كتب حلمي موسى من غزة يسعد صباحكم ورمضان كريم وأمل لا يتزعزع بقرب الفرج وزوال الاحتلال.
فيما يعيش الفلسطينيون وضعا كارثيا سببه المباشر اسرائيل وغير المباشر الوضع العربي والفلسطيني تعيش اسرائيل حالة كارثية. الرئيس التاريخي للمحكمة العليا الإسرائيلية اهرون باراك يحذر من حرب اهلية والرئيس الاسرائيلي هرتسوغ يحذر من حرب على غزة فيما المجتمع منقسم والحكومة تدير شؤونا خلافية والجنرال عاموس جلعاد يتنبأ نبوءات سوداء لحرب لا تستند الى استراتيجية.
وحذّر رئيس المحكمة العليا الاسبق، أهارون باراك، من أن إسرائيل قد تنزلق نحو حرب أهلية، في مساءٍ دراماتيكي يُتوقع فيه أن تُوافق الحكومة على إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، بينما يُجري الجهاز تحقيقًا في قضية “فضيحة قطر”، التي تورط فيها أعضاء في ديوان نتنياهو. وأضاف: “المشكلة الرئيسية للمجتمع الإسرائيلي هي الجبهة الثامنة – وهي الشرخ الحاد بين الإسرائيليين أنفسهم. وقال في مقابلة مع موقع يديعوت أحرونوت: “هذا الخلاف يتفاقم وأخشى أن تكون نهايته مثل قطار خرج عن مساره ينحدر إلى الهاوية ويؤدي إلى حرب أهلية”.

تجدر الإشارة إلى أن باراك حاول مؤخرا مرة أخرى فحص إمكانية التوصل إلى صفقة إقرار بالذنب في قضايا نتنياهو. وقال في مقابلة “أعتقد أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق”. على مدى سنوات، كان باراك صديقاً لنتنياهو، وكان يشيد بولائه وإخلاصه لسيادة القانون. عندما سُئل عما حدث له، أجاب باراك: “لا أعرف. أستطيع تحليل أفعاله، لكنني لا أستطيع تحليل ما يدور في ذهنه نفسيًا. في هذه الأثناء، كل ما نحتاجه هو منع استبداد الأغلبية التي تستغل سلطتها باسم الأصوات التي تملكها”.

وأضاف باراك: “أدعو الجميع إلى التوقف. يجب أن نسعى جاهدين للتوصل إلى اتفاق بين الأحزاب المتشددة. المشكلة هي أنه في المجتمع الإسرائيلي لا يوجد سعي للاتفاق، بل استخدام القوة فقط. يقول الكنيست: نحن ائتلاف من 64 عضوًا، ولذلك يمكننا إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، والمستشار القانوني للحكومة، وتعيين أمين مظالم سياسي للقضاة”. يجب أن يتوقف هذا. ويجب علينا أيضاً أن نوقف ثقافة المقاطعة، كما كانت الحال في بداية قيام دولة إسرائيل عندما خرج حزب ماباي ضد حزب حيروت وحزب ماكي. واليوم يخرجون ضد اسحاق عميت رئيس المحكمة العليا. وأضاف باراك “علينا أن نسعى إلى التوصل إلى اتفاقيات، كما قدم الرئيس إسحاق هيرتسوغ خطة لإنشاء لجنة تحقيق حكومية”.

وقال رئيس المحكمة العليا المتقاعد، والذي شغل منصب النائب العام في الماضي، إنه يعتقد أن إقالة النائب العام لا تلبي الشروط التي صاغتها لجنة شامغار. إنها مستشارة قانونية للحكومة، وقد أدت عملها على أكمل وجه، وفي الغالبية العظمى من الحالات وافقت على إجراءات الحكومة. ولم ترفض إلا في حالات قليلة جدًا، على حد قوله. في المجمل، قدمت للحكومة إجابات حول ما هو قانوني وما هو غير قانوني. إقالتها ستضرّ بمسؤول مهمّ، وستصعّب عليه أداء واجباته. إقالتها ستضرّ بكلّ مواطن في البلاد.

ما رأيك في رغبة رئيس الوزراء في إقالة رئيس الشاباك؟ “للحكومة الحق في إقالته بموجب قانون الشاباك. هناك صلاحية، لكن السؤال هو ما هي الأسباب والذرائع التي تريد الحكومة استخدامها. تقول الحكومة إن الثقة به قد فُقدت. هذا ليس مبررًا للإقالة. رئيس الشاباك ليس خادمًا مؤتمنًا”. يجب أن تتم إقالة رئيس الشاباك عبر لجنة بحث، ولكن علاوة على ذلك، أرى أن الإقالة تشوبها عيوبٌ مثل عدم المعقولية وتضارب المصالح. لو واجهتُ مشكلةً كهذه كقاضٍ في المحكمة العليا، لرفضتُ الإقالة.

وقد انتقد الرئيس الإسرائيلي اسحاق هرتسوغ، مساء امس الخميس، الحكومة لتشجيعها التهرب الفعلي من الخدمة العسكرية للمتدينين المتشددين دينيا خلال فترة الحرب. من المستحيل ألا نشعر بقلق بالغ إزاء الواقع الصعب الذي يتكشف أمام أعيننا: فقد صدرت مؤخرًا، كما نعلم، آلاف أوامر الاحتياط. من المستحيل إرسال أبنائنا إلى الجبهة، وفي الوقت نفسه، قيادة تحركات مثيرة للجدل تُثير انقسامًا حادًا في صفوف الشعب، كما قال.

كما تطرق الرئيس إلى انهيار وقف إطلاق النار في غزة وتداعياته على المختطفين وعائلاتهم: “من المستحيل استئناف القتال تنفيذًا للوصية المقدسة بإعادة المختطفين، وفي الوقت نفسه عدم الإنصات لعائلاتهم القلقة ودعمها، وهي تعيش جحيمًا على الأرض. الكثير من العائلات الثكلى، آلاف المواطنين الذين ألتقي بهم أسبوعيًا، وحتى اليوم، يتوسلون ويصرخون لتجنب تعميق الخلاف والانقسام، ويطالبون بالوحدة، ومحبة إسرائيل، والحفاظ على الدولة، وإجراء تحقيق كامل وشامل ومستقل في الكارثة المروعة”.

وأضاف: “لذا، من المستحيل عدم الاهتمام بهذا الأمر والسعي إلى اتفاقات. وحتى لو كنت آخر من يطالب بذلك، فسأضحي بنفسي من أجل التوصل إلى تفاهمات واتفاقات”. “وللأسف، فإننا نشهد سلسلة من الإجراءات الأحادية الجانب التي أخشى بشدة أن تؤثر على قدرتنا الوطنية على الصمود”.

وقد تحدث الجنرال (احتياط) عاموس جلعاد، الرئيس السابق للقسم الأمني السياسي في وزارة الدفاع، مساء امس (الخميس) على راديو 103 إف إم، وأعرب عن قلقه العميق إزاء العودة إلى القتال في غزة وإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك). 
في بداية الحديث، قال الجنرال المتقاعد: “أخشى أن لا استراتيجية لدينا وأن البلاد تتدهور.

أحيانًا، تضطر القيادة إلى اتخاذ قرارات، أحيانًا بين الخير والشر، وأحيانًا بين الشر والأسوأ. إذا لم نُعِد المخطوفين والمختطفات مع التركيز على حياتهم، فسيكون ذلك وصمة عار على جبين الدولة. إنه يتناقض مع جميع قيم هذه الدولة وجميع قيم اليهودية. علاوة على ذلك، فهو عمل لاإنساني وقاسٍ. هؤلاء أناسٌ ذنبهم الوحيد أنهم وقعوا ضحية دولةٍ فاشلة، وعلى الدولة إعادتهم، هذا ما قاله، مُعربًا عن رأيه في قضية المخطوفين. 

وعن اليوم التالي لأحداث قطاع غزة و”رؤية ترامب”، قال: “الشيء الوحيد الذي غيّر وضعنا هو أن الجيش الإسرائيلي نجح في توجيه ضربة إلى عدونا تسمح لنا باتخاذ إجراء سياسي”. على سبيل المثال، غزة، إذا فرضنا عليها نظاماً عسكرياً، فسوف يكون ذلك عبئاً لا يوصف، وسوف تكون مكاناً كارثياً بلا أمل. الفلسطينيون لن يخرجوا وفق رؤية ترامب لأنها قضية سياسية جوهرية لن يوافق العرب على استيعابها. “لن يحدث ولن يحدث.”

في نهاية الحديث، اختتم حديثه قائلاً: “يقولون إن هذه المرة ستكون مختلفة، ما الذي سيختلف؟ لا أرى حماس تستسلم للضغط العسكري، فالجيش الإسرائيلي قادر على سحقهم جسديًا، ولكن بعد ذلك يأتي المختطفون”. “لا يمكنك تحقيق الهدفين في نفس الوقت.”