تردد الدولة اللبنانية في اتخاذ خطوات حاسمة للحد من انتشار السلاح غير الشرعي وتطبيق القرار 1701، أدى إلى تصاعد التهديدات الأمنية من جديد، حيث دفعت الميليشيات المتفلتة التي تروج لنفسها كمقاومة إلى تعريض الأمن القومي اللبناني للخطر. فعلى الرغم من التفاهمات السابقة والقرارات الدولية التي تفرض حصر السلاح بيد الدولة، شهد صباح اليوم إطلاق صواريخ نحو إسرائيل، مما أثار قلقًا كبيرًا من عودة القتال وتهديد استقرار المنطقة. وهددت اسرائيل بوضع بيروت مقابل المطلة، مع تزايد احتمالية تجدد المواجهات العسكرية التي قد تفتح جبهات جديدة من النزاع.

اتى هذا التصعيد بعد جدال ما بين المفتي الجعفري الممتاز عندما صرح رئيس الحكومة نواف سلام لمس مؤكداً على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، موضحاً التزام الحكومة بالبيان الوزاري الذي يركز على قرار الحرب والسلم من خلال الدولة فقط. ليرد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان على تصريحات سلام مشددًا على أن شطب المقاومة يعني شطب لبنان وسيادته، معتبرًا أن المقاومة هي الضمانة الأساسية لبقاء لبنان ودفاعه عن نفسه في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

إسرائيل تعترض صواريخ قادمة من لبنان وترد بقصف مدفعي على حولا ومركبا

الجيش الإسرائيلي يتهم لبنان بعدم اتخاذ التدابير اللازمة لوقف إطلاق النار

في تصعيد خطير على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم أنه اعترض ثلاثة صواريخ تم إطلاقها من لبنان باتجاه بلدة المطلة الحدودية. هذا الهجوم يأتي بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الهدوء، ويُعد أول خرق للهدنة بين الطرفين منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي. بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، تم إطلاق خمسة صواريخ من لبنان، تم اعتراض ثلاثة منها، فيما سقط اثنان في الأراضي اللبنانية. وتُعتبر هذه الهجمات انتهاكًا خطيرًا للهدنة التي تم التوصل إليها بين لبنان وإسرائيل.

قصف مدفعي إسرائيلي على مناطق لبنانية

ردًا على الهجوم، شن الجيش الإسرائيلي قصفًا مدفعيًا على عدة مواقع في جنوب لبنان، مستهدفًا بلدات حولا ومركبا ويحمر الشقيف. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن القصف طال مواقع في أرنون وكفرتبنيت، إضافة إلى قصف مدفعي إسرائيلي آخر على محيط بلدة الخيام. كما دوت صفارات الإنذار في مناطق تابعة لليونيفيل في دير سريان وعدشيت، وسط تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق القطاع الشرقي. كما أفاد إعلام لبناني آخر عن عملية تمشيط واسعة استخدم فيها الجيش الإسرائيلي أسلحة رشاشة ثقيلة في تلة حمامص.

وزير الدفاع الإسرائيلي يحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية

من جهته، حمل وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الحكومة اللبنانية المسؤولية الكاملة عن أي إطلاق صواريخ من أراضيها. وقال كاتس: “لن نسمح باستمرار واقع إطلاق النار من لبنان على بلدات الجليل. لقد وعدنا سكان الجليل بالأمن – وهذا بالضبط ما سيحدث”. وأضاف: “قانون المطلة هو نفسه قانون بيروت. الحكومة اللبنانية تتحمل المسؤولية عن أي إطلاق نار من أراضيها”. وأشار إلى أنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بالرد على أي تهديدات مستقبلية “وفقًا لذلك”، مؤكدًا على استعداد الجيش للتصدي لأي هجمات أخرى قد تأتي من لبنان. ووفقًا للجيش الإسرائيلي، فإن الهجوم الذي وقع صباح اليوم قد تم اعتراضه بالكامل بواسطة سلاح الجو الإسرائيلي، الذي تصدى للصواريخ.

أدرعي: لبنان يتحمل المسؤولية وسنرد بقوة

أفاد المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بأن “رئيس الأركان الجنرال إيال زامير أجرى تقييمًا للوضع في اعقاب إطلاق القذائف الصاروخية من لبنان صباح اليوم.”
وأكد أن “الجيش الإسرائيلي سيرد بقوة على عملية الاطلاق.”
وقال: “دولة لبنان تتحمل المسؤولية عن الحفاظ على اتفاق وقف النار. لا يوجد أي تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية”.

رئيس الجمهورية يستنكر محاولات استدراج لبنان مجدداً إلى دوامة العنف

دان رئيس الجمهورية جوزاف عون محاولات استدراج لبنان مجدداً إلى دوامة العنف، معتبرا ان “ما حصل اليوم في الجنوب، وما يستمر هناك منذ ١٨ شباط الماضي، يشكل اعتداءً متمادياً على لبنان وضرباً لمشروع انقاذه الذي أجمع عليه اللبنانيون”.
ودعا عون القوى المعنية في الجنوب اللبناني كافة، ولاسيما لجنة المراقبة المنبثقة عن اتفاق تشرين الثاني ٢٠٢٤ ، والجيش إلى متابعة ما يحصل بجدية قصوى لتلافي أي تداعيات، وضبط أي خرق او تسيّب يمكن ان يهدد الوطن في هذه الظروف الدقيقة.
وطلب الرئيس عون من قائد الجيش اتخاذ الاجراءات الميدانية الضرورية للمحافظة على سلامة المواطنين، والتحقيق لجلاء ملابسات ما حص

التصعيد على الحدود: تحذيرات من حكومة لبنان

من جانبه، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أنه تواصل مع الجهات الأمنية في لبنان لمتابعة الوضع في الجنوب. وقال سلام إن لبنان لا يسعى للتصعيد، ولكنه لن يقبل بأي انتهاك للسيادة اللبنانية من قبل إسرائيل. وأضاف: “لبنان لا يسعى إلى التصعيد، ولكننا نرفض تمامًا أي خرق للحدود”. كما أجرى سلام اتصالًا بوزير الدفاع الوطني اللبناني، اللواء ميشال منسى، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات الأمنية والعسكرية اللازمة لردع أي تصعيد.

التحديات السياسية والعسكرية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

وتستمر الخلافات بين لبنان وإسرائيل حول تنفيذ الاتفاقات المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. حيث لا تزال القوات الإسرائيلية تسيطر على خمسة تلال لبنانية استراتيجية على الحدود، مما يتيح لها الإشراف على المناطق الحدودية مع لبنان. هذه المسألة كانت محور تصعيد كبير بين الطرفين، حيث تتهم إسرائيل لبنان بعدم الوفاء بالتزاماته الأمنية، في حين ترفض بيروت أي محاولة إسرائيلية لفرض أمر واقع على الأراضي اللبنانية. ورغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي، والذي كان قد توسطت فيه الولايات المتحدة، استمرت إسرائيل في تنفيذ غارات على الأراضي اللبنانية، ما يعكس عدم تنفيذها الكامل للتفاهمات،

بالمقابل يبرز الكلام من جديد عن تفاهمات سرية وافق عليها حزب الله تسمح لاسرائيل بالتدخل عندما ترا ذلك مناسباً وكان النائب فراس حمدان سأل الرئيس نبيه بري عنها في جلسة الثقة الحكومية ونفى بري وجودها بعد ان اربكه السؤال حينها.

موقف إسرائيل: استمرار العمليات الجوية ضد حزب الله

وفي السياق نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي عن شن ضربات جوية استهدفت مواقع لحزب الله في البقاع شرق لبنان ومنطقة الجنوب. وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه إن هذه الضربات تأتي في إطار حملته المستمرة ضد حزب الله، بهدف “منع الحزب من إعادة بناء قدراته العسكرية”. وفي وقت لاحق، أفاد الإعلام اللبناني بوقوع ضربات جوية في جنوب لبنان وشرقها، وتحديدًا في مناطق بعلبك وجنتا والقرى المحيطة، حيث استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مواقع يعتقد أنها تابعة للحزب.

الجانب الإنساني: نزوح وتأثير الحرب على المدنيين

من جهتها، أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 92 ألف شخص ما زالوا نازحين في لبنان جراء الهجمات الأخيرة، ما يزيد من الضغوط الإنسانية في المنطقة. كما أشارت إلى استمرار الدمار في مناطق واسعة في جنوب لبنان وشرقه، وخاصة في ضاحية بيروت الجنوبية. ولعلّ هذه التحولات تؤكد استمرار تصاعد التوترات بين لبنان وإسرائيل، وهو ما يهدد المنطقة بحروب جديدة ومزيد من التداعيات الإنسانية المدمرة.

إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار

ورغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر، إلا أن إسرائيل تواصل خرق الاتفاق بشكل مستمر، سواء عبر الغارات الجوية أو من خلال استهداف مواقع في جنوب لبنان وشرقها. كما أن وجود القوات الإسرائيلية في نقاط استراتيجية على الحدود اللبنانية لا يتوافق مع الاتفاقات السابقة، وهو ما يفتح الباب أمام المزيد من التصعيد العسكري، بينما تظل عمليات التفاوض على الانسحاب الإسرائيلي من هذه النقاط عالقة.