطنية والعدالة
غدًا، يحيي اللبنانيون ذكرى استشهاد الزعيم السياسي اللبناني كمال جنبلاط، الذي اغتيل في 16 آذار 1977 في حادثة هزت لبنان وأثرت في مسيرته السياسية، حيث كان من أبرز الشخصيات السياسية في لبنان والمنطقة. تُعتبر هذه الذكرى مناسبة لتخليد مسيرته الوطنية التي شكلت محطة مفصلية في تاريخ لبنان الحديث.
مفجر النهضة اللبنانية
كمال جنبلاط، الزعيم الدرزي، كان أحد مؤسسي “الحركة الوطنية اللبنانية”، وكان من أبرز الشخصيات التي تبنت فكرة المقاومة والعدالة الاجتماعية. وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهته، إلا أن تأثيره لا يزال قائمًا في مختلف مجالات السياسة والشأن العام في لبنان. كان معروفًا بمواقفه الداعية لإرساء العدالة والمساواة وحماية حقوق الإنسان، فضلاً عن دوره الكبير في تأسيس التحالفات الوطنية اللبنانية في مواجهة ما اعتبره تدخلات غير مشروعة في شؤون لبنان.
في غضون ذلك، ووسط ترقب لكلمة الرئيس عون في افطار دار الفتوى اليوم، استقبل رئيس الجمهورية اليوم في بعبدا الرئيس ميشال سليمان الذي قال: “جاءت الزيارة اليوم بمناسبة 14 آذار، تاريخ ثورة الاستقلال عندما كان الجيش متلاحما مع الشعب في سبيل التعبير عن رأيه والحصول على الاستقلال مجددا. هذه هي المعادلة المفيدة التي تخلص البلد اي الجيش والشعب لان الجيش اللبناني هو جيش المواطن وليس جيش النظام، وقد تمكن من عدم الوقوع في الربيع الدموي الذي حصل في باقي الدول العربية لان تعامله كان مع المواطن وليس مع النظام”.
أضاف:”في نفس الوقت، تم تعيين القادة الأمنيين ولا سيما في قيادة الجيش التي هي صمام الأمان في لبنان وفخامة الرئيس يعرف اكثر من غيره كيف يختار الضباط.. اما في ما خص التعيينات الأخرى، فيتم التحضير لآلية تعيينات لاتباعها في سبيل اختيار الأشخاص، الا ان النقاش حول الإصلاح وإعادة الاعمار هو كالنقاش حول من اتى قبل البيضة او الدجاجة. لربما علينا القول ان إعادة الاعمار ضرورية والدولة تعترف بالامر، والإصلاح أيضا اكثر من ضروري. لكن ان نقول ان لا اصلاح من دون اعمار فهذا خطأ كبير بحق الوطن، لان الإصلاح يأتي بالاموال عدا عن الهبات التي يمكن ان تأتي نتيجته، وهو بحد ذاته يشجع على الاستثمار ويحيي البلد. هذه هي مجمل المواضيع التي تناولناها مع فخامة الرئيس” .
واجتمع الرئيس عون مع عدد من النواب لاسيما نعمة افرام واحمد رستم وزياد حواط وتابع معهم شؤونا مناطقية ووطنية.
ومن عين التينة، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري “ان لبنان لن يقبل تحت أي ظرف من الظروف ومهما بلغت الضغوطات التخلي عن أي شبر من أرضه أو ذرة من ترابه أو حق من حقوقه السيادية وسيلجأ الى كل الوسائل المتاحة لحماية هذه الحقوق وصونها وتحرير ما تبقى من أرضنا من الإحتلال الاسرائيلي.
وقال خلال إستقباله في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وفداً من الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية التخصص والتوجيه العلمي أن حفظ لبنان من حفظ الجنوب، وحفظه هو مسؤولية وطنية جامعة ويجب أن تكون نقطة إجماع ووحدة وليس نقطة إفتراق.
اما في بكركي، فاجتمع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، مع وزير العدل عادل نصار.
وخلال اللقاء، قال البطريرك الراعي: “نأمل خيرًا من عملكم، لأن الحكومة تحظى بثقة شعبية ودولية”.
من جهته، قال وزير العدل بعد اللقاء: “جئنا لنيل بركة غبطته، وإطلاعه على أجواء خطة العمل، وأبرز نقاطها، بدءًا من تعزيز استقلالية السلطة القضائية، وتحسين أوضاع القضاة، وصولًا إلى معاير التعيينات القضائية الموضوعية من نزاهة و استقلالية و كفاءة”.
وأضاف: “كما وضعنا غبطته في أجواء مناقشات مجلس الوزراء، ولا سيما وجوب وضع جدول زمني لبدء تسليم سلاح حزب الله إلى الدولة، وحصر السلاح بيدها”.
أما في ما يخص قضية انفجار مرفأ بيروت، فقد أكد الوزير نصار أنه “على استعداد دائم لدعم عمل المحقق العدلي، وقد ساهم في تسهيل مهامه ضمن الصلاحيات الممنوحة لوزير العدل، لا سيما في إزالة العراقيل التي تعيق سير التحقيق”.وشدد نصار على أن “وزير العدل لا يملك حق التدخل في التحقيقات القضائية و يرفض التدخل بمضمونها ، لكن من الواضح أن المواطنين بدأوا يلمسون عودة الملف إلى مساره الصحيح، وسيستكمل حتى نهايته”.
وفي السياق، استجوب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، العميد المتقاعد في الامن العام محمد حسن مقلد، بحضور وكيل الدفاع عنه وفريق الادعاء الشخصي، وفي نهاية الجلسة قرّر تركه بسند إقامة.وكان البيطار رد الدفوع الشكلية المقدمة من مقلد وقرّر إجراء التحقيق معه، على أن يعقد جلسة يوم الجمعة المقبل، مخصصة لاستماع عدد من الشهود.
اجتماعيا، رأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الذي كان استقبل المدير العام لجهاز امن الدولة اللواء ادغار لاوندوس وهنأه على تعيينه وعلق على كتفيه شارة رتبة لواء، إجتماعاً موسّعاً في السراي حول شبكات الأمان الإجتماعي في لبنان بدعوة من وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد تحت عنوان: المرحلة التالية من الإصلاح.
وامام سفراء عرب واجانب قال سلام: تحتاج الإجراءات الاجتماعية الطموحة، وإن كانت حاسمة، إلى دعم كبير في ظل سعينا لإجراء إصلاحات اقتصادية، قد تكون صعبة على بعض شرائح شعبنا. ونحن ملتزمون بضمان أقصى درجات الشفافية والمساءلة في برامجنا. في الختام، أودّ التأكيد على أن النمو يجب أن يرتكز على مبادئ راسخة للعدالة الاجتماعية والشمول. وكما قلتُ الليلة الماضية، فإن التزامي تجاه اللبنانيين هو العمل الجاد على وضع جميع جهود الإصلاح على المسار الصحيح، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق النمو والازدهار اللذين يستحقهما وطننا العزيز.”
على خط آخر، عقد لقاء سياسي موسّع في دارة الرئيس نجيب ميقاتي في مدينة الميناء للبحث في التطورات الراهنة في لبنان وتداعيات الاحداث الجارية في سوريا على الواقع اللبناني لا سيما على صعيد شمال لبنان.
وشارك فيه رؤساء الحكومة السابقون نجيب ميقاتي، تمام سلام وفؤاد السنيورة، النواب:عبد الكريم كبارة، ايلي خوري، طه ناجي، جميل عبود، ايهاب مطر، وليد البعريني، محمد يحيى،جهاد الصمد،أحمد الخير.
كما حضر نواب ووزراء سابقون وشخصيات روحية .وصدر عن المجتمعين بيان اشار الى ان” الاجتماع بحث في مخاطر وأبعاد ما جرى في منطقة الساحل السوري وتداعياته على منطقة الشمال اللبناني ومناطق أخرى من لبنان.
واستنكر المجتمعون ودانوا أشدّ الإدانة الأحداث الدامية التي شهدتها مناطق وقرى الساحل السوري، وما ادت اليه من تجاوزات يجب ضبطها فورا. واثنوا على توجّهات الحكومة السورية واجراءاتها، مع التشديد على جمع واحتضان مختلف مكونات سوريا الوطنية، والحفاظ على وحدة وكامل التراب السوري، والعمل على استتباب الامن واحلال الأمان وبسط سلطة الدولة السورية الحصرية والكاملة على كل أراضيها ومرافقها.
كما ثمنوا اعلان الحكومة السورية العمل على انجاز التحقيق المستقل في ما جرى ومحاسبة المسؤولين والمتورطين في أعمال قتل المدنيين الأبرياء والعزل واتخاذ الإجراءات الصارمة لمنع هكذا أعمال إجرامية مشينة وحماية المدنيين من كل اطياف الشعب السوري وتوجهاته، وتسهيل عودة النازحين، بعد ان سقط مفهوم اللجوء المعرّف باعلان جنيف. فاللاجئ هو الذي لا يرغب او لا يستطيع العودة الى بلاده، وهذا يعني انه لم يعد في لبنان لاجئون بحسب المفهوم الدولي. وتوجه المجتمعون إلى الأشقاء السوريين، والى جميع اللبنانيين منبّهين ومحذّرين من مغبة وخطورة التورط من جديد في مواجهات أهلية عنفية،
ودعوا الدولة اللبنانية الى التواصل مع الهيئات والمنظمات الدولية المعنية الى متابعة الأوضاع المستجدة في مناطق شمال لبنان الحدودية بفعل التدفق المستجد للنازحين السوريين بسبب الأحداث الجارية في سوريا.واذ رفضوا فرض التطبيع، شددوا على وجوب الاهتمام امنيا بطرابلس.
