أخباركم – أخبارنا
كتب حنا صالح في صبيحة اليوم ال1983 على بدء ثورة الكرامة
21 آذار، عيد الأم عيد العطاء بلا حدود.
21 آذار، يكون قد إنقضى 71 يوماً من الأيام المئة الأولى على إنتخاب الرئيس جوزاف عون، في حساب الدول، هي فترة توضع في الحساب لأنها ترسم مؤشرات أساسية، وتؤخذ بالحسبان مؤشرات ومنحى القرارات والتدابير المتخذة ويبنى عليها مل رهانات الآتي من الأيام!
جيد ما أورده الرئيس في إفطار القصر من تأكيد على الوحدة الوطنية وأهمية الشراكة تحت “هذا السقف بالذات، سقف دولتنا ووطننا وميثاقنا لأن وحدتنا هي أغلى ما نملك وأعظم ما نملك”. جميل القول ويحمل رغبة من خلال التشديد على أهمية الوحدة لإستعادة الحقوق وتحرير الأرض وتحقيق الإزدهار وعدم السماح بالدمار مجدداً أو دورياً. لكن ماذا عن الأمور العملية؟ ومتى وكيف تستعاد الحقوق؟ وكم من الوقت مطلوب لرفع الحيف؟ وهل هناك سياق ما يحقق إنتظارات الناس التي لم يتوقف التحكم بمصيرها وإنتهاك حقوقها؟
إن أردنا المصارحة وهي ضرورية فإن العدالة، والشفافية، والمساءلة والمحاسبة الممر المفضي لضمان الحقوق ورفع الحيف وتحقيق الإنتظارات وإستعادة الشباب والكفاءات. فهل يحمل المنحى العام لتاريخه، الإمكانية لتغيير المسار الشبابي من الداخل إلى الخارج ليصبح من الخارج إلى الداخل كما عبّر أكثر من مرة رئيس الحكومة نواف سلام؟ أكيد الجانب السلبي هو الراجح اليوم، لكن من الصعب القول أن المؤشرات الراهنة ستبدل المسار بسهولة وسلاسة. الخوف كبير من أن تكون حصة الناس بنهاية الأمر برامج ووعود بقيامة الدولة الجامعة التي تحمي الجميع وتضمن الحقوق وتطلق المنافسة والإبداع، لكنها لا توضع في التطبيق فيما الأمور التي كانت باقية باقية باقية، مع بعض المونتاج والماكيج!
أمران لا بد من التوقف عندهما كي لا يكون في الأمر إطلاق كلام: الأول ما تم الإعلان عنه أمس عن آلية التعيينات والثاني المرتبط بتنفيذ القرار الدولي 1701 بكل مندرجاته كما تطبيق إتفاق وقف النار.
في الأمر الأول لافت قول وزير الإعلام بول مرقص إثر إجتماع مجلس الوزراء: “إننا إستبقينا على دور الوزير في آلية التعيينات، فالوزير المعني يقترح قائمة بأسماء المرشحين من خارج الملاك والقرار محفوظ لمجلس الوزراء”. فقط من أجل مقاربة جدية للأمر هناك قرار قضائي صدر بالأمس بمنع سفر وزير سابق وكذلك بعض مستشاريه وشقيقه، والأمر متعلق بإرتكابات مالية وشبهات إثراء غير مشروع دفعت رئيس لجنة الإقتصاد النيابية للإدعاء على الوزير ما دفع القضاء للتحرك، والأخبار المعممة عن الإرتكابات كثيرة. هنا دعونا نتأمل التالي، الوزير المذكور أعلاه، أو سواه، وقد يكونون كثرا، سيقوم وفق الآلية التي تم التوصل إليها بمهمة تحديد “المؤهلات والكفايات والمهارات المطلوب توافرها بالمرشح لك وظيفة في الفئة الأولى.. وينسق مع وزير التنمية الإدارية ورئيس مجلس الخدمة” هذا لمن هم من خارج الملاك. ومن داخله يضع رئيس مجلس الخدمة قائمة تحول إلى الجهات الرقابية للتدقيق بكل إسم من داخل الملاك. بعدها يعد الوزير القائمة النهائية للمرشحين الذين سيخضعون لمقابلات أمام لجنة يرأسها الوزير وتضم 3 خبراء 2 منهما يعينهما الوزير إياه، وترفع النتيجة إلى مجلس الوزراء لكي يعين من بين من يقترحهم الوزير!
إنها محاصصة مقيتة، فمع حكومات هي على الأغلب موزعة على القوى الطائفية، كشأن الحكومة الراهنة رغم بعض التمايز، فإن كل وزير سيختار جماعته وحزبه، ويتم كل ذلك تحت عنوان الآلية الموحدة للتعيينات! الخشية كبيرة جداً من أن ما هو حاصل “إصلاح” شكلي من فوق يرسخ العصر الجديد للمحاصصة الطائفية ويبعد الكفاءات والقدرات. كل أحزاب البلد الطائفية لا تمثل أكثر من 20% من المواطنين، وأغلب الكفاءات والقدرات خارجها فأي إدارة سيتم إعادة بنائها ولماذا هذا الإقصاء في الإختيار لدور مجلس الخدمة ومؤسسات الرقابة الحقيقية والإمتحان الحقيقي والشفاف استنادا إلى معايير عامة معلنة بشان الكفاءة والقدرات لا تترك لاي من اصحاب المعالي؟ إنه مشروع تعيينات لا ينطلق، كما المطلوب، من مباديء المساءلة والمحاسبة ويفتقر إلى الشفافية!
ثانيا، واضح إتفاق وقف النار وواضح جداً القرار الدولي 1701 الذي يفترض بسط السيادة دون شريك وحصر السلاح بيد القوى الشرعية بدءاً من جنوب الليطاني. ما هو حاصل يحمل علامات تهاون خطيرة مرفقة بالتعامي عن مواقف رسمية مرة يطلقها نبيه بري وثانية الوزيرياسين جابر وثالثة الوزير تمارا الزين ومعهم مواقف متتالية لحزب الله للتنصل من تنفيذ الإتفاق. كل الخشية من أن العالم وليس العدو الذي لا حدود لمطامعه وإجرامه لا ينظر بعين المسؤولين لهذا النهج، ويتعامى عن تكرار الإعتداءات الصهيونية وآخرها ما تعرض له إقليم التفاح ليلاً وكذلك البقاع والمخازن التي فجّرها القصف. ينبغي تغيير المسار وإلاّ فالمراوحة مدمرة والخوف أن نصل في نهاية ال100 يوم الأولى والنتائج غير مرضية. السلطة أمام تحدي تحمل كامل مسؤوليتها لإنقاذ البلد وأهله والتاريخ لا يرحم!
