أخباركم – أخبارنا/ تقرير لبنان السياسي

في ظل جو التهدئة التي سعت اليه الدولة اللبنانية مع الدولة السورية ، ساد الهدوء الحذ امس الحدود مع الهرمل ، في المقابل وحول ما جرى على الحدود الشرقية، قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة في عين التينة، إنها خطر كبير على الاستقرار في لبنان وما يحصل ليس بريئا.

عون يتابع مع قائد الجيش التطورات الأمنية على الحدود: لتثبيت وقف النار

تابع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون التطورات الأمنية عند الحدود الشمالية – الشرقية، وتلقى سلسلة اتصالات من قائد الجيش العماد رودولف هيكل اطلعه فيها على الإجراءات التي يتخذها الجيش لإعادة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة.

وشدّد الرئيس عون على “ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات وضبط الحدود على القرى المتاخمة”.

وبحث رئيس الجمهورية مع سفيرة بولندا لدى لبنان في سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات بالإضافة إلى جولة أفق حول الأوضاع الإقليمية.

القوات

وليس بعيدا، شدّدت مصادر “القوات اللبنانية” على ضرورة ضبط الحدود بين لبنان وسوريا بشكل نهائي، خصوصا في ظل رغبة البلدين وإرادتهما بضبط الأوضاع الحدودية، وأبدت استغرابها الشديد لاستمرار هذا الفلتان غير المبرّر إطلاقا، فإذا كانت السلطة السابقة تشكل جزءا لا يتجزأ من محور الممانعة، فإن السلطة الحالية تؤكد في مواقفها كلها على تطبيق الدستور ودور الدولة وبسط سيادتها، والبيان الوزاري شديد الوضوح على هذا المستوى،”.
وسألت: لماذا الحدود بين لبنان وسوريا لا تزال سائبة؟ ولماذا بعض المجموعات المسلحة لأهداف سياسية او بغرض التهريب ما زالت تملك حرية الحركة والتصرُّف وتتسبّب للبنان بمشاكل هو بغنى عنها؟ ودعت المصادر نفسها السلطة إلى اتخاذ قرارات سريعة بضبط الحدود الشرقية والشمالية، فهل يعقل مثلا ان يعبر عشرة آلاف نازح الحدود على أثر الأحداث الأخيرة في سوريا وكأن لا رقيب ولا حسيب؟ ولو كانت الحدود ممسوكة لما حصلت الاشتباكات الأخيرة.

الجيش يضبط الوضع على الحدود ومناصرو حزب الله في حوش السيد يخونوه

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
“في ظل الأحداث التي شهدتها منطقة الحدود اللبنانية السورية، وبعد التنسيق بين السلطات اللبنانية والسورية بغية الحؤول دون تدهور الأوضاع على الحدود، بدأت الوحدات العسكرية المنتشرة تنفيذ تدابير أمنية في منطقة حوش السيد علي – الهرمل، بما في ذلك تسيير دوريات، لضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة الحدودية.
وكانت قيادة الجيش اشارت في بيان الى ان “ضمن إطار مراقبة الحدود وضبطها في ظل الأوضاع الراهنة، والعمل على منع أعمال التسلل والتهريب، أغلقت وحدة من الجيش المعابر غير الشرعية: المطلبة في منطقة القصر – الهرمل، والفتحة والمعراوية وشحيط الحجيري في منطقة مشاريع القاع – بعلبك”.
وشهدت الحدود الشمالية الشرقية انتشاراً كبيراً لوحدات الجيش اللبناني، في حين تستعد العائلات التي نزحت عن البلدة قبل يومين للعودة إليها، بانتظار استكمال إعادة انتشار الجيش اللبناني وفتح الطريق أمامهم للدخول مجددًا.
وقبيل الدخول، وصل رتل من الجيش اللبناني يضم 60 آلية إلى أطراف حوش السيد علي.

من جهة ثانية، أفادت معلومات صحفية أن مناصرو حزب الله “المقنّعون” إستقبلوا الجيش اللبناني بالتخوين
بطريقة معيبة وبكثير من قلة الاحترام، في حوش السيد علي.
وردّد بعض الاهالي بوجه الجيش الذي أتى لحمايتهم خلافا لما فعل من ينتمون اليه عبارات الاستفزاز قائلين “لبيك يا نصرالله، خاين، خاين، عملاء…”
وقد حمل مقنّعو الحزب الاسلحة وانتشروا في الشارع بعد مرور آليات الجيش.

نقابة محامي طرابلس في قصر بعبدا

رئاسيا، وخلال استقباله وفدا من نقابة المحامين في طرابلس برئاسة نقيب المحامين المحامي سامي مرعي الحسن، قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون: عندما لا يوجد قضاء عادل، لا توجد محاسبة، وعندما لا توجد محاسبة، لا تسود حتى “شريعة الغاب”، لأن الغاب له شريعة، أما هنا، فقد غابت كل الشرائع. اضاف ” يجب تحقيق دولة القانون والعدالة، فلا يمكن لأي إصلاح أن ينجح إذا لم يكن هناك قضاء مستقل ومحاسبة. واليوم، المشكلة ليست فقط أن القوانين موجودة، بل أن كل طرف يفسّرها على هواه ولمصالحه الشخصية. لهذا السبب، استعنا بالوزير رشيد درباس وعدد من كبار القانونيين والمفكرين لإجراء دراسة معمّقة حول الدستور والقوانين، حتى لا يتم تفسيرها تبعًا للمصالح الشخصية.”
واشار الرئيس عون الى ان المظلة الكبيرة التي تحمي البلد هي المصلحة العامة التي يجب أن تكون فوق كل اعتبار وتطغى على المصلحة الشخصية، فالإنسان بطبيعته يميل نحو العمل السيئ إذا لم تكن هناك آليات لإعادته إلى الطريق الصحيح. لهذا، عندما تغيب آليات الرقابة والمحاسبة، يصبح الفساد هو القاعدة بدل أن يكون الاستثناء.
وختم الرئيس عون بالقول”: مع وجود أشخاص يؤمنون بالعدالة والمحاسبة لدينا أمل كبير بأننا قادرون معًا على إصلاح الاعوجاج ومحاربة الفساد والمحاسبة، ليس فقط في القضاء، بل في كل المجالات. عندما يتم تطبيق القوانين على الجميع، ومحاسبة الجميع، ومحاربة الفساد في كل طبقات المجتمع، عندها فقط يمكننا القول إننا وضعنا البلد على السكة الصحيحة. ولكن هذه ليست مسؤوليتي وحدي، بل هي مسؤوليتنا جميعًا”.

مؤتمر للاستثمار

من جانبه، اكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام العمل على التحضير لعقد مؤتمر عام للاستثمار في الخريف المقبل في بيروت ، لاعادة لبنان على خارطة الاهتمام العربي والدولي، لافتا الى ان العمل مستمر لرفع حظر سفر المواطنين السعوديين الى لبنان ورفع الحظر عن الصادرات اللبنانية الى السعودية. كلام الرئيس سلام جاء خلال استقباله اليوم في السراي وفدا من مجلس الاعمال اللبناني- السعودي برئاسة رؤوف ابو زكي.
واشار رئيس الحكومة الى انه سمع كل الحرص من المسؤولين الخليجيين لا سيما من وزير الخارجية السعودي ورئيس وزراء دولة قطر على دعم لبنان بالاستثمارات والمجالات المختلفة مع حرصهم الشديد على تطبيق الإصلاحات .
كما شدد على ان الاصلاح القضائي هو المدخل الأساس في طريق الاصلاح الشامل لحماية المستثمرين واللبنانيين ، مؤكدا على اولوية انجاز الاصلاح الاقتصادي والمالي، مشيرا الى العمل على تسهيل كل الأجراءات الادارية لانشاء الشركات والمؤسسات من خلال اطلاق مشروع لمكننة الادارة عبر وزارة شؤون التكنولوجيا ،معلنا ان الحكومة ستقر الية جديدة للتعيينات يوم الخميس المقبل ، مشددا على اهمية اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها لمواكبة ملف الحدود ومكافحة التهريب على المعابر غير الشرعية وتعزيز الامن والاستقرار.

لجنة الدفاع الوطني

في مجال آخر، اجتمعت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات في مجلس النواب، وأصدرت توصية للحكومة اللبنانية من أجل قيام تنسيق أفضل وتعاون بين الحكومتين اللبنانية والسورية، لكي نقدر أن نخفف هذا الإحتقان.
واضاف البيان: “لا شك هناك عوامل عدة تؤزم هذه الأمور وتتجاوز الحدود، لكن لبنان وسوريا محكومين بالتاريخ والجغرافيا، لا نحن يمكننا الاستغناء عنهم ولا هم يمكنهم الاستغناء عنا، إنما مطلوب عدم التجاوز لا من جهتنا ولا من جهة السوريين”.

الكتائب

من جهة ثانية، شدّد المكتب السياسي الكتائبي على ضرورة ترجمة الإلتزام اللبناني بتطبيق القرارات الدولية عبر خطوات عملية ومبرمجة، وعلى رأسها وضع ملف تسليم السلاح على رأس جدول أعمال الحكومة، مع وضع روزنامة عملية لتحقيق هذه الغاية، كخطوة أساسية لفتح الأفق أمام النهوض بالبلد وجذب الاستثمارات اللازمة لإعادة إعماره على قاعدة نهائية لا تنسفها حرب جديدة.