أخباركم – أخبارنا
كتب حنا صالح في صبيحة اليوم ال1978 على بدء ثورة الكرامة
اليوم 16 آذار،يكون قد أنقضى 48 سنة على إغتيال كمال جنبلاط.
تزامنت الذكرى هذه السنة مع سقوط بعض أسوار السجن العربي، ليعلن في دمشق عن إعتقال المجرم إيراهيم الحويجي الضابط الإرهابي الذي نفذ جريمة قتل جنبلاط. الإسم كان معروفاً من خلال ملف التحقيق الذي تابعه ودققه العميد الراحل عصام بوزكي، لكن الأمر بقي بالأدراج ولم يحول إلى القضاء فسجلت الجريمة الكبرى ضد مجهول. ولم يكن يوماً غير معروف من أمر بالقتل، إنه رأس النظام السوري الذي تسلط على السوريين اولاً واللبنانيين والفلسطينيين ثانياً بالسجن والإغتيال والمجزرة فأقام أخطر مملكة صمت تجاوزت سوريا إلى المحيط القريب!
تردد أن النية موجودة الآن لإعادة فتح ملف هذه الجريمة وكل العناصر الجرمية باتت معروفة، وقد يكون الأمر ضرورياً لأن العدالة ولو متأخرة خير من غيابها. العدالة لكمال جنبلاط عدالة للبنان، من شأنها أن تضيء على الكثير من جرائم الإغتيال السياسي التي عرفها لبنان وقد سجلت كلها ضد مجهول، حتى أن ملف إغتيال الرئيس رينيه معوض خالٍ من أي قصقوصة ورق!
مثل هذا المنحى المفترض أن يتقدم، يلتقي مع تأكيد الرئيس جوزاف عون من إفطار دار الفتوى أن “لا مشروع يعلو على مشروع الدولة القوية القادرة والعادلة”. ويلتقي الرئيس بهذا الطرح مع رغبات اللبنانيين وإنتظارات الأكثرية الساحقة منهم، قيام هذه الدولة التي تحمي الجميع وتصون الكرامات وتؤمن إعادة الحقوق، وتحاسب المافيا التي أفقرت البلد وأذلت اللبنانيين.
بهذا السياق يسأل الناس، وهم يعدون الأيام ويعلمون أنه قد مرّ 66 يوماً من المئة الأولى على بدء ولاية الرئيس، متى يفتح ملف العدالة للبنانيين ضحايا جرائم النهب العام والخاص ممن فقدوا جني الأعمار، وهي جرائم مسؤول عنها أخطر تحالف مافياوي سياسي مصرفي ميليشياوي؟ متى يتحرك ملف هذه الإبادة العامة للبنانيين توازياً مع عودة المحقق العدلي طارق البيطار في تحريكه وإستكماله التحقيقات في جريمة المرفأ؟ متى تعلن السلطة أن حقوق الناس إلتزام، وأن على القضاء أن يقوم بواجبه دفاعاً عن حقوق الناس ولفرض إعادة جني الأعمار لأصحابها، فيتقدم البلد خطوات راسخة على طريق قيام الدولة القادرة والعادلة؟ إن تحمل المسؤولية لا يقبل أي بطء وينبغي أن يلمس الناس النتائج، خصوصاً وأنه معروف على أوسع نظاق أن ما جرى في لبنان هو مخطط “بونزي سكيم” يقوم على فكرة سداد الودائع والفوائد والهندسات والرشى من الأموال الوافدة، فكان لا بد أن يحدث الإنفجار والإنهيار. لكن لتاريخه يبدو أن مافيا المصارف مطمئنة لحمايتها بأسوار قضائية(..)، لذلك يطلق أبرز وجوه جمعية البنكرجية أكبر حملة إعلامية شعبوية وقحة مدفوعة، ومعها حملة إخبارات قضائية لا مسوغ قانونياً لها، والغاية كم الأفواه وكسر الأقلام وتأديب منصات إعلامية: “درج” و”ميغافون”، وجمعية “كلنا إرادة”. ومعروف أن ما يجمع بين هذه الجهات أنها تمسكت بحقوق الناس بإستعادة أموالها، جني أعمارها، وبمحاسبة الناهبين.
إن التلكؤ من جانب السلطة في مسائل حماية العدالة وإعادة الحقوق لأصحابها، هو ما شجع هذا التحالف المالي السياسي على بدء هجوم شرس تم تسخير بعض “الجرنالجية” ممن يعملون على القطعة وشاشات بعينها، لشن هجوم شرس هدفه من جهة تغطية الجرائم المالية المرتكبة والمستمرة عبر تعاميم لا قانونية عن مصرف لبنان وتدفيع الأكثرية ثمن المنهبة والإفقار، ومن جهة أخرى حماية القطاع المصرفي الناهب وكذلك التأثير على أي إجراء لاحق يطال التعيينات في المواقع المالية والقضائية ذات الصلة، لمنع أي دقيق والحؤول تالياً ضد فتح أبواب المحاسبة.
المستهدف من الحملة حقوق الناس والمستهدف هو العدالة والمستهدف هو الإبقاء على قانون الإفلات من العقاب. والحملة رغم شراستها، والأموال التي تغدق على الوجوه الصفراء القائمة بها، حملة هشة بالإمكان كسرها وفضح مراميها وكشف كل أهدافها. فاليوم تبلغت الجهات الرسمية من صندوق النقد بأن إلغاء السرية المصرفية لم يعد خياراً، وتبلغت السلطة مراسلة قضائية من القضاء الفرنسي يطالب فيها كشف كل حسابات رياض سلامة وزوجته وإبنه مع التحويلات والعمليات منذ العام 2002 مع كل التفاصيل وتحديد مصادر الأموال وما إذا كانت تنطبق عليها شروط الإمتثال لمكافحة تبييض الأموال. مراسلة قالت بأن لا شيء يسقط بمرور الزمن وعليكم الإمتثال، والأكيد فتح هذه الملفات ستكشف عن الكثير من عمليات التمويل من جيوب الناس وتكشف لوائح مرتزقة رياض..ولأن الشيء بالشيء يذكر، فإن القضاء الفرنسي إستند في فتح الملفات الوسخة للناهب المرتكب رياض سلامة على التحقيقات الإستقصائية ل”درج” منذ العام 2015، وما حملته من وقائع لم تنجح الحملات المسعورة في دحضها. وترفع “درج” كما “ميغافون” يومياً ودون كلل عنوان المحاسبة وإعادة الحقوق لأصحابها وتدفيع المرتكبين الثمن. كل ذلك يفسر بعض أسباب حملات الأكاذيب التي تستهدف “درج” و”ميغافون” كما “كلنا إرادة”، وهي لن تنجح وستعري الكثير من الوجوه!
