كتبت عايدة الاحمدية: ما ان تسلم حاكم مصرف لبنان بالوكالة وسيم منصوري، مهامه ،خلفا لرياض سلامة، حتى طافت على سطح المياه اللبنانية العكرة، مسالة خلافية جديدة، تتعلق بقانون اقراض الحكومة من قبل مصرف لبنان
كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يرمي كره الاقتراض بوجه الاخر تجنبا لتحميلهما مسؤولية هدر اموال المودعين.
حسب ما اكدته اوساط نيابية لموقعنا “اخبارنا اخباركم” فان الرئيس بري لن يدعو الى عقد جلسة تشريعية، قبل أن تحيل الحكومة مشروع قانون الاستدانة من مصرف لبنان الى مجلس النواب. ورأت هذه الاوساط ان” حل هذه المعضلة يتطلب وقتا اذ ان الكل يرفص تحمل تبعيات الاستدانة بالعملة الاجنبية نظرا لخطورة هذه الخطوة بحال لم تستطع الحكومة السداد.”
ازمة الاستدانة كانت قد تفاعلت بعدما سمع ميقاتي من المركزي ان لا تمويل من المصرف المركزي للحكومة لا بالدولار ولا حتى بالليرة اللبنانية، من دون اصدار قانون بهذا الشأن، وان طلب التمويل يحتاج للموافقة عليه من قبل المجلس النيابي على ان يمر بداية بمشروع قانون يصدر عن الحكومة، تتعهد بموجبه بموافقتها على تفاصيل بنوده والاهم التزامها بتسديد القرض.
امام ذلك، حاول ميقاتي نقل الملف الى طاولة رئيس المجلس النيابي ، بإعلانه ان طلب الاقتراض لا يمكن أن يأتي من الحكومة لأسباب عدة. منها ان مشروع القانون الرامي إلى الإجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الأجنبية من مصرف لبنان، يتطلب مناقشة داخل الحكومة وذلك قد يستغرق وقتاً، ومصرف لبنان يحتاج إلى وتيرة أسرع في هذه المسألة، ولذلك رأينا أن يصار إلى تقديم اقتراح قانون من قبل مجلس النواب بهذا الصدد، ولا سيما أن البعض ربما سيعترض على إرسال مشروع قانون من الحكومة، ما يعني المزيد من إضاعة الوقت، واعتبر ميقاتي انه من خلال اقتراح القانون يمكن للمجلس النيابي اتخاذ القرار الذي يراه مناسباً.
رمي الكرة في ملعب المجلس النيابي اثار استياء بري الذي كان مطمئنا هو ومنصوري الى ان الحماية القانونية لنواب الحاكم ستصدر من الحكومة، و اعرب بري امام زواره عن امتعاضه من تملص ميقاتي ومحاولته إلقاء التبعة على البرلمان. وقال امام زواره ان المجلس «لا يتخلى عن دوره لكنه لا يأخذ دور سواه»، لافتا الى انه لا يمانع في إقرار الاقتراض من مصرف لبنان عندما يصل الى المجلس مشروع قانون من الحكومة.
بدوره اتهم النائب علي حسن خليل ميقاتي بالتنصل من مسؤولياته وقال في حديث تلفزيوني، “نحن لن نقدم اقتراح قانون الاقتراض بل سيتعاطى بري مع اي اقتراح اذا تلقاه ولنا ملاحظات على مشروع الحكومة ولدينا خشيه من عدم القدرة على السداد”
وفيما يشبه رفع ورقة حمراء في وجه ميقاتي، المح خليل الى ان موضوع استقالة منصوري ونواب الحاكم يبقى خيارا قائما وقال ” خيار الاستقالة او عدمها منوط بنواب الحاكم وندعمهم بأي اجراء تحت سقف القانون. “
وسط هذه الاجواء يبدو ان ملف الاستدانة مرشح لمزيد من التجاذبات، وان لا جلسة قريبة لتشريع الصرف ولكن هذا لا يعني بالضرورة انسداد الافق بحيث اوحت اوساط عين التينة انه في حال كان هناك اقتراح من نواب، فسيبنى على الشئ مقتضاه.
في خلاصة الامر يبقى السؤال من هي الكتلة النيابية التي ستتقدم باقتراح. ؟
وفي هذا المجال يلفت عضو كتلة الجمهورية القوية النائب جورج عقيص الى أنه “من لا يزال يصرّ على أن سياسة الإقراض هي السياسة الوحيدة المتاحة، يمكنه أن يقدم للهيئة العامة في مجلس النواب اقتراح قانون بواسطة عدد من النواب، إنما تكتل الجمهورية لن يشارك في تقديم هكذا اقتراح”، مؤكدا في حديث اذاعي أنّ “هناك تقاذفاً للمسؤولية، فلا أحد يريد أن يتّهمه المودعون بأنه أخذ منهم ما تبقّى من ودائع”.
