أخباركم – أخبارنا
أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، أن “لبنان يقوم بكل ما يلزم من جهود ديبلوماسية مع المجتمع الدولي لوقف العمليات العسكرية الاسرائيلية المستمرة عليه بشكل نهائي، وتحقيق الانسحاب الفوري غير المشروط من كل شبر من الأراضي اللبنانية المحتلة”.
وقال رجي في حديث تلفزيوني: “صحيح أنه يقع على الدولة اللبنانية مسؤولية الحفاظ على المواطنين وعلى أرضها، لكن علينا أن نتذكر دائما من كان السبب وراء الدمار الهائل والخسائر البشرية ومن تسبب بدخول الجيش الإسرائيلي إلى القرى والبلدات الجنوبية واستمراره في النقاط الخمس. الدولة اللبنانية تقوم بكل واجباتها وتعمل ليل نهار للوصول إلى انسحاب كامل وفوري للقوات الإسرائيلية على أمل أن نصل إلى نتيجة بمساعدة المجتمع الدولي”.
وعن تحميل “المقاومة” مسؤولية ما حصل، قال: “لست أنا من يحملها المسؤولية، بل الوقائع هي التي تؤكد ذلك”، مشددا على أن “الدولة اللبنانية سترفع شكوى ضد الحكومة الإسرائيلية لمحاسبتها على الجرائم التي ارتكبتها بحق لبنان، إذ لا يمكن مسامحتها بما تسببت به من دمار هائل وأضرار بشرية، لكننا نسأل في المقابل من تسبب بكل هذه الخسائر، ومن ادعّى مساندة غزة ومن أعلن مرارا وتكرارا أنه سيحرر القدس؟”.
وإذ دعا رجي إسرائيل إلى “الانسحاب الفوري من النقاط الخمس التي احتلتها ووقف عملياتها العدائية”، اعتبر أن “الشرط الأساسي لوقف إطلاق النار كان الالتزام بتنفيذ القرار الدولي 1701 بكامل مندرجاته، وإحدى هذه المندرجات هي القرارات الدولية ذات الصلة التي هي 1559 و1680 والتي تتحدث عن حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وهذا لم يطبق بعد”.
وشدد رجي أن “الجيش اللبناني يقوم بعمل جبار في جنوب لبنان ويتسلم كل المواقع التي يجب أن يتسلمها، وهذه بشهادة الديبلوماسيين في المجتمع الدولي”.
وردا على سؤال، أكد رجي أن “الدولة اللبنانية لا تقدم ذرائعا لإسرائيل لكي تستمر في احتلالها للنقاط الخمس، فالحكومة تقوم بكل ما يلزم لإنهاء الاحتلال والعدوان الإسرائيلي”، مشددا على أنه “لا يحق لإسرائيل أن تستمر بما ما تقوم به لأي سبب كان”.
وذكّر رجي أن “اتفاق وقف اطلاق النار تحقق بفضل الضغط الدولي على إسرائيل، والاتفاق يفرض في المقابل على لبنان، تحديدا أن يكون السلاح حصريا في يد الدولة اللبنانية، وحدد في نصه المجموعات التي يمكنها أن تحمل السلاح وهي الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والجمارك وعناصر الشرطة التابعة للبلديات”.
عن مطالبته داخل الحكومة وعدد من الوزراء بتحديد جدول زمني لنزع كل سلاح غير شرعي، رفض رجي إعطاء أي تفاصيل عن المداولات التي تحصل داخل مجلس الوزراء، وأكد أن “رئيس الحكومة نواف سلام هو المخول الوحيد التحدث عن مداولات مجلس الوزراء ومن يتحدث باسم لبنان هو رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة”.
أما عن الرضوخ لشروط إسرائيل وأميركا في حال المطالبة بنزع سلاح “حزب الله”، فأوضح رجي أنه “بغض النظر عن رأي المجتمع الدولي، فإن أغلبية الشعب اللبناني تطمح أن تعيش في بلد طبيعي مثل كل بلدان العالم، حيث لا يوجد سلاح آخر غير سلاح الدولة”.
ولفت الى ان “الشعب اللبناني تعب ولديه أزمة اقتصادية خانقة ويريد أن يعيش في بلد طبيعي بأمان. أغلبية الشعب اللبناني تريد دولة قانون ودولة لديها حصرية السلاح، وهذا واجب على الدولة لتتمكن من تأمين الأمن والمساواة لجميع اللبنانيين”.
الى ذلك لفت رجي أن “الحكومة اللبنانية تعمل على إعادة الاعمار والنهوض الاقتصادي، لكن المجتمع الدولي الممول الوحيد يفرض شروطا قبل تقديم المساعدات، وبالتالي علينا نحن الاختيار بين “أكل العنب أو قتل الناطور”.
أضاف: “من لديه حل آخر فليتفضل. جربوا السلاح والحرب ورأينا أين وصلنا والكارثة التي حلت بنا. فليقل لنا هذا الفريق الذي لا يريد قيام دولة فعلية ودولة طبيعية ما هو الحل لديه لإخراج القوات الإسرائيلية ووقف العدوان وإزالة الاحتلال”.
وأكد رجي أن “التطبيع مع إسرائيل غير وارد لدى الحكومة اللبنانية، كما فكرة المفاوضات المباشرة”، وأوضح أن “الطرح الأميركي ينص على تشكيل لجان ثلاث متخصصة، أولى للبحث في النقاط الحدودية العالقة، وثانية لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كل المواقع التي احتلها، وثالثة للبحث في ملف المعتقلين اللبنانيين في إسرائيل”، كاشفا أن “هذا الطرح يمكن أن يتم على مستوى تقني وعسكري كما حصل في ملف ترسيم الحدود البحرية”، مؤكدا ان “المباحثات السياسية المباشرة غير واردة إطلاقا”، نافيا “أي ضغط أميركي أو دولي في هذا الاتجاه”.
وعن عن التطورات العسكرية الحاصلة على الحدود الشرقية، قال رجي أن “التواصل بين لبنان وسوريا قائم لمعالجتها”، تاركا للمسؤولين العسكريين الحديث عن تفاصيل الاتصالات والإجراءات التي اتخذت.
وأوضح أن “الجيش اللبناني يتصدى لأي محاولات خرق للسيادة اللبنانية، لكن المشكلة الأساسية هي غياب ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا في السنوات الماضية التي كانت سوريا ترفض خلالها الاعتراف باستقلالية لبنان. لكن النظام الجديد اعترف علنا وخلال المحادثات الجانبية مع وزير الخارجية السورية، باستقلال لبنان واحترام سيادته وعدم التدخل بشؤونه الداخلية، ونحن متفائلون في هذا الخصوص ونتطلع إلى خطوات عملية على الأرض تثبت ذلك”.
وختم مؤكدا، أن “ملف ترسيم الحدود البرية الشمالية والشرقية والبحرية، هو احد الملفات الشائكة التي سيعمل لبنان على معالجتها مع الحكومة السورية الجديدة، وهو المقدمة لمعالجة كل المشاكل الحدودية بين البلدين”.
