أخباركم – أخبارنا/”الحدث الاقتصادي”/ناديا شريم
نظراً للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن، وبهدف مساعدته على معرفة المشاكل والحلول المناسبة لها في هذه المرحلة، يباشر موقع “أخباركم – أخبارنا” طرح المشاكل الاقتصادية مع الاختصاصيين والمحللين والمعنيين بالشأن الاقتصادي، وذلك من خلال فقرة أسبوعية تحمل اسم “الحدث الاقتصادي”، تهتم بهذه المواضيع وتناقش مختلف المشاكل الاقتصادية والحلول اللازمة لها.
مع حلول شهر رمضان وفي زمن الصوم، يلاحظ المواطن أن هناك ارتفاعاً في الأسعار وتحديداً في أنواع الخضروات والفواكه، حيث يرتفع الطلب عليها في وقت انخفض العرض نتيجة عوامل عدة، فهل تراقب وزارة الاقتصاد الأسعار وهل لديها الحلول المناسبة لمعاقبة المتلاعبين بلقمة عيش المواطن؟
يقول المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر عن هذا الموضوع: بلا أدنى شك، مع بداية شهر رمضان والذي ترافق هذه السنة مع زمن الصوم، ترتفع أسعار بعض السلع نتيجة للعرض والطلب، وهو ما أدى إلى رفع أسعار الخضروات عموماً نتيجة عاملين:
– موجة الصقيع التي حصلت مؤخراً في لبنان عموماً، وخصوصاً في المناطق الزراعية.
– لقد خسرنا ما يقارب 30 إلى 35 في المئة من الأراضي الزراعية نتيجة الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان، لأن هذه الأراضي تضررت ولم تعط أي مواسم إنتاج هذه السنة. أمام هذا الواقع، ارتفع الطلب بشكل كبير مع بداية الصوم وشهر رمضان وانخفض العرض لما يقارب النصف. هذا من جهة، ومن جهة أخرى ان التجار ونتيجة جشعهم يقومون برفع الأسعار مع بداية شهر رمضان، بدليل المحاضر التي تم تسطيرها، واحالة مرتكبيها على القضاء المختص.
أما عن دور وزارة الاقتصاد، فيؤكد أبو حيدر: نحن كوزارة نقوم بمراقبة الأسعار بشكل يومي وقبل ما يقارب الشهرين من حلول شهر رمضان أخذنا ما يقارب 74 سلعة رئيسية من نحو 1000 متجر، بالتعاون مع منظمة الغذاء العالمية، وما زلنا نراقب أسعارها، علماً أنها تشكل السلة الغذائية اليومية. وعندما نلاحظ الارتفاع في أي سلعة نراقبها في نقاط البيع، نحيل المخالفات على القضاء المختص، علماً انه تم تسطير محاضر في هذه الفترة بملاحم ومحلات خضروات، سوبرماركات، محلات عصير وبيع الحلوى حيث يكون الطلب مرتفعاً، إضافة إلى أن هناك بعض الأماكن التي لا تستوفي الحد الأدنى من السلامة العامة على مستوى سلامة الغذاء.
أما عن الإجراءات القانونية، فيشير المدير العام لوزارة الاقتصاد، إلى أن الوزارة بكل أجهزتها، وبدءا من الوزير عامر البساط، تعمل على تشكيل هيئة المنافسة، لأننا نؤمن بأن المنافسة وحدها هي الكفيلة بتصحيح الأسعار. لقد تم إقرار قانون المنافسة، ويجب أن تتشكل لجنة لكي تدرس حركة السوق وموضوع المخالفات.
ويختم أبو حيدر: يحضّر الوزير لإنشاء وحدة داخل الوزارة لكي نقف مع الناس بشكل جدي في هذه الظروف الصعبة. كذلك انهت لجنة الاقتصاد النيابية قانون حماية المستهلك، لينتقل بعد ذلك إلى اللجان النيابية المشتركة لمناقشته، على أمل أن يقر في الهيئة العامة لأن هدفه وضع عقوبة رادعة لكل من يفكر في ارتكاب المخالفات. ومن الؤكد أننا سنرفع قيمة الغرامات، كي لا يستسهل التاجر المخالف القيام بأي شيء يضر بمصلحة المواطن.
