أخباركم ــــــ أخبارنا
يستمر التوتر في المنطقة الحدودية السورية ـــــ اللبنانية في منطقة الهرمل، حيث شهدت قرى القضاء قصفًا عنيفًا، وقام الجيش اللبناني بالرد على مصادر إطلاق الصواريخ من الجانب السوري عبر قصف مدفعي مكثف، في إطار التصدي لأي استهداف يطال الأراضي اللبنانية.
وحسب المعلومات سقط 3 شهداء جراء القصف السوري على البقاع بينهم طفلين ورجل. كما أفادت قناة العربية عن إصابة مراسلها رستم صلاح وعدد من الصحفيين بجروح طفيفة خلال رصدهم للاشتباكات بين القوات السورية و”حزب الله” قرب بلدة القصر على الحدود اللبنانية السورية.
وأفيد أن الاشتباكات أدت إلآ مقتل جندي سوري وإصابة آخرين، بعد استهداف موقعهم بصاروخ موجه من حزب الله، كما قُتل عنصران من الجيش السوري في هجوم مماثل على منطقة زيتا بمحافظة حمص.
وسجل انتشار كثيف الجيش السوري على الحدود بعد إرسال تعزيزات كبيرة، فيما قام الجيش السوري مواقع حزب الله في ريف حمص بعشرات الصواريخ، مع استمرار القصف المدفعي على مواقع في الهرمل، بعد أن تم اختطاف ثلاثة جنود سوريين وتصفيتهم وأحدهم تم قتله بالرجم بالحجارة.
وذكرت قناة “الحدث” نقلا عن مصدر عسكري لبناني بأن قيادة الجيش اللبناني أصدرت أوامر بالرد على مصادر النيران بالمثل، بينما أفادت “الجزيرة” نقلا مصدر في وزارة الدفاع السورية إنه يوجد تنسيق مع الجيش اللبناني في مسألة ضبط الحدود.
ونشرت وسائل إعلام وناشطون سوريون مقاطع مصورة تظهر إطلاق الجيش السوري، في وقت مبكر اليوم الاثنين، قذائف المدفعية والصواريخ باتجاه مواقع داخل الأراضي اللبنانية غرب محافظة حمص.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن قذائف صاروخية سقطت في بلدة القصر الحدودية مصدرها ريف القصير داخل الأراضي السورية.
وكان تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية ــــ السورية جرى بعد اتهام وزارة الدفاع السورية لحزب الله باختطاف ثلاثة جنود سوريين وتصفيتهم داخل الأراضي اللبنانية، ما دفع دمشق إلى التلويح باتخاذ “إجراءات حاسمة” ضد الحزب.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية “سانا”، فإن الجنود الثلاثة تعرضوا لكمين قرب سد زيتا، حيث تم اختطافهم من قبل حزب الله واقتيادهم إلى لبنان قبل تصفيتهم.
وليل امس تسلم الصليب الأحمر والجيش اللبناني جثث الأفراد الثلاثة وسلّماها للجانب السوري. وأظهر مقطع فيديو جنودا سوريين أثناء تسلم جثامين العسكريين القتلى.
وقال الجيش اللبناني إنه يجري اتصالات مع السلطات السورية لضبط الأمن عند المنطقة الحدودية.. وقال إنه اتخذ تدابير استثنائية بعد مقتل سوريين عند الحدود مع سوريا وأشار إلى أنه تم تعزيز انتشاره لضبط الوضع الأمني على الحدود. وتحدث عن تعرض قرى لبنانية لقصف من جهة الأراضي السورية، مشيرا الى أن قواته ردت بالأسلحة المناسبة على مصادر النيران من سوريا. وقال الجيش اللبناني إنه سلم جثامين 3 سوريين إلى السلطات السورية.
يذكر أن وزارة الدفاع السورية استنفرت قواتها في بعض المواقع الحدودية، بعد وقوع اشتباكات بين القوات السورية ومسلحين لبنانيين.
وأفادت تقارير بنزوح عدد من أهالي بلدات حدودية لبنانية بسبب القصف والاشتباكات.
وتحدثت مصادر إعلامية سورية عن مقتل جنديين سوريين بصاروخ موجّه أطلقه حزب الله، وعن سقوط قتلى من الحزب جراء القصف المدفعي والصاروخي من جانب الجيش السوري.
وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن الجيش السوري كثّف قصفه المدفعي على مواقع ميليشيا “حزب الله” على الحدود مع لبنان، رداً على استهداف قرية الفاضلية الحدودية بصاروخ موجه، ما أدى إلى مقتل جنديين سوريين.
وبحسب تقارير غير مؤكدة تداولتها بعض وسائل الإعلام السورية، فإن الجيش اللبناني اعتقل شخصا يشتبه بضلوعه في قتل الجنود السوريين.
من جهته، نفى حزب الله في بيان رسمي ليل أمس أي صلة له بالأحداث الجارية على الحدود، مؤكداً أنه “لا علاقة له بأي تطورات ميدانية داخل الأراضي السورية”.
وكانت التوترات الحدودية قد تصاعدت بين سوريا ولبنان، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة الشهر الماضي بين الجيش السوري ومجموعات تهريب المخدرات والأسلحة التي تنتمي إلى عشائر لبنانية تسكن في المناطق الحدودية بين البلدين. واستمرت تلك الاشتباكات لعدة أيام.
وشهدت المواجهات التي وقعت في شباط الماضي استخداماً مكثفاً للأسلحة الثقيلة، حيث تمكن الجيش السوري من بسط سيطرته على عدة قرى في ر وتشهد المناطق الحدودية مع لبنان أنشطة تهريب واسعة النطاق، وتحديداً المناطق القريبة من بلدة عرسال، التابعة لمنطقة البقاع اللبنانية بمحاذاة مع الحدود السورية.
في ظل افتقار الحدود إلى أي حواجز أو عناصر أمنية، مما يسمح بعمليات تهريب متنوعة في المنطقة، تشمل الآليات الثقيلة التي كانت تابعة للحكومة السابقة والتي تُسرق وتُباع كخردة، بالإضافة إلى تفكيك المعامل والدبابات والآليات العسكرية وبيعها في لبنان.
في حين يتم تهريب الأسلحة من مستودعات في القلمون وبيعها في عرسال ومناطق لبنانية أخرى، إلى جانب عمليات تستهدف سرقة وبيع مواد مثل الكابلات النحاسية للهواتف والكهرباء في لبنان. يف القصير، من بينها أكّوم، بلوزة، زيتا، هيت، وبويت.
أزمة الحدود اللبنانية السورية وعمليات التهريب عبرها:
تُعد الحدود اللبنانية السورية واحدة من أكثر المناطق تعقيدًا في الشرق الأوسط، حيث تتقاطع فيها المصالح السياسية، الاقتصادية، والأمنية بشكل معقد. على الرغم من محاولات السيطرة والتنسيق بين الحكومات المعنية، إلا أن هذه الحدود تبقى مصدرًا رئيسيًا للتهريب والنزاع، مما يؤدي إلى تصاعد التوترات بين البلدين.
التهريب عبر الحدود:
منذ سنوات، كانت الحدود اللبنانية السورية ساحة لعمليات التهريب التي تشمل مجموعة واسعة من السلع، بما في ذلك المواد المخدرة، الأسلحة، البضائع الممنوعة، وحتى الأشخاص. تُعتبر عمليات تهريب المخدرات عبر هذه الحدود إحدى أبرز القضايا الأمنية في المنطقة، حيث يتم تهريب حبوب “الكبتاغون” من سوريا إلى لبنان ودول أخرى.
التهريب الاقتصادي والإنساني:
التهريب لا يقتصر على المواد المخدرة والأسلحة فقط، بل يشمل أيضًا المواد الغذائية والبضائع الأخرى التي تُهرب بطريقة غير قانونية، مما يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد اللبناني. من جهة أخرى، يُعتبر تهريب الوقود من لبنان إلى سوريا ظاهرة مستمرة، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية الحادة في سوريا.
تأثير الأزمة على الأمن والسيادة:
هذه الأنشطة غير القانونية تزيد من تعقيد الوضع الأمني على الحدود. حيث تجد القوى الأمنية اللبنانية نفسها أمام تحديات كبيرة في محاولة منع عمليات التهريب، مع وجود تسهيلات من بعض الأطراف داخل لبنان أو من سوريا، مما يهدد سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها ويضعف قدرتها على فرض السيطرة على جميع مناطقها.
الآثار الإنسانية:
على الصعيد الإنساني، فإن التهريب عبر الحدود يُعزى في بعض الأحيان إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها سكان المناطق الحدودية من الجانبين. حيث يستغل البعض هذه الفجوات الاقتصادية من خلال تهريب المواد الأساسية أو السلع ذات الطلب المرتفع. بينما تُعتبر بعض المناطق الحدودية بمثابة نقاط عبور للمهاجرين غير الشرعيين، الذين يسعون للانتقال بين البلدين هربًا من الأوضاع الاقتصادية أو الأمنية.
الجهود المبذولة للحد من التهريب:
في الآونة الأخيرة، تحاول الحكومة اللبنانية بالتنسيق مع القوى الأمنية تعزيز الرقابة على الحدود ومكافحة عمليات التهريب. يتمثل أحد الحلول المقترحة في زيادة التعاون الأمني بين لبنان وسوريا، بالإضافة إلى تعزيز الإجراءات العسكرية والاستخباراتية لضبط الحدود. إلا أن فعالية هذه الحلول تبقى رهينة بتقليص العوامل الاقتصادية والسياسية التي تسهم في استمرارية عمليات التهريب.
إن أزمة الحدود اللبنانية السورية تظل قضية معقدة، تؤثر على الأمن والسيادة والاقتصاد. تتطلب حلًا شاملًا يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الأمنية، الاقتصادية، والإنسانية.
