أخباركم ـــــ أخبارنا

اصر اكراد سوريا على الاحتفال بعيد النوروز برغم المنع الذي كان يمارسه نظام الاسد، فكان الطلاب الكرد يرفضون الذهاب الى المدارس وكان الموظفون الكرد يرفضون الالتحاق بالوظائف في يوم النوروز، للاحتفال واشعال نار الحرية، فخضع حافظ الاسد لارادة الشعب الكردي واعلن يوم ٢١ آذار عطلة رسمية فاعلنه عيداً للام حتى لا يقال انه خضع لارادة الشعب الكردي. تغيير المناسبة لم ولن يعني ان إرادة الاسد لم تنكسر …. انها إرادة الحياة تحية للشعب الكردي المنتفض لتحقيق حقوقه والمحافظة عليها سوريا والعراق وتركيا وايران ….

وفي عهد الادارة الجديدة، بعد سقوط نظام الاسد، أحيا الأكراد السوريون في العديد من المدن السورية مساء امس الخميس، لأول مرة بعد سقوط نظام بشار الأسد بعيد النيروز.
وتناقلت وسائل الإعلام الاحتفالات الكبيرة حيث أضاء المحتفلون مشاعل العيد في مناطق مختلفة من محافظات الحسكة والرقة وحلب، وصولاً إلى دمشق. وفي ساحات مدينة عفرين وبلدة الباسوطة بريف حلب الشمالي.
وفي العاصمة دمشق، احتفل أهالي منطقة ركن الدين (حي الأكراد) بعيد النيروز، وفق موقع “صوت العاصمة” الذي وثّق احتفالات أبناء المنطقة بمجموعة من الصور، بعد توجيه من المكتب الإعلامي للجان وحي ركن الدين، دعوة لجميع أبناء سوريا للمشاركة في إحياء العيد.
وشملت فاعلية الاحتفال حمل المشاعل والأعلام والسير بها إلى النصب التذكاري، وتم الوقوف حداداً وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الحي، وشهداء سوريا جميعاً، ثم إيقاد الشموع والمتابعة إلى ساحة شمدين حيث أقيم حفل خطابي.
والنيروز، أو “النوروز”، اسم مركّب يتكون من كلمتي “نوى” و”روز” ويعني (اليوم الجديد)، وهو عيد رأس السنة لدى العديد من الشعوب الشرقية، بما في ذلك الشعب الكردي، ويوافق يوم الاعتدال الربيعي (الحادي والعشرين من آذار) في التقويم الميلادي، وتحتفل في هذا العيد دول عدة من بينها العراق وتركيا وإيران وأفغانستان وأذربيجان وقرغيزستان، وغيرها. وذلك من خلال إشعال النيران على رؤوس التلال والجبال.

فيدان يدعو سوريا لاعطاء الأكراد حقوقهم
من جهته، شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على ضرورة أن ينال الأكراد في سوريا الحقوق التي لم يحصلوا عليها في عهد نظام الأسد المخلوع، مشيراً إلى أن الحكومة السورية الحالية لديها اهتمام كبير بتنفيذ هذا الأمر.
وقال فيدان في تصريحات للصحفيين خلال مأدبة إفطار جماعي، اليوم الخميس: “يجب أن يعامل الجميع في سوريا باعتبارهم مواطنين متساوين”، مؤكداً أن حكومة دمشق تهتم كثيراً لتحقيق ذلك، وفق وكالة الأناضول. وأوضح أن مسألة وجود تنظيم “بي كي كي/ واي بي جي” الإرهابي في سوريا، شكلت محور محادثاته مع الرئيس السوري أحمد الشرع، الأسبوع الفائت في دمشق.
وأشار فيدان إلى أن جميع القضايا والمخاوف التي تُشكل أولوية بالنسبة لتركيا طُرحت خلال الاجتماع مع الشرع. وأضاف: “في إطار الاتفاق الذي أبرمته الإدارة السورية الجديدة مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، عبّرنا بوضوح عن وجهة نظرنا بشأن قضايا مثل نوايا التنظيم وقدراته وسيطرته على موارد الطاقة”.
وقال فيدان: “سلّطنا الضوء على القضايا التي قد تُثير القلق في إطار خبرتنا الطويلة في مكافحة الإرهاب. ورأينا أن الإدارة السورية تُشاركنا نفس النوايا والمنظور”. ولفت إلى أنه ناقش مع الشرع، الخطوات التي ستتخذها “قسد” والجدول الزمني لتنفيذ الاتفاق المبرم مع الإدارة السورية.

إلغاء جنسيات مقاتلين عرب وأجانب
من جهة ثانية، أعلن المدير العام للشؤون المدنية في سوريا، عبد الله عبد الله، أن الإدارة السورية الجديدة ستبدأ قريباً إجراءات إلغاء الجنسية التي منحها رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، لمقاتلين عرب وأجانب شاركوه في حربه ضد السوريين خلال السنوات الـ14 الأخيرة.
وقال عبد الله في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط”، إن النظام المخلوع دمر البلاد، بما في ذلك شبكة المعلومات الخاصة بالأحوال المدنية، ما دفع الإدارة الجديدة إلى إعادة تأهيلها وترتيبها.
وأوضح أن إلغاء الجنسيات سيتم فور اكتمال تجهيز الشبكة، مشدداً على أن القرار يستهدف من حصلوا على الجنسية لأسباب سياسية أو عسكرية، بينما لن يشمل من اكتسبها وفق القوانين المعتمدة، مثل حالات الزواج من سوريين.
وأضاف عبد الله أن العدد الدقيق للمجنسين خلال الحرب غير معروف حالياً بسبب الأضرار التي لحقت بأنظمة السجل المدني، لكن العملية ستشمل مراجعة شاملة للملفات. وأشار إلى أن أغلب المقاتلين الأجانب الذين حصلوا على الجنسية السورية فروا من البلاد بعد سقوط الأسد في كانون الأول الماضي، مرجحاً توجههم إلى العراق.

ضبط أسلحة في حمص ودرعا
هذا أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس، عن ضبط مستودع ذخائر وأسلحة ثقيلة في ريف حمص. وقالت الوزارة: “بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة تمكنت إدارة الأمن العام في محافظة حمص من ضبط مستودع ذخائر في منطقة كفر عبد بريف حمص يحتوي على صواريخ ورشاشات ثقيلة”.
وأوضحت أن “المستودع هو الثالث الذي يتم العثور عليه في القرية وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة”.
وكانت إدارة الأمن العام صادرت في الثاني من آذار الجاري، في حمص مستودعاً يحتوي على ذخائر هاون بمختلف العيارات في ذات البلدة.
كما ضبطت دورية تابعة للأمن العام شحنة أسلحة نوعية في ريف درعا الشرقي، وألقت القبض على شخصين في أثناء استلامها.
ونقل “تجمع أحرار حوران” عن مصادر أمنية في محافظة درعا قولها إن دورية أمنية كانت تنفذ مهام مراقبة لعدد من المشتبه بهم بحيازة أسلحة خفيفة ومتوسطة استولوا عليها من القطع العسكرية عند هروب عناصر النظام المخلوع منها.
وذكرت المصادر أن الأمن العام تمكن، الثلاثاء الماضي، من إلقاء القبض على المدعوين راوي كيوان ومعتز غانم، أثناء استلامهما شحنة من الصواريخ المضادة للدروع والطيران، من شخص يُلقب أبو زعتر، والذي تمكن من الفرار قبل وصول القوات الأمنية، بالقرب من بلدة بصر الحرير شرقي درعا.
وأكدت المصادر الأمنية أن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن مزيد من التفاصيل حول الشبكة المتورطة، تمهيداً لإحالة المتورطين إلى الجهات المختصة.
ووفق “أحرار حوران”، شهدت محافظة درعا نشاطاً ملحوظاً في عمليات تهريب وبيع الأسلحة عقب سقوط النظام المخلوع، حيث كشفت مصادر التجمع عن تورط مجموعات مسلّحة محلية في تزويد شخصيات مرتبطة بفصائل مسلّحة في السويداء بأسلحة خفيفة ومتوسطة.
وأشار “أحرار حوران” إلى أن إدارة الأمن العام تمكنت من كشف العديد من هذه المجموعات، وضبطت كميات من الأسلحة والذخائر، إلى جانب إلقاء القبض على عدد من المتورطين في هذه العمليات، وسط استمرار التحقيقات للكشف عن شبكات تهريب أوسع.

الاتحاد الأوروبي
في المواقف، أعرب مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان له أمس، عقب اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي عن إدانته الشديدة لموجة العنف الأخيرة التي استهدفت المدنيين في الساحل السوري، مطالباً الحكومة السورية بضمان حماية جميع المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف وفقاً للمعايير الدولية.
وأكد أن “تحقيق العدالة الانتقالية الشاملة يعد عنصراً أساسياً في مسار المصالحة الوطنية”، مشدداً على أهمية تحقيق انتقال سياسي سلمي وشامل في سوريا، بعيداً عن أي تدخلات أجنبية ضارة، وضمان حقوق جميع السوريين من مختلف الخلفيات العرقية والدينية دون تمييز”.
كما أكد على “ضرورة احترام استقلال سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها ضمن حدود آمنة، وفقاً للقانون الدولي”.
ورحب المجلس الأوروبي بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، في 10 آذار الجاري، بين الحكومة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية”، مشيراً إلى قرار الاتحاد الأوروبي الأخير “بتعليق بعض التدابير التقييدية المفروضة على سوريا في إطار نهج تدريجي وقابل للتراجع”.

أرمينيا تسهل نقل المساعدات الإنسانية
من جهتها، أعلنت الحكومة الأرمينية عن تفعيل معبر “ماركارا” الحدودي مع تركيا، ‏اعتباراً من الحادي والعشرين من شهر آذار الجاري، ولغاية الحادي والثلاثين ‏منه، وذلك لتسهيل نقل شحنات المساعدات الإنسانية إلى سوريا، عبر ‏الأراضي التركية.‏
وذكرت وكالة الأنباء الأرمينية أرمنبريس أن قرار الحكومة يأتي بعد ‏اجتماعات عمل بين ممثّلي الإدارات المعنية في أرمينيا وسوريا، حيث تمّ ‏الاتفاق على مناقشة سبل تقديم المساعدات الإنسانية من أرمينيا إلى سوريا ‏مباشرة.‏

الأمم المتحدة: عودة 1,2 سوري
إلى ذلك، أعلن منسّق الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانيّة في سورية، آدم عبد المولى، أنّ 1.2 مليون سوريّ عادوا إلى مناطقهم الأصليّة منذ ديسمبر/كانون الأوّل الماضي، مع تولّي الإدارة الجديدة مقاليد الحكم في البلاد.
وشارك عبد المولى في مؤتمر صحفيّ يوميّ بمقرّ الأمم المتّحدة في نيويورك عبر منصّة رقميّة من دمشق اسم، مقدّمًا للصحفيّين معلومات عن آخر التطوّرات في سورية.

وبحسب عبد المولي، فقد “عاد 885 ألف نازح داخل سورية إلى مدنهم وقراهم، فيما رجع 302 ألف لاجئ من خارج البلاد إلى سورية”.
وأشار إلى أنّ مئة ألف فقط من أصل مليوني نازح موجودين شمال غرب سورية عادوا لمدنهم، ويرجع ذلك لحدّ كبير إلى “الافتقار للخدمات الأساسيّة والمخاطر الأمنيّة وفقدان الوثائق القانونيّة”.
واعتبر المنسّق الأمميّ أنّ “سورية تقف عند منعطف حاسم، مع بدء الحقبة الجديدة في الثامن من ديسمبر، حاملة معها الأمل في السلام والاستقرار، لكن 14 عامًا من الصراع خلّفت 16.5 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانيّة”.
أضاف: “هذا ما جعل سورية واحدة من أكبر الأزمات الإنسانيّة في العالم”.
من جانب آخر، قال المنسّق الأمميّ إنّ الوصول إلى مناطق مثل ريف إدلب واللاذقيّة وشرق حلب أصبح أسهل، وإنّ عدد قوافل المساعدات القادمة من تركيّا وصل إلى 678 قافلة منذ بداية العام الجاري.
وأضاف عبد المولى أنّ تمويل خطّة الاستجابة الإنسانيّة في 2024 كان غير كاف للغاية، وأنّه لم يتمّ توفير سوى حوالي 35 بالمئة من مبلغ 4.1 مليارات دولار المطلوبة للفترة من يناير/كانون الثاني – مارس/آذار من العام الجاري.
ولفت إلى أنّ الألغام الأرضيّة ومخلّفات المتفجّرات الأخرى تشكّل تهديدًا كبيرًا للسكّان في سورية، وأنّ أكثر من 600 شخص فقدوا حياتهم نتيجة لهذه المتفجّرات منذ ديسمبر الماضي، وأنّ ما يقرب من ثلث هؤلاء الضحايا من الأطفال.

اعتقالات لمتهمين بارتكاب انتهاكات أمنيا

إعتقلت قوات الأمن العام على يوسف سلامة، المتهم بارتكاب انتهاكات في عهد النظام السابق، وشغل سلامة مدير مكتب اللواء محمد ناصيف، رئيس فرع الأمن الداخلي في النظام السابق، في عملية أمنية في منطقة قرى الشام (قرى الأسد سابقاً).
كما اعتقلت مديرية أمن دمشق المدعو “بشار محفوض”، أحد أبرز القادة الميدانيين في “الفرقة 25” التي كان يقودها سهيل الحسن في عهد النظام السابق، حيث شغل منصب قائد مجموعات الاقتحام ومسؤول التجنيد، كما كان متورطاً بارتكاب جرائم حرب.
وبعد سقوط النظام، شكّل عصابة امتهنت الخطف والسلب، ناشرة الفوضى والرعب، وتم اقتادته إلى جهة أمنية.
وفي 1 آذار الجاري، ألقت عناصر الأمن الداخلي القبض على “جهاد طاهر” مسؤول حاجز الجوزة بمدينة ديرالزور، التابع للمخابرات العسكرية، خلال تواجده في كفرسوسة بدمشق.
وفي دير الزور إعتقلت قوات الأمن العام القبض على مؤيد عبدالصمد الضويحي، المعروف بلقب الحاج جواد، وهو مؤسس وقائد ميليشيا “فوج السيدة زينب”، إحدى أبرز التشكيلات المسلحة التابعة للحرس الثوري الإيراني في مدينة الميادين وريفها شرقي سوريا.
والضويحي، ابن مدينة الميادين، حصل على الجنسية الإيرانية بعد أن تشيّع وزار طهران مرتين، حيث منحته السلطات الإيرانية نفوذاً واسعاً في المنطقة. وخلال قيادته للميليشيا، تورط في سلسلة طويلة من الجرائم، شملت الابتزاز المالي، تهريب المخدرات، سرقة ممتلكات المدنيين، وبيع أراضي المهجّرين لصالح توطين المرتزقة الإيرانيين والأفغان.
وتُعرف ميليشيا “فوج السيدة زينب”، التي أسسها الضويحي، من أكثر التشكيلات ولاءً للحرس الثوري الإيراني، إلى جانب ميليشيا أبو الفضل العباس، كما اشتهرت بسجلها الأسود في الفساد، الاختطاف، والاتجار بالمخدرات.
وفي 14 آذار الجاري، ألقت شرطة دير الزور القبض على أحد المتهمين بارتكاب جرائم اغتصابٍ، وسبٍ، إلى جانب تجارة المخدرات، وذلك بالتعاون مع مجموعة من الأشخاص والتجار المدعومين من الفرقة الرابعة في النظام البائد، والحرس الثوري الإيراني. فيما تمت إحالته إلى القضاء لمتابعة محاكمته.وتأتي هذه العمليات في إطار تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المجرمين ومرتكبي الانتهاكات في سورية.